وفد صندوق النقد يزور تونس لبدء التفاوض حول برنامج الإصلاح الاقتصادي

أعلنت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، السبت، أنّ مفاوضات ستجرى مع صندوق النقد الدولي، الإثنين، للاتفاق حول برنامج دعم اقتصادي للبلاد.

وفي 22 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي استعداده لبدء المفاوضات مع تونس التي تسعى إلى التوصل لاتفاق معه للحصول على حزمة إنقاذ بحوالي 4 مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022، وذلك بعد أشهر من المناقشات.

وأفادت بودن، خلال فعالية بالعاصمة تونس، بأنّ "حلول وفد عن صندوق النقد الدولي الإثنين القادم للشروع في مفاوضات رسمية مع تونس بهدف إبرام اتفاق حول برنامج جديد يعد مؤشراً مهماً على الجدية التي أبدتها الحكومة للملف الاقتصادي" .

وأضافت أنّ "من شأن ذلك أن يزيد الحكومة عزماً وإصراراً على المضي قدماً نحو مواصلة العمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي".

وشددت على أنّ "المؤشرات الاقتصادية المتدنية حتمت اتخاذ إجراءات إصلاحية جريئة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وستمكن من تعبئة موارد خزينة الدولة إثر تجديد الاتفاق مع صندوق النقد".

وتوقعت وكالة "موديز"، الاثنين الماضي، أن يظل النمو ضعيفاً عند 2.2% هذا العام وليس أكثر من 2.5% العام المقبل، معتبرة أنّ مستويات البطالة المرتفعة تهدد بتأجيج الاضطرابات.

وأوضحت بودن أنّ "البرنامج الإصلاحي للحكومة يتضمن إصلاحات مالية وجبائية (ضريبية)، تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تونس: إلغاء تدريجي لدعم الغذاء والمحروقات وإيقاف التوظيف في الحكومة

وسبق أن دعا صندوق النقد الحكومة التونسية إلى إجراء "إصلاحات عميقة جداً، لا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ أحد أعلى المستويات بالعالم".‎

وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل، في أكثر من مناسبة، رفضه "سياسة فرض الأمر الواقع" التي تريد حكومة نجلاء بودن فرضها، مقترحاً التشاور حول "برنامج إصلاح هيكلي تكون فيه النقابات طرفاً رئيسياً".

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، عقب زيارة وفد من الصندوق للبلاد، الشهر الماضي، إنّ "الحكومة الحالية معينة بمرسوم بصفة مؤقتة، وحين تكون هناك حكومة نابعة من مؤسسات وانتخابات، ستكون لها شرعية فتح النقاش في الإصلاحات".

وأضاف: "نحن ضد الخيارات المؤلمة والموجعة التي يتحدثون عنها، نحن مع الاصلاح، ولكن ليست لنا النظرة نفسها حول الإصلاح مع الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة".

وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قد زار تونس، في 22 يونيو/ حزيران الماضي، حيث التقى كلاً من الرئيس قيس سعيّد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، وممثلين عن المجتمع المدني.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.

(الأناضول، العربي الجديد)