200% ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا في مقابل قدرة شرائية هابطة
قفزت أسعار العقارات في ليبيا، بنسبة تترواح بين 120 في المائة و200 في المائة خلال الأشهر الأخيرة بالمقارنة مع أسعار عام 2017، ويقول متعاملون في الأسواق العقارية لـ "العربي الجديد" إن تزايد الطلب على شراء المنازل في المناطق الآمنة خاصة في طرابلس يصطدم بقلة المعروض، ما دفع أصحاب العقارات إلى زيادة الأسعار.
ويشرح عبد الله عبد الجليل وهو سمسار عقارات في طرابلس لـ "العربي الجديد" أن أسعار العقارات في ارتفاع مستمر منذ بدء أزمة صعود الدولار عام 2017.
ويلفت إلى أن بعض الشقق متوسطة الحجم ارتفعت أسعارها من 100 الف دينار إلى 120 ألفاً (الدولار يساوي 1.4 دينار) في ضواحي العاصمة وضمناً منطقة "انجيلة"، إضافة إلى أن سعر الشقق في زاوية الدهماني وسط العاصمة قفزت إلى 420 ألف دينار بارتفاع وصل إلى 200 في المائة بالمقارنة مع سنة 2017 مثلاً.
أما الشقق في شارع النصر وسط العاصمة فتفوق نصف مليون دينار، في حين تتفاوت أسعار الأراضي بين منطقة وأخرى. ويشير إلى أنه ساهمت الكثير من العوامل في ارتفاع أسعار العقارات في طرابلس منها تضرر عدد من المنازل بسبب الحرب الأخيرة، واضطرار أصحابها للبحث عن مساكن جديدة.
إلا أن المحلل الاقتصادي شعبان المنتصر يعتبر في حديث مع "العربي الجديد" أن ارتفاع أسعار العقارات له عدة أسباب، أولها عمليات غسل أموال يتم تحصيلها عبر الكسب غير المشروع، حيث يتم تدويرها عبر شراء العقارات في مختلف المناطق الليبية.
أما السبب الثاني فهو عدم استقرار سعر الصرف الذي يدفع المواطنين لشراء العقارات والحفاظ على قيمة أموالهم.
ويقول المواطن علي أبوغمجة إن أسعار العقارات لم تعد تتناسب مع القدرة الشرائية للطبقة الوسطى. فسعر الشقة وصل إلى 250 ألف دينار ولايوجد قروض من مصرف الادخار والاستثمار العقاري منذ عام 2011، وكذلك هناك غياب أي دور حكومي في عملية الرقابة على الأسواق، مؤكدا أنه لا يستطيع شراء شقة سكنية وراتبه لا يتعدى 930 ديناراً شهريًا.
ويشير المواطن فتحي صقر من منطقة مزدة النائية إلى أن الأسعار مرتفعة أيضا في المنطقة، على الرغم من أن طلبات البيع محدودة بسبب الأزمة المالية التي يعانيها المواطن، ولكن أسعار المنازل تبدأ بالرغم من ذلك من 150 ألف دينار وما فوق.
من جهته، يلفت المستثمر العقاري عبد الرزاق البوعيشي بحديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن الاستثمار العقاري حالياً شبه مشلول، في حين تنشط الاستثمارات الخاصة خارج المخططات العمرانية، وينتشر البناء العشوائي في ضواحي العاصمة مما تسبب في مشكلات مع بعض ملاك الأراضي، وسط توقف عمل السجل العقاري منذ عام 2011.
ويضيف أنه هناك شقق سكنية صغيرة تم بناءها مؤخرا في طرابلس وتحديدا في منطقة طريق المطار بسعر 100 ألف دينار لكن هناك مشكلة واجهت السكان في توصيل المياه والصرف الصحي والربط مع الشبكة الرئيسية.
وتوقفت معظم الشركات الأجنبية في ليبيا عن العمل منذ اندلاع الثورة، في فبراير/ شباط 2011، وساهم التوتر القائم بين المسلحين في استمرار تجميد نشاطها، بعدما سجلت معظمها خسائر فادحة على مدار السنوات الماضية.
وتقول تقارير رسمية إن نحو 80 شركة، من أصل 800 شركة أجنبية تعمل في ليبيا، حصلت على تعويضات وعادت بالفعل للعمل. وكشفت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا أن 125 الف وحدة سكنية تضررت بسبب هجمات القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر خلال 14 شهرا على جنوب العاصمة الليبية طرابلس، بالإضافة إلى المقرات الحكومية والمحال التجارية، وتعاني ليبيا من عجز في الوحدات السكنية يقدر بنصف مليون وحدة سكنية، فيما يشكل الشباب 70 في المائة من السكان.
