مصر: 2.6% عجزاً في الموازنة خلال 4 أشهر
قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الاثنين، إن العجز الكلي للموازنة بلغ 2.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية 2020-2021، مقابل 3.1 بالمائة قبل عام.
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحافي بالقاهرة، وفقا لوكالة "رويترز"، أن الفائض الأولي في الفترة نفسها بلغ 5.5 مليارات جنيه (350 مليون دولار تقريبا)، مقابل 12 مليار جنيه قبل عام، وذلك لزيادة ضخ الاستثمارات خلال الأشهر الأخيرة من أجل توفير فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي، ودعم الصادرات.
والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها من دون احتساب فوائد الدين.
وأشار معيط إلى أن إيرادات الدولة في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية ارتفعت بنسبة 15.5%، كما زادت الإيرادات الضريبية بنسبة 11.4%، والمصروفات 6.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز وتمتد حتى نهاية يونيو/حزيران.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان صحافي، إن الفائض الأولي في الربع الأول من ميزانية السنة المالية الحالية والذي انتهى في سبتمبر/أيلول، بلغ 200 مليون جنيه فقط.
وبلغ العجز الكلي في موازنة مصر 7.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020، مقارنة بـ8.2 بالمائة في السنة المالية 2018-2019.
وكانت مصر تتوقع عجزا قدره 7.2 بالمائة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران، وذلك قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا اقتصادها بشدة.
قروض جديدة
وأكد معيط أن وزارته تعمل حاليا على إنشاء نظام لإصدار الصكوك، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الصكوك وتحويله إلى مجلس النواب، متوقعا أن يتم إصدار أول الصكوك السيادية في مثل هذا التوقيت من العام المقبل، مثلما حدث مع السندات الخضراء التي تم إصدارها أخيرا.
كان معيط قد أكد، الأسبوع الماضي، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية (الأموال الساخنة) بلغت نحو 21 مليار دولار.
وقال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إن مصر اقترضت من السوق المحلية 1.585 مليار دولار عبر بيع بأذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة عند متوسط عائد 3.394%.
وستستخدم حصيلة البيع لسداد أذون خزانة مستحقة غدا، الثلاثاء، بقيمة 1.56 مليار دولار.
من جانبها، قالت وزارة التعاون الدولي، اليوم، إنها اتفقت مع المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية على تمويل 11 مشروعا جديدا في مصر بقيمة 132.8 مليون يورو (157 مليون دولار تقريبا)، وذلك من خلال مساهمات مالية ومنح للعام 2021.
وأضافت الوزارة في بيان، أن المشروعات المتفق عليها ستنفذ في مجالات التعليم الفني والمهني والتوظيف ودعم القطاع الخاص ودعم نظام ضمان المخاطر بمصر ومعالجة المخلفات الصلبة وغيرها.
كانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني، أنها اتفقت على تمويلات تنموية بقيمة 7.3 مليارات دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2020، منها 4.54 مليارات دولار للقطاعات التنموية التابعة للدولة و2.76 مليار للقطاع الخاص.
