120 مليون دولار قرض من البنك الدولي إلى تونس لتمويل الشركات
قال البنك الدولي، في بيان، إنه وافق على قرض لـتونس بقيمة 120 مليون دولار، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويل.
ويهدف المشروع إلى معالجة القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية، من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة، كي تقرضها بدورها للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو "أدت جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وتأثيرهما على اختلال الاقتصاد الكلي في تونس إلى تفاقم التحديات التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة وضعف أدائها وسلامتها المالية".
توصلت حكومة تونس، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار، عقب مفاوضات انطلقت منذ مايو/ أيار الماضي.
وكانت حكومة نجلاء بودن، قد أطلقت مفاوضات رسمية مع الصندوق، من أجل تحصيل اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار تحتاجها تونس لتمويل عجز الموازنة، مقابل إصلاحات اقتصادية تشمل التقليص من دعم الغذاء والطاقة وتجميد التوظيف في القطاع الحكومي، إلى جانب إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية.
ودخلت سلطات تونس في مفاوضات مع صندوق النقد، للحصول على قرض لإنعاش المالية العامة مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، وسط تصاعد نسب التضخم التي بلغت مستويات لم تعرفها البلاد منذ 30 عاماً.
وتعيش تونس منذ أشهر على وقع أزمة تموين متفاقمة تتوسع معها يومياً قائمة المواد المختفية من السوق، وتضغط أزمة شح السيولة وصعوبات التموين على احتياطي العملة لدى البنك المركزي التونسي، الذي تراجع إلى مستوى 105 أيام من الواردات بما قيمته 23 مليار دينار، بينما يواصل الدينار تراجعه أمام العملات الأجنبية.
(رويترز، العربي الجديد)
