"وول ستريت جورنال": بيانات تجارية تظهر مساعدة الصين لروسيا
"وول ستريت جورنال": بيانات تجارية تظهر مساعدة الصين لروسيا في الحرب على أوكرانيا
تقدم الصين التكنولوجيا التي يحتاجها جيش موسكو في الحرب الجارية في أوكرانيا على الرغم من الطوق الدولي للعقوبات وضوابط التصدير، وفقًا لتقرير "وول ستريت جورنال" الذي أُعد استناداً إلى بيانات الجمارك الروسية.
وحسب التقرير الصادر مساء السبت، تظهر سجلات الجمارك، أن شركات الدفاع الصينية المملوكة للدولة تشحن معدات الملاحة وتكنولوجيا التشويش وقطع غيار المقاتلات النفاثة إلى شركات الدفاع الروسية المملوكة للحكومة الروسية والخاضعة للعقوبات.
وهذه ليست، بحسب التقرير نفسه، سوى حفنة من عشرات الآلاف من شحنات البضائع ذات الاستخدام المزدوج والمنتجات التي لها تطبيقات تجارية وعسكرية على حد سواء والتي استوردتها روسيا من الصين بعد غزوها أوكرانيا في العام الماضي، وفقًا لسجلات الجمارك التي قدمتها مجلة " سي 4 آدس ــ C4ADS" الأميركية، التي تملكها مؤسسة غير ربحية متخصصة في تحديد تهديدات الأمن القومي.
وتظهر السجلات أن معظم الشحنات ذات الاستخدام المزدوج كانت تأتي من الصين.
وكان من المفترض أن يكون دعم الصين لروسيا في حربها ضد أوكرانيا على جدول الأعمال للنقاش خلال رحلات وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن إلى بكين في نهاية هذا الأسبوع. لكن هذه الزيارة تأجلت إلى وقت لاحق بسبب أزمة منطاد التجسس الصيني، والتي تهدد بتبديد آمال التقارب بين واشنطن وبيكين.
ولم تستجب وزارات الخارجية والدفاع والاقتصاد الروسية لطلبات التعليق، بحسب "وول ستريت جورنال".
في المقابل، تقول روسيا إنها تمتلك ما يكفي من إمكانيات تكنولوجيا كافية لضمان أمنها والقيام بعملية عسكرية خاصة في إشارة إلى غزو أوكرانيا. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن "هذه الإمكانيات تتحسن باستمرار".
وفي حين تستطيع روسيا تغطية احتياجاتها العسكرية الأساسية محليًا، تعتمد بشكل كبير على الواردات من الخارج، خاصة التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، مثل أشباه الموصلات، التي تعتبر ضرورية في الحروب الحديثة.
وفي هذا الإطار، قال مسؤولون غربيون إن حملة الضغط الاقتصادي المستمرة على موسكو منذ بدء غزو أوكرانيا ستشل آلة الحرب الروسية من خلال استهدافها الصادرات إلى روسيا، بما في ذلك رقائق الكمبيوتر وكاميرات الأشعة تحت الحمراء ومعدات الرادارات. غير أن سجلات الجمارك والشركات الروسية تُظهر أن موسكو لا تزال قادرة على استيراد هذه التكنولوجيا من خلال البلدان التي لم تنضم إلى الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لعزل موسكو عن الأسواق العالمية.
ولا تزال العديد من المنتجات الخاضعة للرقابة على الصادرات تتدفق إلى روسيا عبر دول مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة، اللتين يتهم المسؤولون الغربيون حكومتيهما بخرق العقوبات والضوابط. وفي هذا السياق، قال مسؤولون أتراك إن العقوبات غير فعالة وإن أنقرة تلعب دورًا مهمًا كمحاور مع روسيا. وتقول "وول ستريت جورنال" إن تركيا تحركت، تحت ضغوط من الولايات المتحدة، لوقف بعض العلاقات المالية والتجارية. من جانبها، لم تعلق سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن على تقرير "وول ستريت جورنال".
وتُظهر السجلات التي استعرضتها الصحيفة الأميركية أن الشركات الصينية، العامة والخاصة على حد سواء، هي المصدر الرئيسي للسلع ذات الاستخدام المزدوج التي يقول المسؤولون الأميركيون إنها تثير قلقهم.
من جهتها، حللت المجلة الأميركية "C4ADS"، أكثر من 84000 شحنة سجلها مكتب الجمارك الروسي في الفترة التي أعقبت إطلاق الغرب حملة الضغط الاقتصادي التي ركزت على السلع التي وضعتها إدارة بايدن في "القائمة الحمراء" باعتبارها مهمة للجيش الروسي.
وأكدت المجلة أن السجلات التي فحصتها قد لا تتضمن جميع البيانات، لكنها توثق كل شحنة والتواريخ والشاحنين والمستلمين والمشترين والعناوين ووصف المنتجات.
