منتدى غاز شرق المتوسط يعلن دخول ميثاقه حيز التنفيذ
أعلن الأعضاء المؤسسون بمنتدى غاز شرق المتوسط، عن دخول ميثاق المنتدى حيز التنفيذ من أول الشهر الجاري، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الأول لهم بعد اعتماد الميثاق في القاهرة اليوم.
ويعد هذا الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى غاز شرق المتوسط، بحضور وزراء الطاقة من مصر وقبرص واليونان ودولة الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين وإيطاليا والأردن، وهي الدول المؤسسة للمنتدى.
واحتفل الأعضاء المؤسسون بعقد اجتماعهم الوزاري الأول لمنتدى غاز شرق المتوسط، بعد دخول ميثاق المنتدى حيز النفاذ، كمنظمة حكومية دولية مكتملة الأركان مقرها القاهرة، مؤكدين مجدداً على أهداف المنتدى كمنصة حوار منهجي حول السياسات المتعلقة بالغاز الطبيعي.
وشددوا في بيان لهم على أن المنتدى يسهم في تنمية سوق غاز إقليمي مستدام، بما يتيح تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة بمنطقة شرق المتوسط بالاحترام الكامل لحقوق أعضائه على مواردهم الطبيعية وفقاً للقانون الدولي.
وناقش الاجتماع سبل المضي في الأمور التنظيمية للمنتدى، بما في ذلك استمرار رئاسة مصر للمنتدى حتى نهاية عام 2021، ممثلة في وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا رئيس المنتدى، وستبدأ مدة الرئاسة الأولى طبقاً للميثاق في يناير/ كانون الثاني 2022 عندما تتولى قبرص الدولة المؤسسة الأولى في الترتيب الأبجدي هذا الدور، كما تم بالاجتماع تعيين أسامة مبارز وكيل وزارة البترول لشؤون المكتب الفني بمصر قائماً بأعمال الأمين العام للمنتدى.
كما ناقش الاجتماع أنشطة المنتدى بما في ذلك وضع إستراتيجية طويلة المدى وإطلاق مبادرتين جديدتين حول "إزالة الكربون من الغاز" و"الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفن" تماشياً مع التوجهات البيئية العالمية.
وسيتم تشكيل مجموعة عمل من الخبراء تختص بإعداد الاستراتيجية، وتشكيل مجموعة عمل لكل مبادرة من المبادرتين، وهذه الدراسة تتم بدعم من الاتحاد الأوروبي وهي إحدى أنشطة اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بالمنتدى.
واعتمد الوزراء برنامج عمل المنتدى لعام 2021، والذي تضمن الخطوات الرئيسية المستهدفة في سبيل الانتهاء من التجهيز المؤسسي للمنتدى، بالتوازي مع أنشطته بما في ذلك الدراسات والمبادرات وورش العمل.
كما ناقش الاجتماع الطلبات الرسمية المقدمة من الدول الراغبة في الانضمام إلى المنتدى، حيث رحب الأعضاء بانضمام فرنسا للمنتدى بصفة عضو، وكذلك انضمام الولايات المتحدة الأميركية بصفة مراقب.
ووافق الأعضاء المؤسسون على عقد الاجتماع الوزاري المقبل بالقاهرة في الربع الأخير من عام 2021.
