نمو التجارة الإلكترونية في قطر إلى 2.3 مليار دولار
أكد عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، ثاني بن علي آل ثاني، نمو التجارة الإلكترونية في قطر، إلى 47% وبلغت 2.2 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2019، متوقعاً أن تصل إلى 2.3 مليار دولار العام الجاري.
وشارك ثاني بن علي آل ثاني في ملتقى "قبة الابتكار الدولي للتطوير والتنمية المستدامة"، تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي اقتصاد المستقبل - التحول الآمن إلى التجارة الإلكترونية الواقع والتحديات" والذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان.
وبحسب بيان أصدرته غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم الثلاثاء، فقد استعرض عضو مجلس إدارة الغرفة خلال الملتقى روافع التجارة الإلكترونية في بلاده، مشيرا إلى أن قطر تتمتع ببيئة ملائمة لتبني التجارة الإلكترونية، وتتوفر فيها بنية تحتية متطورة للإنترنت فهي تحتل المرتبة الأولى بين أعلى الدول في العالم من حيث نشر شبكات الألياف الثابتة وتحتل مكانة رائدة في تنفيذ شبكات المحمول والجيل الخامس، كما تحتل قطر المرتبة الثانية عالميا من أصل 175 دولة في اختبار سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الجوال، ويحظى مواطنوها وسكانها بمستويات عالية من الدخل.
وأوضح ثاني بن علي، أن انتشار التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال يخفض تكاليف المعاملات التجارية ويحسن إدارة عمليات التوريد والذي يمكن بدوره أن يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار، إضافة إلى ذلك فإن التجارة الإلكترونية تتيح لمزودي العمليات اللوجستية التوسع في خدماتهم بدلا من أدوارهم التقليدية وذلك عبر سلسلة القيمة الخاصة للتجارة الإلكترونية.
وقال إن بلاده لم تكن بعيدة عن التطور نحو التجارة الإلكترونية، حيث أصدرت التشريعات اللازمة لهذا النوع من التجارة منذ بضع سنوات، مثل قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون إنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.
كما رسمت وثيقة التجارة الإلكترونية، الخطوط العريضة لواقعها في البلاد، وتطويرها من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية هي: الحوكمة، التكنولوجيا، الدفع الإلكتروني، وخدمات التوصيل.
واحتلت قطر المركز الرابع عالمياً في سرعة شبكات الجيل الخامس، وبحسب هيئة تنظيم الاتصالات القطرية، فقد بلغ متوسط سرعة تحميل البيانات حتى 413.40 ميغابت في الثانية، في النصف الأول من العام 2021.
