وزيرة الخزانة الأميركية: القيود الإسرائيلية في الضفة تضر بالجانبين
انتقدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إسرائيل لحجبها تصاريح العمل ومنع سفر الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، قائلة إن الإجراءات تضر بالجانبين، وتهدد بإثارة صراع إقليمي أوسع نطاقاً.
وقالت لـ"رويترز" في مقابلة جرت معها في وقت متأخر أمس الخميس "لا نريد أن نرى الصراع يمتد إلى مناطق أخرى. إسرائيل صديقة ونتحدث معها بانتظام. إذا رأينا شيئاً يقلقنا، نخبر شركائنا برأينا فيه".
وكانت يلين قد قالت للصحافيين يوم الثلاثاء إنها خاطبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتبدي له مخاوفها، ولترحب بموافقة إسرائيل على استئناف تحويل عوائد الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وأصيب الاقتصاد الإسرائيلي بحالة من الجمود بعد أن شن مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوماً على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة مما دفع إسرائيل إلى الرد بقصف غزة الذي أودى بحياة أكثر من 30 ألف فلسطيني، أغلبهم من المدنيين، من النساء والأطفال.
واستدعت إسرائيل مئات الآلاف من قوات الاحتياط في واحدة من أكبر عملياتها للتعبئة العسكرية، كما سُرّح آلاف العمال الفلسطينيين ولم يسمح لهم بالعودة إلى العمل.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 6.4% العام الماضي، بما يتناقض مع التوقعات بنموه 3.2% بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية.
لكن الوضع في غزة أسوأ بكثير بعد تدمير أكثر من 80% من الوحدات السكنية، أو إلحاق أضرار بها، وتشريد مليوني شخص.
وذكرت يلين أن القيود الإسرائيلية المفروضة على السفر والتجارة تضر بشدة بالاقتصاد الفلسطيني، وتعطل العمل في عدد من مشروعات البناء في إسرائيل، بسبب نقص العمالة.
وأضافت في المقابلة: "أتصور أن هناك مواقع بناء اضطرت إلى وقف العمل بسبب نقص العمالة، وهذا ليس جيداً لاقتصاد إسرائيل أو اقتصاد الضفة الغربية.. لا أعتقد أن أيّاً من هذا يصب في مصلحة إسرائيل".
وأردفت قائلة إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق أيضاً على الاقتصاد المصري، بسبب تراجع الإيرادات نتيجة انخفاض حركة المرور في قناة السويس بنسبة 55%، وهبوط حاد في أعداد السائحين.
وقالت إن مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه توسيع برنامج الإقراض الخاص بها، الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار، لكنها لم تخض في تفاصيل.
وأضافت: "نؤيد بالتأكيد مساعدة صندوق النقد الدولي لمصر، تفاقمت مشكلاتها، خاصة في ظل الوضع في قناة السويس والبحر الأحمر الذي أدى إلى انخفاض عائداتها والسياحة وأشياء من هذا القبيل".
وقالت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي لـ"رويترز" هذا الأسبوع إنه تم حل القضايا الرئيسية مع السلطات المصرية وإن الصندوق سيضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل أكبر في غضون أسابيع.
لكنّ مصدراً حكومياً مصرياً، فضّل عدم ذكر اسمه، أكد الأسبوع الماضي أن القاهرة لم تطلب المزيد من القروض من صندوق النقد الدولي بسبب الحرب في غزة.
(رويترز، العربي الجديد)
