معاقبة داعمي ترامب في الكونغرس: شركات كبرى توقف تبرعاتها بسبب الشغب
كل شيء انقلب رأساً على عقب في أميركا. أحداث الكابيتول التي تخللها اقتحام مناصري دونالد ترامب مبنى الكونغرس والعبث بمحتوياته، لم تنتهِ تداعياتها. شركات كبرى أعلنت أنها ستوقف الدعم والتمويل عن كل من رفض التصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أشارت إلى فوز جو بايدن. الآن، حان وقت العقاب وفق توقيت واشنطن.
قالت ماريوت، أكبر سلسلة فنادق في العالم، إن الفوضى التي حدثت الأسبوع الماضي في مبنى الكابيتول دفعت إلى وقف الشركة تبرعاتها للمشرعين الذين صوتوا ضد التصديق على فوز بايدن. علامة جديدة على عدم ارتياح الشركات الأميركية للعنف، بحسب تقرير نشرته "واشنطن بوست" اليوم الاثنين.
وأكدت جمعية بلو كروس بلو شيلد أنها ستفعل الشيء نفسه، إذ أعلنت مزودة التأمين الصحي لأكثر من 100 مليون شخص في بيان إن لجنة العمل السياسي التابعة لها علقت المساهمات "لأولئك المشرعين الذين صوتوا لتقويض ديمقراطيتنا".
كذلك قال بنك التجارة PAC في بيان: "علقنا كل دعم للمسؤولين الذين أعاقوا التداول السلمي للسلطة".
ويبدو أن أعمال العنف في مبنى الكابيتول جعلت الشركات تتدافع للرد، لأنها تدرك بشكل متزايد أن هذا ليس نزاعاً سياسياً عادياً، وأن خيار الجلوس على الهامش أصبح غير مرضٍ. وبعد وقت قصير من اختراق مبنى الكابيتول، سارعت الشركات والمجموعات التجارية لتسجيل غضبها، حيث راوحت البيانات بين الإدانات والدعوات المباشرة لعزل ترامب من منصبه. علماً أن الشركات ضخت ما بين 80 و90 مليون دولار لدعم الجمهوريين.
ووفقاً لبيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية، قدمت شركة ماريوت تمويلاً بأكثر من 410 آلاف دولار في الدورة الانتخابية الأخيرة. وتمتلك سلسلة الفنادق أيضاً علاقة تجارية مباشرة مع ترامب.
وقرارا ماريوت، وبلو كروس بلو شيلد من المتوقع أن يلحقا الضرر بجهود جمع التبرعات من قبل 139 نائباً جمهورياً وثمانية أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ صوتوا الأسبوع الماضي ضد التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.
كذا، وفق "واشنطن بوست"، سيطلق مشروع لينكولن، وهو مجموعة مناهضة لترامب، في الأيام المقبلة حملة إعلانية بملايين الدولارات تستهدف الشركات التي تمول الجمهوريين الذين صوتوا ضد التصديق على نتائج الانتخابات، ما يدفع هذه الشركات إلى وقف التبرعات لهؤلاء وللجمهوريين الآخرين. ومن ضمن هذه الشركات AT&T و BlackRock و Charles Schwab التي تتبرع عادة للمشرعين الجمهوريين.
بدورها، انفردت "وول ستريت جورنال" اليوم الاثنين، بخبر أن اثنين من أكبر البنوك الأميركية وشركات أخرى أوقفت مؤقتاً أو تراجع التبرعات السياسية في أعقاب أعمال الشغب. جي بي مورغان وشركاه و سيتي غروب أكدا أنهما سيوقفان جميع التبرعات في الأشهر المقبلة. ويمكن أن تعكس الإعلانات هذه تسارع الاتجاهات بين الشركات الكبرى للحد من الدعم المالي للسياسيين.
وتواجه الشركات ضغوطاً متزايدة من المستثمرين والمساهمين بشأن الإنفاق السياسي. منذ عام 2004، واجهت 200 شركة من شركات S&P 500 مقترحات المساهمين التي تسعى إلى الحد من الإنفاق السياسي أو تحسين الإفصاح، وفقاً لمركز المسؤولية السياسية، وهي مجموعة غير حزبية في واشنطن تعمل مع المستثمرين لدفع الشركات إلى الحد من الإنفاق السياسي أو الكشف عنه بشكل أفضل.
