يوم "غضب" لقطاع النقل في لبنان وسط تشكيك: سياسية لا مطلبية
يوم "غضب" جديد لقطاع النقل في لبنان وسط تشكيك بـ"النوايا": سياسية لا مطلبية
وأكد رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، أن هذا اليوم هو يوم غضب يخص كل اللبنانيين والمتضررين، متوعداً في تصريحات إعلامية، بالتصعيد، وذلك في رسالة مباشرة إلى الحكومة والمسؤولين الذين نكسوا بالاتفاق بما من شأنه أن يشلّ البلد وحركة النقل على أراضيه.
ويتمسك قطاع النقل البري بمطالب دعمه وفق المشروع الذي تقدمت به الاتحادات والنقابات على أن تتم تغطيته من قرض البنك الدولي بقيمة 55 مليون دولار، وتطبيق قانون قمع التعديات على القطاع من الشركات الوهمية والسيارات المزورة والخصوصية، وإعفاء المركبات العمومية من رسوم الميكانيك والمعاينة الميكانيكية وتسجيل السائقين العموميين للاستفادة من البطاقة التمويلية.
ويلفت رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث مع "العربي الجديد" إلى أنّ "التحرك مختلف عن التحركات السابقة خصوصاً على صعيد المشاركة التي ستكون كثيفة وتضم عدداً كبيراً من الاتحادات والنقابات والتجمعات بمن فيهم موزعو المحروقات الذين لن يقوموا بتسليم المواد إلى المحطات وكذلك من حيث شموله مختلف المناطق اللبنانية".
من جانبه، يؤكد رئيس تجمع المزارعين في البقاع إبراهيم ترشيشي لـ"العربي الجديد" أن مشاركتنا في التحرك هو ضد السلطة التي أثبتت عجزها وفشلها، فالحكومة موجودة وغير موجودة، مجلس الوزراء لا يجتمع وغائب تماماً وهو ما يترك اثره على الأرض بشكل مدمر لكل القطاعات بما فيها الزراعي الذي يتأثر أيضاً من كلفة النقل".
ويشدد على أننا "نرفع الصوت لنعبّر عن رفضنا استمرارية هذا النهج الذي يزيد من الانهيار ويفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية ويجعل ارتفاع سعر صرف الدولار بلا سقف وكذلك انحلال المجتمع بكافة قطاعاته سواء الخاص والعام والذي يدمر الهيكل بمن فيه ويضع الناس في مواجهة بعضها".
ويتوقف ترشيشي عند واقع المزارع في لبنان والخسائر الكبيرة التي يتكبدها بحيث عليه أن يبيع إنتاجه بالعملة الوطنية بينما يتوجب عليه شراء احتياجاته كافة بالدولار النقدي ويتعرض في الوقت نفسه لهجوم من جانب المستهلك عند رفعه الأسعار التي أصلا لا تعوض له الأضرار التي تلحق به نتيجة تحليق سعر الصرف من جهة وارتفاع أسعار المحروقات وخصوصاً مادة المازوت وأسعار قطع الغيار للآليات والجرارات الزراعية.
تحركات سياسية
في المقابل، يقول الخبير والمستشار في التنمية والسياسات الاجتماعية ومكافحة الفقر أديب نعمة لـ"العربي الجديد" إن "التحرك سياسي بحت تقوم به حركة أمل برئاسة نبيه بري، ولا علاقة له بمصالح المواطنين اللبنانيين ولا تأثير إيجابيا له على حل مشكلة النقل ومصالح السائقين والاتحادات النقابية معظمها منقطعة عن القواعد".
ويشير نعمة إلى أن "الداعين إلى التحرك يستغلون المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية ويضعونها مع غلاء أسعار المحروقات كنقطة انطلاق ويستخدمون الشارع في الصراع والتنافس ولا سيما القائم بين حركة أمل ورئيس الجمهورية ميشال عون، حتى أن الحلول التي يطرحونها لدعم السائقين رغم أنها خارج نواياهم الحقيقية ليست واقعية ولا محل لها من الاعراب، إذ إن الحل بالنسبة إلى القطاع يكون بالنقل العام فقط وهو حل لليوم وليس للمستقبل".
ويشدد نعمة على أنه "من غير المجدي أو المنطقي أو الواقعي أن تفكر أي فئة من الفئات أنها تستطيع إيجاد وسيلة أو دعم أو حل لمشكلتها خارج الحل العام حيث إن الأزمة في لبنان ليست جزئية بل المشكل اقتصادي اجتماعي عام ناجم عن تدهور سعر الصرف ولا يمكن حله بخطوات محددة بالأساتذة أو الموظفين أو الطلاب في الخارج أو الصناعيين أو السائقين وغيرهم".
تبعاً لذلك يؤكد الخبير والمستشار في التنمية والسياسات الاجتماعية ومكافحة الفقر أن "الحل الجذري الواقعي القابل للتحقيق يكون بالتصدي للمشكلة عن طريق ضبط سعر الصرف واتخاذ إجراءات بذلك، إعادة هيكلة المصارف، وإطلاق عجلة الاقتصاد أما الحلول الأخرى من تعاميم يصدرها حاكم مصرف لبنان أو سياسات الدعم المتبعة راهناً وغيرها فهي غير قابلة للتحقيق ولم تعطِ أصلاً نتيجة بل تحولت إلى وسيلة سرقة لا حل".
