المغرب يتحوّل للغاز المسال في توليد الكهرباء
المغرب يعتزم استثمارت 4.6 مليارات دولار في الغاز المسال(الأناضول)
تقول الحكومة المغربية إن الاستعانة بالغاز الطبيعي المسال في توليد الطاقة الكهربائية كبديل للسولار والمازوت، تمثّل مسعى لتقليص النفقات.
وتحتاج الخطة التي أعلنت عنها الحكومة استثمارات تتجاوز 4.6 مليارات دولار على مدى الأعوام العشرة المقبلة، لإقامة البنية التحتية اللازمة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال ونقله. ومن المتوقع أن يمكّن هذا المشروع المغرب من الاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء وتلبية احتياجات الصناعة المحلية.
وأوضح وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، أول من أمس الأربعاء، أن المشروع الذي سيتم تشغيله في 2021، يرمي إلى تلبية الطلب المحلي على الكهرباء وتقليص الارتهان إلى الخارج والطاقة الأحفورية، من خلال الاستعانة بكميات الغاز الطبيعي التي تُنتجها المملكة، بما يساهم في خفض فاتورة واردات المغرب من الوقود.
وقال الخبير المغربي في مجال الطاقة، عمر الفطواكي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "خيار الغاز الطبيعي المسال سديد، إذا ما توفر له التمويل اللازم"، مشدداً على أن المغرب سوف ينفتح عبر الغاز المسال على "طاقة غير ملوثة، مقارنة بالفحم والفيول، وأرخص مقارنة بأصناف الطاقة الأخرى".
وأوضح الفطواكي أن " الغاز الطبيعي المسال سيكون مفيداً لتوفير الطاقة الكهربائية"، غير أنه ينبّه إلى أن التعاطي مع الغاز الطبيعي ليس بالأمر السهل، على اعتبار أنه يحتاج تكنولوجيات حديثة وبنيات تحتية جديدة.
وتتكوّن خطة تنمية الغاز الطبيعي المسال، كما عرضها الوزير عبد القادر اعمارة، من شطرين، حيث يهم الشطر الأول، "الغاز من أجل الطاقة"، من أجل الاستجابة للقدرات الإضافية لإنتاج الكهرباء، فيما يتعلق الشطر الثاني باستعمال الغاز الطبيعي من قبل القطاع الصناعي.
ويتوقع المغرب نمو الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 6.1% بين 2014 و2016. وفي سبيل تلبيه الطلب المتزايد على الكهرباء، تتطلع الخطة إلى تسريع وتيرة بناء المحطات العاملة بالغاز الطبيعي المسال بين 2020 و2025، ما سيتيح توسيع طاقة الإنتاج.
ويتزامن تشغيل المشروع في 2021، مع انتهاء سريان اتفاقيتين، يحصل بموجبهما المغرب على حوالي 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من الجزائر. وتهم الأولى استفادة المغرب من نسب من الغاز الجزائري العابر أراضيه إلى إسبانيا، وتتيح الثانية التي وقعت في 2011، للمكتب الوطني للماء والكهرباء المغربي، التزود بالغاز الطبيعي من الشركة الجزائرية، "سوناطراك".
وحين سؤال الوزير اعمارة حول إمكانية تجديد الاتفاقيتين مع الجزائر، أكد بأن "جميع السيناريوهات واردة، من حيث التجديد أو التمديد"، مشدداً، في الوقت ذاته، على أهمية تنويع مصادر الطاقة، ما يبرر خيار اللجوء إلى الغاز الطبيعي المسال.
وأكد مصدر من قطاع الطاقة بالمغرب، فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "لا يمكن التعويل، بشكل رئيسي، في إطار الخطة الجديدة على الغاز الجزائري، ما يستدعي الاستيراد من مصادر متنوعة".
وبرر المصدر ذاته رأيه بكون "الجزائر لن تلبي احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي المسال بكميات كبيرة، لأنها تتخوف من أن يعطي ذلك المغرب القدرة على تطوير صناعته التي وضع لها استراتيجية واضحة في السنوات الأخيرة، ما لن يرضي الجزائر التي تعتمد، تقريباً، في اقتصادها على النفط فقط".
ومن المتوقع نمو استهلاك الغاز الطبيعي بالمغرب من 900 مليون متر مكعب في 2014 إلى 3.5 مليارات متر مكعب في 2025.
ويراهن المغرب على نقل حصة الغاز الطبيعي ضمن سلة الطاقة من 3.61% في 2008 إلى 13.38% في 2025.
وأوضح وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، أول من أمس الأربعاء، أن المشروع الذي سيتم تشغيله في 2021، يرمي إلى تلبية الطلب المحلي على الكهرباء وتقليص الارتهان إلى الخارج والطاقة الأحفورية، من خلال الاستعانة بكميات الغاز الطبيعي التي تُنتجها المملكة، بما يساهم في خفض فاتورة واردات المغرب من الوقود.
وقال الخبير المغربي في مجال الطاقة، عمر الفطواكي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "خيار الغاز الطبيعي المسال سديد، إذا ما توفر له التمويل اللازم"، مشدداً على أن المغرب سوف ينفتح عبر الغاز المسال على "طاقة غير ملوثة، مقارنة بالفحم والفيول، وأرخص مقارنة بأصناف الطاقة الأخرى".
وأوضح الفطواكي أن " الغاز الطبيعي المسال سيكون مفيداً لتوفير الطاقة الكهربائية"، غير أنه ينبّه إلى أن التعاطي مع الغاز الطبيعي ليس بالأمر السهل، على اعتبار أنه يحتاج تكنولوجيات حديثة وبنيات تحتية جديدة.
وتتكوّن خطة تنمية الغاز الطبيعي المسال، كما عرضها الوزير عبد القادر اعمارة، من شطرين، حيث يهم الشطر الأول، "الغاز من أجل الطاقة"، من أجل الاستجابة للقدرات الإضافية لإنتاج الكهرباء، فيما يتعلق الشطر الثاني باستعمال الغاز الطبيعي من قبل القطاع الصناعي.
ويتوقع المغرب نمو الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 6.1% بين 2014 و2016. وفي سبيل تلبيه الطلب المتزايد على الكهرباء، تتطلع الخطة إلى تسريع وتيرة بناء المحطات العاملة بالغاز الطبيعي المسال بين 2020 و2025، ما سيتيح توسيع طاقة الإنتاج.
ويتزامن تشغيل المشروع في 2021، مع انتهاء سريان اتفاقيتين، يحصل بموجبهما المغرب على حوالي 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من الجزائر. وتهم الأولى استفادة المغرب من نسب من الغاز الجزائري العابر أراضيه إلى إسبانيا، وتتيح الثانية التي وقعت في 2011، للمكتب الوطني للماء والكهرباء المغربي، التزود بالغاز الطبيعي من الشركة الجزائرية، "سوناطراك".
وحين سؤال الوزير اعمارة حول إمكانية تجديد الاتفاقيتين مع الجزائر، أكد بأن "جميع السيناريوهات واردة، من حيث التجديد أو التمديد"، مشدداً، في الوقت ذاته، على أهمية تنويع مصادر الطاقة، ما يبرر خيار اللجوء إلى الغاز الطبيعي المسال.
وأكد مصدر من قطاع الطاقة بالمغرب، فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "لا يمكن التعويل، بشكل رئيسي، في إطار الخطة الجديدة على الغاز الجزائري، ما يستدعي الاستيراد من مصادر متنوعة".
وبرر المصدر ذاته رأيه بكون "الجزائر لن تلبي احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي المسال بكميات كبيرة، لأنها تتخوف من أن يعطي ذلك المغرب القدرة على تطوير صناعته التي وضع لها استراتيجية واضحة في السنوات الأخيرة، ما لن يرضي الجزائر التي تعتمد، تقريباً، في اقتصادها على النفط فقط".
ومن المتوقع نمو استهلاك الغاز الطبيعي بالمغرب من 900 مليون متر مكعب في 2014 إلى 3.5 مليارات متر مكعب في 2025.
ويراهن المغرب على نقل حصة الغاز الطبيعي ضمن سلة الطاقة من 3.61% في 2008 إلى 13.38% في 2025.
