صندوق النقد يدعو الخرطوم لتطبيع العلاقات مع دائنيه
توقّع صندوق النقد الدولي نمو القطاع غير النفطي في السودان بنسبة 2.9% في 2014، وانخفاض عجز الموازنة إلى 1% فقط من الناتج الإجمالي المحلي، رغم معاناة الاقتصاد من عدم القدرة على سداد الديون الخارجية.
وقال الصندوق، في تقرير نشرته وكالة الأناضول، اليوم الخميس، إن التوقعات بشأن أداء الاقتصاد السوداني خلال الفترة المتبقية من عام 2014 لا تزال جيدة، فعمليات استخراج الذهب في السودان ما زالت تمضي بقوة، كما أن النشاط الزراعي بدأ في الانتعاش في ظل الظروف المناخية المواتية.
ووضعت السودان برنامج اتفاق يراقب بموجبه موظفو الصندوق الاقتصاد السوداني في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني إلى ديسمبر/ كانون الأول 2014.
وأضاف الصندوق، في التقرير الصادر عقب اختتام المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي السوداني، أن معدل التضخم بالسودان من المتوقع أن ينخفض إلى 29% بحلول نهاية العام من 47% في يوليو/ تموز الماضي، مع تبدد آثار قرار زيادة أسعار الوقود، الذي اتخذ
في سبتمبر/ أيلول من عام 2014.
وأكد أن السودان نجحت في تحقيق جميع الأهداف التي وضعت في يونيو/ حزيران الماضي بموجب برنامج صندوق النقد، باستثناء نمو الاحتياطيات الأجنبية.
وحول توقعات النمو لعام 2015، قال الصندوق: "نتوقع نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي للبلاد 3.4%، مدعوماً بموسم جيد للحصاد، وإنتاج الذهب، وانتعاش إنتاج البلاد من النفط".
قال صندوق النقد الدولي إن "السودان يواجه أزمة ديون مع تأخره في سداد معظم ديونه الخارجية".
وأشار الصندوق، في التقرير نفسه، إلى أن إعفاء السودان من الديون الخارجية، يتوقف على تطبيع العلاقات بين السودان والجهات الدائنة الدولية.
وحثّ السلطات السودانية على تكثيف جهودها بالاشتراك مع جنوب السودان من أجل تأمين دعم واسع النطاق لإعفاء شامل للديون، من قبل الدائنين الدوليين لكلا الدولتين.
وتشير تقديرات إلى أن ديون السودان الخارجية تبلغ نحو 43 مليار دولار، منها 15 ملياراً أصل الدين، والباقي فوائد.
