صندوق النقد يطالب بإجراءات جدية لدعم النمو
كريستين لاجارد متخوفة من ركود جديد بمنطقة اليورو(أرشيف/Getty)
قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إنه يجب على صناع القرار السياسي في العالم إجراء إصلاحات اقتصادية أكثر جدية لوقف ارتفاع مستويات الدين والبطالة، محذرة من ركود جديد وشيك بمنطقة اليورو.
وأوضحت لاجارد، بحسب وكالة "رويترز" أن "نصيحتها لم تتغير كثيرا عما قالته قبل ستة أشهر، حينما اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في واشنطن في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، لكن هناك تهديدات متزايدة تلوح في الأفق".
وأضافت لاجارد في تقرير بعنوان "جدول أعمال السياسات العالمية"، الذي يحدد الأولويات للصندوق وللدول الأعضاء فيه وعددها 188 دولة: "تبدو أحدث لمحة للاقتصاد العالمي غير مريحة.. تعاف هش متباين مع نمو أبطأ من المتوقع، وتنامي المخاطر النزولية".
وخفض صندوق النقد الدولي في تقريره للتوقعات الاقتصادية العالمية الذي نشر في وقت سابق هذا الأسبوع، تقديراته للنمو للمرة الثالثة إلى 3.3% لعام 2014 و3.8% لعام 2015، محذرا من أداء ضعيف في الدول الرئيسية في منطقة اليورو واليابان وأسواق صاعدة، مثل البرازيل.
وطالبت كريستين لاجارد الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بـ"اتخاذ المزيد من الإجراءات الحاسمة لزيادة النمو في الوقت الحاضر وفي المستقبل".
وحذر صندوق النقد من أن منطقة اليورو على وجه الخصوص تواجه مخاطر لانخفاض النمو، في ظل مستويات بطالة مرتفعة ومعدلات منخفضة للتضخم.
ورحبت لاجارد بالخطط التي أعلنها رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، مؤخرا، لشراء السندات لتحفيز اقتصاد أوروبا المتعثر.
لكنها نبهت إلى أنه "إذا لم تتحسن آفاق التضخم واستمرت التوقعات في منحى نزولي، فإنه يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يتخذ المزيد من الإجراءات، ومن بينها شراء أصول سيادية".
وتدعو لاجارد إلى إصلاحات اقتصادية أكثر فاعلية منذ عامين على الأقل، رغم صعوبة اتخاذ إجراءات حاسمة في منطقة اليورو، بالنظر الي عزوف ألمانيا عن سياسة التحفيز.
ونبهت مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إلى أن توفر ألمانيا والولايات المتحدة على وجه الخصوص على مجال لمزيد من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الداعمة للنمو.
وأفادت بأن الصندوق سيبدأ قريبا دراسة ما سيفعله بشأن الإصلاحات التي طال انتظارها في هيكل حوكمته، بهدف منح الأسواق الناشئة دورا أكبر في صناعة قراراته.
ولم يقر الكونجرس الأميركي حتى الآن مشاريع القوانين الخاصة بتلك الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في 2010، ولا يمكن المضي قدما في تنفيذها بدون دعم من أكبر اقتصاد في العالم.
وأوضحت لاجارد، بحسب وكالة "رويترز" أن "نصيحتها لم تتغير كثيرا عما قالته قبل ستة أشهر، حينما اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في واشنطن في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، لكن هناك تهديدات متزايدة تلوح في الأفق".
وأضافت لاجارد في تقرير بعنوان "جدول أعمال السياسات العالمية"، الذي يحدد الأولويات للصندوق وللدول الأعضاء فيه وعددها 188 دولة: "تبدو أحدث لمحة للاقتصاد العالمي غير مريحة.. تعاف هش متباين مع نمو أبطأ من المتوقع، وتنامي المخاطر النزولية".
وخفض صندوق النقد الدولي في تقريره للتوقعات الاقتصادية العالمية الذي نشر في وقت سابق هذا الأسبوع، تقديراته للنمو للمرة الثالثة إلى 3.3% لعام 2014 و3.8% لعام 2015، محذرا من أداء ضعيف في الدول الرئيسية في منطقة اليورو واليابان وأسواق صاعدة، مثل البرازيل.
وطالبت كريستين لاجارد الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بـ"اتخاذ المزيد من الإجراءات الحاسمة لزيادة النمو في الوقت الحاضر وفي المستقبل".
وحذر صندوق النقد من أن منطقة اليورو على وجه الخصوص تواجه مخاطر لانخفاض النمو، في ظل مستويات بطالة مرتفعة ومعدلات منخفضة للتضخم.
ورحبت لاجارد بالخطط التي أعلنها رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، مؤخرا، لشراء السندات لتحفيز اقتصاد أوروبا المتعثر.
لكنها نبهت إلى أنه "إذا لم تتحسن آفاق التضخم واستمرت التوقعات في منحى نزولي، فإنه يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يتخذ المزيد من الإجراءات، ومن بينها شراء أصول سيادية".
وتدعو لاجارد إلى إصلاحات اقتصادية أكثر فاعلية منذ عامين على الأقل، رغم صعوبة اتخاذ إجراءات حاسمة في منطقة اليورو، بالنظر الي عزوف ألمانيا عن سياسة التحفيز.
ونبهت مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إلى أن توفر ألمانيا والولايات المتحدة على وجه الخصوص على مجال لمزيد من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الداعمة للنمو.
وأفادت بأن الصندوق سيبدأ قريبا دراسة ما سيفعله بشأن الإصلاحات التي طال انتظارها في هيكل حوكمته، بهدف منح الأسواق الناشئة دورا أكبر في صناعة قراراته.
ولم يقر الكونجرس الأميركي حتى الآن مشاريع القوانين الخاصة بتلك الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في 2010، ولا يمكن المضي قدما في تنفيذها بدون دعم من أكبر اقتصاد في العالم.
