وفد سعودي إلى عُمان لتحفيز الاستثمار المشترك
بدأ وفد سعودي، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان، بهدف توسعة قاعدة العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، يشارك في الوفد الذي يرأسه وزير الاستثمار خالد الفالح عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية، ورجال أعمال في القطاع الخاص.
ونقلت الوكالة عن الفالح قوله إن الزيارة تأتي "لتعميق العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتحقيق كل ما فيه ازدهار وتقدم الشعبين".
وأضاف الفالح أن المملكة من خلال رؤية 2030، وسلطنة عمان من خلال رؤية 2040، ومن خلال موقعهما الاستراتيجي والثروات الطبيعية التي تمتلكانها، تمهدان إلى التكامل في عدد من القطاعات الاقتصادية.
بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وعُمان 10 مليارات ريال (2.66 مليارات دولار) في 2020، وسط تحفيزات نفذتها السلطنة لجذب الاستثمارات
ويتضمن جدول الزيارة انعقاد المنتدى الاستثماري العماني السعودي، واجتماع مجلس الأعمال السعودي العماني، ولقاءات بين الشركات الكبرى ورجال الأعمال من البلدين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وعُمان 10 مليارات ريال (2.66 مليارات دولار) في 2020، وسط تحفيزات نفذتها السلطنة لجذب الاستثمارات في الطاقة، والصناعات الغذائية، ومواد البناء، والتعدين، والإلكترونيات، وتقنية المعلومات، والزراعة.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، بحثت السعودية إقامة منطقة صناعية في سلطنة عُمان تدير قطاعاتها كافة، تزامناً مع جهود تواصلها المملكة لتوسيع حصة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.
كذلك ستتكفل الرياض، في حال التوافق على إقامة المنطقة، ببناء مسارات لوجستية لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية والاستفادة من الأثر الاقتصادي المشترك.
وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية وسلطنة عمان تقاربا وحراكا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة حيث تم مناقشة إقامة السعودية لمنطقة صناعية في عُمان يتمُ ربطها بالموانئ العمانية، ويقوم الجانب السعودي بتطويرِها وتشغيلِها وإدارتِها لتصديرِ السلع إلى الخارج بسهولة، واستفادة السعودية من المنتجاتِ التي تحتاجُها بسهولة عبرَ الطريقِ البري.
يترقب شعبا السعودية وعُمان افتتاح المنفذ البري الرابط بين البلدين، والبالغ كلفته 1.9 مليار ريال سعودي ويمتد الطريق السريع عبر منطقة الربع الخالي، وهو أول طريق يربط بين البلدين
كما يترقب شعبا السعودية وعُمان افتتاح المنفذ البري الرابط بين البلدين، ويمتد الطريق السريع عبر منطقة الربع الخالي، ويمر الجزء الأكبر منه عبر السعودية، وتوقع سالم محمد النعيمي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عمان، افتتاح أول طريق يربط بين السعودية عمان، قريبا.
ويعول على الطريق البالغ كلّفته 1.9 مليار ريال سعودي في أن يسهم بعد افتتاحه في زيادةِ حجم التبادلِ التجاري والاستثماري بين البلدين، ويسهل وصول البضائعِ السعودية برا إلى موانئِ السلطنة ومناطقها الاقتصادية الحرة الواقعةِ مباشرة على بحر العرب كميناءي دقم وصلالة.
كما سيفتحُ المجال للسلع الطازجة العمانية كالأسماك مثلا بالوصولِ بوقت قياسي إلى السعودية، فالطريق يختصرُ 800 كيلومتر من المسافة الأصلية التي كانت تمر عبْرَ الإمارات في رحلة كانت تستغرق أكثر من 15 ساعة.
وقبل أسابيع عرض وفد عماني 150 فرصة استثمارية على الجانب السعودي بقيمة تفوق 15 مليار ريال في قطاعات التطويرِ العقاري والصناعة والسياحة والثروة السمكية والطاقة المتجددة والبتروكيماويات من خلال مجلس الأعمال السعودي العماني وعدد من أصحاب الأعمال، وتم تشكيل فرق عمل تشمل كافة القطاعات الواعدة التي أبرزها القطاع السياحي والنقل البحري والصناعات التحويلية.
وتطبق السعودية خطة تنمية اقتصادية طموح لوقف اعتماد الاقتصاد على النفط، بينما استحدثت عُمان إجراءات لتعزيز أوضاعها المالية وطلبت في الآونة الأخيرة مساعدة صندوق النقد الدولي لكبح الديون.
وتضرر البلدان بشدة من أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط العام الماضي ويحرصان على جذب استثمار أجنبي ضمن جهود الإصلاح. وذكرت نشرة اكتتاب لإصدار سندات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن عُمان أجرت محادثات مع بعض دول الخليج لتقديم مساعدة مالية العام الماضي.
تعرض الاقتصاد العماني لضغوط متزايدة بسبب تداعيات جائحة كورونا. وارتفع عجز ميزانية السلطنة بنسبة 34% خلال النصف الأول من العام الجاري
وتعرض الاقتصاد العماني لضغوط متزايدة بسبب تداعيات جائحة كورونا. وارتفع عجز ميزانية السلطنة بنسبة 34% خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 1.108 مليار ريال (2.88 مليار دولار)، متأثرا بهبوط الإيرادات العامة، وفق تقرير وزارة المالية الصادر، يوم الخميس الماضي.
وأشار التقرير إلى انخفاض الإيرادات العامة، بنسبة 9.7% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران إلى 4.36 مليارات ريال (11.35 مليار دولار).
وقبل نحو أسبوع، رفعت السلطنة حظراً على الأنشطة التجارية، استمر أكثر من عام في إطار إجراءات الحيلولة دون انتشار كورونا.
(الأناضول، رويترز، العربي الجديد)
