نمو اقتصاد السعودية 3.9% في الربع الأول بدعم الأنشطة غير النفطية

نمو اقتصاد السعودية 3.9% في الربع الأول من 2023 بدعم الأنشطة غير النفطية

07 مايو 2023
ارتفع نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية 5.8% في الربع الأول (فرانس برس)
+ الخط -

أظهرت تقديرات أولية للحكومة السعودية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، نُشرت اليوم الأحد، نمو اقتصاد المملكة 3.9% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، بقيادة نمو الأنشطة غير النفطية.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، وفقاً لوكالة "رويترز"، إنه "وفقاً للتقديرات السريعة التي قامت بها، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية ارتفاعاً بنسبة 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك مقارنة بالربع الأول من عام 2022".

وأضافت أن النمو يعود إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية 5.8% في الربع الأول عنها قبل عام، ونمو الأنشطة النفطية 1.3%، كما نمت أنشطة الخدمات الحكومية 4.9%.

ومع ذلك، تباطأ النمو مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% على أساس سنوي.

وأفاد تقرير الهيئة بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً انخفض 1.3% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 4.8%.

ورفع صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، توقعاته لنمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي للعام الجاري، مع استمرار دوله الست في تعزيز الاقتصاد غير المنتج لمصادر الطاقة التقليدية.

وذكر الصندوق، في تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي"، أن تقديراته تؤشر إلى ارتفاع الاقتصاد غير النفطي في دول الخليج إلى 4.2% في 2023، من تقديرات سابقة بلغت 3.7%.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور لـ"رويترز" إن "الإصلاحات التي تقودها الحكومة السعودية ونمو الاستثمار الخاص في قطاعات جديدة ستساعد في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة، وسط توقعات بتباطؤ حاد في النمو الإجمالي هذا العام".

وأضاف أزعور أنه "مع تنفيذ حصص (أوبك+) الجديدة هذا العام، نتوقع أن يتباطأ قطاع النفط"، مضيفاً أن التأثير على موازنة المملكة يعتمد على الأسعار.

وقالت السعودية الشهر الماضي إنها ستخفض إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يومياً اعتباراً من مايو/ أيار، في إطار تخفيضات أخرى لمنتجي تحالف "أوبك+" تبلغ نحو 1.16 مليون برميل يومياً. 

وأشار إلى أن "خفض إنتاج النفط سيؤثر على النمو، لأن الإنتاج سينخفض، لكن الإيرادات يمكن أن تنمو، وقد يكون لذلك تأثير إيجابي على كل من حساب المعاملات الخارجية والاحتياطيات وعجز الموازنة".

وقال الصندوق إن الاقتصاد السعودي نما 8.7% العام الماضي، لكنه يتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بأكثر من النصف إلى 3.1% هذا العام.

(رويترز، العربي الجديد)