واشنطن تتجه لفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني
قال مصدر من الحزب الجمهوري بالكونغرس الأميركي إن الولايات المتحدة تجهز لفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني، اليوم الخميس، وذلك مع تكثيف واشنطن لضغوطها على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وتأتي الخطوة، التي ستفصل إيران فعليا عن المنظومة المالية العالمية، بعد أسابيع من إعلان واشنطن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، وهو ما قوبل برفض حلفاء أوربيين كبار ومعظم أعضاء مجلس الأمن، وفي مقدمتهم روسيا والصين.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من تحدث عن الخطة الأميركية.
وتسابق إيران الزمن من أجل الحصول على أرصدتها المجمدة في الخارج، التي تتجاوز 100 مليار دولار، تحسبا للعقوبات الجديدة والتي من شأنها "فصل الاقتصاد الإيراني عن العالم الخارجي"، من خلال تصنيف القطاع المالي بأكمله بأنه محظور.
وكشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، يوم السبت الماضي، عن وجود "أخبار إيجابية عن الأموال المجمدة" الإيرانية في الخارج، ليؤكد التصريحات ذاتها، في اليوم التالي، خلال لقاء مع المصدرين الإيرانيين.
وتركت هذه العقوبات المشددة أثرها على الاقتصاد الإيراني خلال الأيام الأخيرة قبل حتى أن تبدأ، إذ زادت وتيرة تراجع الريال الإيراني، لتكمل مفاعيل الإعلان الأميركي عن إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران خلال الشهر الماضي، بعد تأكيد واشنطن أنها فعّلت آلية "فض النزاع" بالاتفاق النووي ضد إيران، رغم معارضة شركاء الاتفاق للخطوة واعتبارها "بلا أثر قانوني".
(رويترز، العربي الجديد)
