نمو الاستثمارات العقارية في قطر والتداولات الشهرية ترتفع 5.3%
بلغت قيمة التداولات العقارية في قطر، خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، 1.74 مليار ريال (478 مليون دولار) بنمو شهري 5.3%، وذلك عبر تنفيذ 445 صفقة عقارية، مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني.
في المقابل، تراجعت قيم التداولات على أساس سنوي بنسبة 1.7% مقارنة بشهر فبراير/ شباط 2021، وفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية.
وبحسب إدارة أبحاث السوق في شركة "يوتوبيا للعقارات"، توزّعت الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي لتشمل 203 صفقات لأراضٍ فضاء، و204 صفقات للمساكن، و17 عمارة سكنية، و4 مبانٍ تجارية، ومجمعين سكنيين، و8 قطع أرضٍ فضاء متعددة الاستخدام و6 صفقات لمبانٍ متعددة الاستخدام.
وبلغ متوسط بيع صفقات الأراضي الفضاء 286 ريالاً للقدم المربعة، وتجاوز متوسط سعر بيع صفقات المساكن 445 ريالاً للقدم، وبلغ متوسط بيع صفقات العمارات السكنية 1262 ريالاً للقدم. (يوازي الدولار الواحد 3.64 ريالات قطرية).
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "يوتوبيا للعقارات"، محمد فرغلي، في بيان، اليوم السبت، إنّ الشهر الماضي "شهد سيطرة العقارات الجاهزة على الجانب الأكبر من قيم وأحجام التداولات بقيمة تجاوزت مليار ريال وشكّلت 58% من إجمالي الصفقات، كما استحوذت على 52.5% من عدد الصفقات".
وأشار إلى أنّ الخريطة السعرية تشير لاستمرار سيطرة الصفقات الصغيرة ما بين مليون إلى ثلاثة ملايين ريال على الجانب الأكبر من عدد الصفقات، إذ شكلت 60% من الصفقات المنفذة خلال الشهر الماضي، بينما لم يشهد الشهر سوى 42 صفقة ما بين 5 إلى 10 ملايين ريال و17 صفقة ما بين 10 إلى 20 مليون ريال.
وأضاف الكعبي أنّ الفترة المقبلة "ستشهد دخول مزيد من الاستثمارات الجديدة إلى السوق العقاري القطري، في ظل استمرار تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا وعودة الحركة التجارية والسياحية تدريجياً، وفي نفس الوقت الاستقرار النسبي الذي تشهده المنطقة، وهو ما يعد أحد أبرز عوامل جذب الاستثمارات العقارية خلال الفترة الحالية".
وأشار تقرير شركة "الأصمخ للمشاريع العقارية"، الصادر اليوم السبت، أيضاً إلى أنّ القطاع العقاري القطري "نجح في إدارة تداعيات تأثيرات جائحة فيروس كورونا، من خلال ترتيب شركات التطوير العقاري وشركات إدارة الأصول العقارية الأولويات طبقاً للظروف الراهنة وتقييمات حركة السوق"، مؤكداً أنّ تداعيات هذه الجائحة "في طريقها إلى الزوال".
وبيّن التقرير أنّ عائد الاستثمار في العقارات حالياً "يعتبر من العوائد الجيدة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، كونه يشهد استثمارات كبيرة على أرض الواقع، ويلقى طلباً على مرافقه سواء كانت عن طريق الاستئجار أو البيع والشراء، إلى جانب اتصافه بالملاذ الآمن للاستثمار".
ولفت تقرير "الأصمخ" إلى أنّ عمليات التسويق العقاري، وخاصة السكني منها، "تلقى نمواً مشهوداً، جراء إقبال الدولة على استضافة عدد من الفعاليات الكبرى، وعلى رأسها بطولة كأس العالم لكرة القدم مونديال قطر 2022".
وتشهد حركة المبيعات في القطاع العقاري تحسناً كبيراً، ويتوقع تقرير "الأصمخ" أن تنمو خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، مؤكداً ضرورة توفير المؤسسات المالية والمصرفية التمويل اللازم للراغبين في شراء العقارات بأقساط طويلة المدى، بما يساهم في تنشيط القطاع.
وأشار إلى أنّ العقار "يعتبر المخزون الأفضل للأموال والاستثمار الأكثر نجاحاً، وخاصة في السوق العقاري القطري الذي ينظر إليه المستثمرون والأفراد كاستثمار طويل المدى أو كمجال لادخار الأموال".
