أطباء القطاع العام في المغرب يجهزون لمعاودة الاحتجاجات
أطباء القطاع العام في المغرب يجهزون لمعاودة الاحتجاجات
كشف رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في المغرب المنتظر العلوي، الاثنين، عن إضراب الأطباء عن العمل لمدة 48 ساعة، يومي 5 و6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاج محلية وجهوية خلال اليوم الأول من الإضراب، بالتزامن مع أجواء احتقان تعرفها مستشفيات البلاد.
وقال العلوي لـ"العربي الجديد"، إن "عودة الأطباء مجددا إلى الإضراب فرضها تخاذل الحكومة في تنفيذ الاتفاق الذي تم إبرامه في أغسطس/ آب الماضي، بين النقابة ووزارة الصحة. قامت اللجنة التقنية بعملها، ليتم إرسال الملف إلى وزارة المالية، ورغم تأكيد وزير الصحة أن الموضوع يقترب من الحل بعدما حظي الملف بموافقة رئيس الحكومة، لكن لم يتحقق أي شيء. لا نطالب بامتيازات إضافية أو كماليات، وإنما بحقوقنا المشروعة، لذا قررنا خوض أشكال احتجاجية سنستهلها بإضراب وطني".
وأوضح العلوي أنه "بقدر ما نحن ملتزمون بالعمل كواجب، بقدر ما نلتزم أيضا بالدفاع عن حقوقنا المشروعة المهضومة منذ سنوات، ولقد استبشرنا خيرا بالتوقيع على اتفاق أغسطس، واعتقدنا أننا في بداية الخروج من النفق، لكن إلى حد الساعة، وخلافا للاتفاق، لم نلمس أي تحرك من أجل تفعيله، وبالتالي لا نرى مانعا من العودة إلى سلسلة الاحتجاجات التي تواصلت في عهد ثلاثة وزراء للصحة".
ولم يتسن لـ"العربي الجديد" الحصول على تعقيب من وزارة الصحة المغربية بشأن اتهامات النقابة لها بعدم تفعيل الاتفاق، رغم المحاولات المتكررة طيلة اليوم الاثنين.
وندد المجلس الوطني للنقابة المستقلة بموقف الحكومة، محملا إياها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً، وقال المجلس في بيان وصل إلى "العربي الجديد"، إن "آخر شيء كان يتوقعه طبيب القطاع العام المغربي، بعد كُلِّ ما أبانَ عنه من عطاء ونكران للذّات، هو أن تتنكر الحكومة لتضحياته ولروحه الوطنية العالية خلال هذا الظرف الاستثنائي. رغم شُحِّ الموارد البشرية، وقسوة ظروف الممارسة الطبية في ظل منظومة متهاوية، لم يسجل على طبيب في القطاع العام أي تقاعسٍ، بل واجهَ بكل ما أوتي من قوة وشجاعة وعزيمة وباء كورونا من الصفوف الأمامية".
وإلى جانب الإضراب ليومين، دعت النقابة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام كل من وزارة الصحة ووزارة المالية، على أن يعلن عن توقيتها لاحقاً، وكذا الاستعداد لتنظيم مسيرة وطنية بمشاركة كل الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في القطاع العام، تنطلق من وزارة الصحة إلى مقر البرلمان، ثم تنظيم وقفة أمامه، سيعلن عن تفاصيلها لاحقاً.
وقررت النقابة استئناف العمل بكل الأشكال النضالية التي تم تعليقها سابقاً، ومن أبرزها تقديم الاستقالات الجماعية والفردية، ومقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية.
وتشمل مطالب أطباء القطاع العام رد الاعتبار للدكتوراه في الطب، وتحسين ظروف استقبال وعلاج المواطنين، وتخويل الاختصاص في طب العائلة، وتقنين الحق المشروع في الاستقالة والتقاعد النسبي، وتنظيم الممارسة بالقطاع الخاص لأطباء القطاع العام، ومراجعة الظلم الذي يحمله الإطار المنظم للحراسة والإلزامية.
