الفوائد المنخفضة على القروض العقارية تنعش السوق الدانماركية

الفوائد المنخفضة على القروض العقارية تنعش السوق الدانماركية

13 يونيو 2014
توقعات بنمو الطلب على المنازل والشقق (العربي الجديد)
+ الخط -

 

تنفّسَ سوق العقارات الدانماركية الصعداء بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، فقد تخوف بعض المحللين الاقتصاديين من أن تقع نتائج وخيمة على سوق العقارات إذا تم رفع الفوائد على القروض الثابتة.

ما تبين بعد القلق في الأسابيع الماضية، بنتيجة انكماش السوق، أن الفائدة على القروض السكنية ستكون منخفضة لهؤلاء الذين سيتقدمون بطلبات قروض في الخريف المقبل.

بينما صرحت خبيرة القروض العقارية في بنك " نوردّيا" ليزا نوتوفت بيرغمان، بأن الفوائد على القروض طويلة الأجل انخفضت قليلاً، بينما بقيت قصيرة الأجل بلا تغيير يذكر، وهذا الانخفاض بحسب الخبيرة سيستمر لفترة من الزمن وسينعكس إيجاباً على السوق.

 
تفاوت في الأسعار

 ما يعنيه هذا الانخفاض في الفائدة هو تشجيع مشتري العقارات والمنازل تحديداً، في الخريف المقبل المقبل على القيام بخطواتهم من دون قلق.

ففي السنتين الأخيرتين لوحظ ارتفاع أسعار العقارات، مع اختلاف بين الأقاليم، إذ إن منطقة العاصمة كوبنهاغن شهدت ارتفاعاً في أسعار الشقق السكنية.   

وبحسب أرقام مركز الإحصاء الوطني الدانماركي لشهر مارس/آذار 2014، فإن أسعار الشقق شهدت ارتفاعات بنسبة 0,8%، وهو الارتفاع المستمر منذ 2012، وخلال عام واحد لوحظ ارتفاع بأسعار الشقق بنسبة 3,6٪ بينما كانت النسبة للمنازل 8,9%. وكانت العاصمة هي الأكثر دفعاً للأسعار نحو زيادات مضطردة.

 

ارتفاع يرتبط بالنمو

 ارتفاع الأسعار، بدا يسير بثبات مع الأرقام التي تؤكد تعافي الاقتصاد الدانماركي، أسوة بثبات اقتصاديات الدول الإسكندنافية الأخرى في السويد والنرويج، بينما في دول الشمال لا تزال فنلندا عرضة لتوترات الوضع الروسي - الأوكراني المنعكس سلباً على اقتصادها.

وتوضح صفحة "مؤشرات السوق" بأن شهر مايو/ أيار شهد أيضاً ارتفاعاً في أسعار الشقق والفيلات، وهو ما يتوقع لأسعار المنازل بشكل بطيء وثابت.

فعلى المستوى الوطني ارتفعت أسعار الفيلات بـ 0,7٪ عما كانت عليه في أبريل/ نيسان، بينما الشقق السكنية ارتفعت بنسبة 1,3٪ في الشهر الماضي. 

في الجنوب الدانماركي لوحظت زيادة في الطلب على العقارات، بعكس بعض الأقاليم التي لا تزال في حالة ترقب.

وهنا لا يجري الحديث عن انفجار في الأسعار، بل عن زيادة هادئة بنسبة ٢٪ مما يُعد تطوراً إيجابياً للسوق العقارية التي تأثرت في أعوام الأزمة الاقتصادية العالمية منذ عام 2008، حيث فقد الكثيرون منازلهم لانعدام القدرة على تسديد القروض التي شهدت تضخماً في الفوائد.

هذا التطور البطيء في الأسعار، وبحسب تصريح بعض الخبراء لـ "العربي الجديد" ينعكس إيجاباً على السوق بحيث لا يكون صادماً للملاك الجدد، فلا يجعلهم متخوفين ومترددين.

 وقال خبير العقارات كريستيان بينكا هانسن لـ"العربي الجديد": "الأرقام الاقتصادية المتداولة عن خروج الدول الإسكندنافية من الأزمة الاقتصادية سيدفع بسوق العقارات على المدى المتوسط نحو تعاف يرتبط بنسب الفائدة التي تشجع الناس على الاستثمار في امتلاك السكن بدل الاستمرار بدفع إيجارات شهرية مرتفعة".

 

دلالات

المساهمون