هذا ما قررته الحكومة اللبنانية بالنسبة لرواتب وتقديمات القطاع العام

على وقع مظاهرات مطلبية، أقرت الحكومة اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، زيادة رواتب موظفي القطاع العام، على أن يكون الحد الأدنى 400 دولار والحد الأقصى 1200. فماذا في حيثيات جلسة اليوم وأبرز مقرراتها؟

وبعد الجلسة التي ترأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تحدث وزير الإعلام زياد مكاري عن المطالب المعيشية لموظفي القطاع العام.

وقال الوزير: "كل يوم نواجه تحديات ومطالب مشروعة، نتفهمها بمسؤولية ونتعامل معها بواقعية، وخارج أي سلوك شعبوي"، مشيراً إلى أن المجلس درس المواضيع  المدرجة على جدول الأعمال، كما درس من خارجه بناء لطلب وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، ووافق على تكليف "مجلس الإنماء والإعمار" إعداد دراسة جدوى بهدف إنشاء نفق لطريق بيروت البقاع وتلزيمه بموجب عقد "حق الانتفاع" (بي أو تي).

أما موضوع المصارف اللبنانية، فقد أرجأ المجلس بحثه لمزيد من الدرس، بحسب الوزير الذي قال إن "هناك وزراء قدموا دراسات وملاحظات وستُعاد دراسة الأمر خلال أسبوع أو أسبوعين".

وفي ما يتعلق بالتقديمات فقد أقرها المجلس على الشكل الآتي:

أولاً: يُعطى العسكريون في الخدمة الفعلية في كافة الأسلاك 3 رواتب إضافية، بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً، زائد بدل نقل 9 ملايين ليرة لبنانية بدل 5 ملايين. (دولار السوق السوداء 89 ألف ليرة حالياً).

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصارف لبنان بصدد الادعاء على الدولة.. والمركزي متهم بالتواطؤ

ثانياً: يُعطى المتقاعدون، عسكريين ومدنيين، 3 رواتب إضافية، بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً، على ألا تقل الزيادة عن 8 ملايين ليرة، زائد بدل سائق للضباط المتقاعدين الذين يستفيدون من سائق وقدره 5 ملايين ليرة.

ثالثاً: يُعطى الإداريون راتبين إضافيين، بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً.

رابعاً: يُعطى موظفو الإدارة بدل حضور يومي للموظفين بين 8 و16 صفيحة بنزين، بالنسبة للفئات 5.4.3.2.1 بمعدل 14 يوم عمل في الشهر كحد أدنى شرط عدم التغيب.

خامساً: يُعطى موظفو الإدارة العامة مكافأة مثابرة في حال أمّنوا حضوراً شهرياً كاملاً ووفق معايير إنتاجية محددة ستحدد لاحقاً.

وأوضح الوزير أن كل هذه الزيادات ستسري بمفعول رجعي من تاريخ الأول من ديسمبر/كانون الأول 2023.

كما تم تكليف "مجلس الخدمة المدنية" إعداد تصوّر إصلاحي خلال 3 أشهر حول ما يجب أن يتقاضاه العاملون في القطاع العام والأسلاك العسكرية.