10 ملايين وظيفة أميركية في مهب الريح بسبب قرارات ترامب
10 ملايين وظيفة أميركية في مهب الريح بسبب قرارات ترامب
يعتبر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المتحمس لاستعادة اقتصاد بلاده انتعاش ما قبل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقف مفاوضات الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس فيما يخص حزمة جديدة لإنقاذ الاقتصاد الأميركي صادماً، لا بل اعتبره محللون مقامرة كبيرة بالنسبة له ولأعضاء الكونغرس من حزبه الجمهوري.
إلا أن الحقيقة التي يراها الجميع الآن هي سيطرة التشاؤم على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، كما أسواق الأسهم، بعد أسابيع انتظر فيها الجميع خبراً مفرحاً، ليأتي ترامب و"يفض الفرح" قبل بدايته.
وتسبب قرار الرئيس الأميركي بإيقاف أي مفاوضات بشأن حزمة الإنقاذ حتى موعد الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم في إنهاء تعاملات مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثاء، في يومٍ بدأ بارتفاعات واضحة، على انخفاض يتراوح بين 1.34 في المائة و1.57 في المائة، لتعود الأسهم إلى ارتفاعها بسبب تأثيرات شفاء ترامب من كورونا، فيما توقع معهد السياسة الاقتصادية تأثيرات سلبية على نطاقٍ أوسع على الشركات والمواطنين الأميركيين خلال الأسابيع القادمة.
وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد الحساب الرسمي للمعهد، الذي يعد أحد أهم مراكز الأبحاث الأميركية، أن "إخفاق الإدارة الأميركية في مد فترة تقديم تعويضات البطالة الاستثنائية أو إقرار مساعدات جديدة للحكومات المحلية يعني تعطيل مسؤولي الحزب الجمهوري سياسات كان يمكنها خلق أكثر من 10 ملايين وظيفة".
وجاء قرار ترامب بعد ساعات قليلة من توجيه جيرومي باول، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، واحدا من أقوى نداءاته بضرورة تدخل السياسة المالية لضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد الأميركي، عملاً على تحفيزه وإخراجه من حالة الركود التي تسببت في انكماشه بمعدلات غير مسبوقة، وأضافت الملايين إلى طوابير العاطلين في الولايات المتحدة.
وتزامنت تحذيرات باول مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، ووصولها في الولايات المتحدة وحدها لأكثر من 7.7 ملايين حالة، وتجاوز حالات الوفاة المرتبطة به 215 ألف حالة، الأمر الذي دفع الكثيرين للتفكير فيما قد يسببه ذلك من إغلاق جديد ومن ثم تهديد فرص تحقيق الانتعاش الاقتصادي المطلوب.
وعلى الجانب الآخر كانت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، تحذر من قيام الحكومات بخفض المساعدات وسط التفشي المستمر للمرض. وفي الوقت الذي توقفت فيه المفاوضات عند طلب الديمقراطيين تخصيص مبلغ 2.4 تريليون دولار، وتمسك الجمهوريين بألا تزيد الحزمة عن 1.6 تريليون دولار، أكد باتريك هاركر، رئيس البنك الفيدرالي بفلاديلفيا، لمحطة بلومبيرغ أن الحفاظ على ما تم تحقيقه من انتعاش خلال الشهور القليلة الماضية يتطلب حزمة لا تقل قيمتها عن تريليون دولار.
وعبرت نانسي بيلوسي، زعيمة الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب، التي كانت تقود المفاوضات مع ستيفن منوشين، وزير الخزانة الأميركي، عن دهشتها من قرار الرئيس الأميركي بإنهاء المفاوضات، بعد يومين فقط من مطالبته من على سريره في المستشفى بضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة إنقاذ الاقتصاد، متساءلةً إذا ما كانت الأدوية التي يحصل عليه ترامب حالياً للقضاء على فيروس كورونا هي التي تسببت في اتخاذه القرار.
وعلى نحو متصل، حاولت بيلوسي طمأنة شركات الطيران، الأكثر معاناة في الاقتصاد الأميركي، بإعلانها إمكانية التوصل إلى حزمة خاصة بإنقاذ تلك الشركات بعيداً عن حزمة تحفيز الاقتصاد الشاملة، إلا أن وعداً مشابهاً أعلنته الأسبوع الماضي، ولم تتمكن من الالتزام به، وقف حائلاً أمام أخذ المستمعين كلامها على محمل الجد.
وأعرب رؤساء شركات كبرى عن استيائهم، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب أن فريقه سيوقف محادثات حزمة الإنقاذ إلى ما بعد انتخابات الشهر المقبل، حيث قال مسؤولون تنفيذيون في شركات تعمل في مجالي مبيعات التجزئة والسفر الجوي إن المزيد من الوظائف ستُفقد إذا لم يحصل الاقتصاد على مساعدات فورية. وقال ستيف لامار، رئيس الرابطة الأميركية للملابس والأحذية، في بيان "هذا مؤسف للغاية. إن الاقتصاد ليس شيئًا يمكن تأجيله حتى وقت قد يكون أكثر ملاءمة، فالناس يعانون اليوم".
