نظام الأسد يتخوف من زيادة هجرة الصناعيين السوريين إلى الخارج

بدّلت حكومة بشار الأسد طرق تعاملها مع الصناعيين والتجار، بعد موجة هجرة رجال الأعمال الكبيرة إلى الخارج وبمقدمتها مصر ودول أخرى، والتي قدرها عضو غرفة صناعة حلب، مجد ششمان، في تصريحات سابقة بنحو 47 ألف صناعي خرجوا من حلب ودمشق إلى دول أخرى خلال عام واحد.

وفي هذا السياق، يؤكد الصناعي محمد طيب العلو، أن قرارات رئاسة مجلس الوزراء، الخاصة بالنظر في مشاكل الصناعيين والتجار وحلها، وصلت إلى غرف التجارة والصناعة وتم تكليف وزير الصناعة، زياد الصباغ، وحاكم مصرف سورية المركزي محمّد عصام هزيمة، للقاء رجال الأعمال السوريين لبحث حل مشاكل توفير حوامل الطاقة وإعادة قطع التصدير وتقليص قوائم منع الاستيراد.

فريق من المسؤولين بالقطاع الخاص تم تكليفهم للرد على شائعات هجرة الصناعيين بمقدمتهم، رئيس غرفة صناعة حلب، ورئيس غرفة صناعة دمشق

ويضيف الصناعي السوري خلال اتصال مع "العربي الجديد" أن التوجهات اليوم ابتعدت عن الوعيد والمصادرة للمحافظة على من تبقى من الصناعيين، عبر تفعيل قرارات المؤتمر الصناعي الثالث المجمدة منذ عام 2018 وتطبيق قانون الاستثمار الجديد".

ولا يخفي العلو أن فريقاً من المسؤولين بالقطاع الخاص "تم تكليفهم للرد على شائعات هجرة الصناعيين" بمقدمتهم، رئيس غرفة صناعة حلب، فارس الشهابي، ورئيس غرفة صناعة دمشق، سامر الدبس".

وسادت مخاوف بأوساط نظام الأسد بعد تصريحات ششمان من غرفة صناعة حلب، ورئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها، مهند دعدوش، حول ارتفاع أعداد المهاجرين من فئة الصناعيين في سورية إلى مصر خلال العام الأخير.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إيران تعزز حضورها في قطاعات الاقتصاد السوري

وعلم "العربي الجديد" من مصادر سورية أن حاكم مصرف سورية المركزي، عصام هزيمة، التقى في غرفة تجارة دمشق، مؤخراً، مجالس إدارة اتحادات وغرف التجارة والصناعة والزراعة ومستوردين ومصدرين وتجارا وصناعيين، لتوضيح مبررات صدور القرارين "1070 و1071" المتعلقين بتنظيم سوق المستوردات.

ووعد بصدور "قوانين جديدة تكمل البيئة المصرفية وتساعد التجار والصناعيين، بينها الدفع الإلكتروني، والسماح بإدخال كميات من القطع الأجنبي عبر المنافذ الحدودية".

يلقى رجال أعمال سورية تسهيلات كبيرة في مصر والعديد من الدول الأخرى، ما يقلل تأثيرات وعود النظام السوري في جذبهم مرة أخرى إلى البلاد

ويرى الاقتصادي السوري، صلاح يوسف، أن نظام الأسد شعر بخطورة استمرار هجرة رجال الأعمال، ما دفعه لينحني أمام العاصفة، فأصدر وعوداً وقوانين وأعاد جدولة الديون بالمصارف، ولكن لن يجدي ذلك نفعاً، لأن البيئة الاقتصادية عموماً في سورية، باتت بيئة طاردة وتكبّد أي مستثمر أو صناعي أو تاجر خسائر باهظة في كثير من الأحيان.

ويضيف يوسف لـ"العربي الجديد" أن ظروف العمل بسورية، ومنذ أعوام خانقة، إذ لا يوجد مشتقات نفطية ولا كهرباء، وذلك مضاف إليه التضييق على استيراد المواد الأولية والابتزاز خلال التصدير.

ويلقى رجال أعمال سورية تسهيلات كبيرة في مصر والعديد من الدول الأخرى، ما يقلل تأثيرات وعود النظام السوري في جذبهم مرة أخرى إلى البلاد، حسب مراقبين.

ويؤكد صناعي سوري من مدينة السادات الصناعية بمحافظة المنوفية في مصر (شمال)، لـ"العربي الجديد" أن نظام عبد الفتاح السيسي "بدّل كامل سياسته لجذب المستثمرين السوريين".

سادت مخاوف بأوساط نظام الأسد بعد تصريحات ششمان من غرفة صناعة حلب، ورئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها، حول ارتفاع أعداد المهاجرين من فئة الصناعيين

وأضاف الصناعي، الذي رفض ذكر اسمه، أنه "بعد تقييد منح التراخيص وربط منحها بموافقات أمنية والاتهامات التي وجهها النظام المصري للسوريين، بأنهم يديرون أموالاً خليجية، والحملة التي قادها سابقاً المحامي سمير صبري، نلمس تشجيعاً وتسهيلاً اليوم والمعاملة بالمثل مع الصناعيين المصريين".

وحول الاستثمارات الجديدة التي هربت من سورية إلى مصر، يضيف أنها بمجملها استثمارات صغيرة "سمعنا عن 1500 ترخيص لسوريين خلال عام"، ولكن لا أدلة أو أرقام رسمية صادرة عن الحكومة المصرية.

ويكشف الصناعي السوري لـ"العربي الجديد" أن نظام الأسد يتواصل هذه الفترة، مع الصناعيين ورجال الأعمال المستثمرين بمصر عبر رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر للعودة إلى سورية.