"موديز" تمنح نظرة مستقبليّة إيجابيّة لـ5 دول خليجيّة
وقالت "موديز"، في تقرير لها، إن الكويت وقطر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان والأردن تحظى بنظرة مستقبلية إيجابية بسبب الأداء الاقتصادي الجيد لهذه الدول.
في المقابل، منحت المؤسسة نظرة مستقبلية سلبية لكل من مصر ولبنان وتونس والمغرب والبحرين.
وقال التقرير، الصادر حديثاً، إن الأداء الاقتصادي الكلي في منطقة الخليج أصبح مثيراً للإعجاب، بفضل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.6٪ سنوياً في المتوسط بين عامي 2010 و2013، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35% خلال الفترة نفسها.
ورجّح التقرير أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الخليج ثابتاً بشكل عام في 2014، مدعوماً بشكل كبير بالقطاعات غير النفطية التي تشهد انتعاشاً.
وباستثناء البحرين، حافظت جميع البلدان الخليجية على تحقيق فوائض مالية، وعززت حكومات دول الخليج موقفها الدائن بحوالى 1.9 تريليون دولار، بما يعادل 124% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، في أصول صناديق الثروة السيادية في 2013، مقابل 1.3 تريليون دولار في 2010.
وتجاوزت الأصول في الخارج لدول الخليج مستوى الدين للحكومة المركزية، الذي ظل مستقراً منذ عام 2011، حيث يبلغ متوسط الدين حوالى 15% من الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج.
وعلى الرغم من أنها لا تزال معتدلة، تختلف مستويات الديون اختلافاً كبيراً بين البلدان، فالبحرين والإمارات وقطر لديها ديون حكومية تزيد عن 20% من ناتجها المحلي الإجمالي.
ويتوقع التقرير أن تواصل ديون البحرين الارتفاع في عام 2014 إلى حوالى 55% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد أصدرت أبو ظبي وقطر سندات لامتصاص السيولة على مستوى البنوك المحلية، ويتوقع أن تظل مستويات ديونها مستقرة.
كما أن حكومات السعودية والكويت وسلطنة عمان لديها مستويات ديون منخفضة جداً، تتألف من الصكوك بالعملة المحلية فقط.
وأشار التقرير إلى أنه إذا احتاجت دول الخليج إلى الاقتراض، ستعتمد على النظام المصرفي الغني بالودائع لتمويل عجزها.
وتوقع استقرار إنتاج النفط والغاز وثبات أسعارهما في منطقة الخليج في عامي 2014 و2015، لتظل الأسعار فوق 100 دولار للبرميل.
لكن التقرير يتوقع تراجع أسعار النفط إلى 90 دولاراً للبرميل بحلول عام 2020، ما يؤثر سلباً على اقتصادات بعض دول الخليج.
وأوضح أن النمو غير النفطي في الخليج لا يزال يعتمد بشكل كبير على الإنفاق بكثافة في مجال البنية التحتية العامة، وزيادات الأجور العامة والدعم الوفير وتضييق القاعدة الضريبية.
ويتوقع التقرير، مع انخفاض الحيّز المالي، أن تبدأ حكومات دول الخليج، التي لديها مراكز مالية ضعيفة، في كبح جماح نمو الإنفاق.
وقد صاحب ثلاث سنوات من ارتفاع أسعار النفط حدوث زيادات كبيرة في الإنفاق المالي. ويقدّر واضعو التقرير أنه بين عامي 2010 و2013، زاد الإنفاق الحكومي بأكثر من 70% في سلطنة عمان وقطر وحوالى 40% في البحرين والسعودية.
كما واصلت الحكومات الخليجية زيادة الإنفاق في عام 2013، وزاد الإنفاق الكلي بنسبة 6%، ولقي نمو القطاع غير النفطي دعماً بفضل انتعاش نمو الائتمان في القطاع الخاص.
وتوقعت "موديز" أن يتراجع نمو الانفاق العام بدول الخليج في 2014. وبصرف النظر عن البحرين، لا يتوقع التقرير أن تسجل الموازنات في دول الخليج عجز مالياً. ومع ذلك، إذا حدث هذا، فإن من المرجّح أن تستخدم الحكومات مخزون الاحتياطي وإعطاء الأولوية الحالية على الإنفاق الرأسمالي.
وبينما تواجه دول الخليج احتمال ركود الإيرادات، هناك بعض الأدلة على أن الحكومات تتخذ خطوات للحد من الزيادات المستقبلية في الإنفاق. فعلى سبيل المثال، أعلنت الحكومة السعودية عن زيادة حجم الموازنة بنسبة 4% فقط لعام 2014، مقارنة بـ19% في عامي 2012 و2013.
وكان الإنفاق الحكومي مزدهراً لا سيما في الفترة بين عام 2012 ـ 2013 في سلطنة عمان والسعودية وقطر، حيث زادت الموازنة بأكثر من 15%.
ويتوقع التقرير أن تستمر السيطرة على الزيادة في الإنفاق في عام 2014، حيث تتراوح الزيادة في الموازنة بين 1.5% للحكومة الاتحادية في الإمارات إلى 5% في سلطنة عمان.
ويشير التقرير إلى وجود علامة أخرى على أن حكومات دول الخليج تستعدّ لتخفيف نمو الإنفاق، هي زيادة التركيز على الدعم، حيث نفّذت البحرين بالفعل زيادة في أسعار الغاز للمستخدمين الصناعيين، ما أدى إلى تراجع العجز المالي في عام 2012.
كما أعلن وزير المالية في سلطنة عمان، درويش البلوشي، أخيراً أن الحكومة العمانية ستبدأ الإلغاء التدريجي للدعم، في حين أعلن وزير الاقتصاد السعودي أنه يتعيّن معالجة قضية الدعم.
