مصر: منح الضبطية القضائية لضباط الجيش في مشروعات الأسماك
أصدر وزير العدل المصري عمر مروان، الأربعاء، قراراً بمنح العشرات من الضباط العاملين في "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" التابع للقوات المسلحة، صفة مأموري الضبط القضائي، بذريعة ضبط الجرائم التي تقع في نطاق ودوائر اختصاصهم.
ويستهدف القرار منح سلطة استثنائية لضباط الجيش المشرفين على مشروعات الأسماك والمحاجر، وغيرها من المشروعات التي تتولى القوات المسلحة إدارتها، بحيث يمكنهم القبض على من يشاؤون من العاملين في الشركات المدنية المتعاونة مع الجيش، أو المنافسة له.
ونص قرار وزير العدل، الذي حمل رقم 8407 لسنة 2020، على منح الضباط العاملين في "الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق" صفة الضبطية القضائية في دائرة اختصاصهم، وكذلك الضباط العاملين في المواقع التابعة لـ"الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية".
كما منح القرار الضباط العاملين في "الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات" صفة الضبطية القضائية. وجميع هذه الشركات تتبع "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية"، المنشأ بقرار جمهوري في مصر عام 1979، بغرض إنشاء مشاريع هادفة للربح للجيش.
وشمل القرار العديد من الرتب العسكرية مثل اللواء حمدي بدين، رئيس مجلس إدارة "الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية"، القائد السابق للشرطة العسكرية، الذي أشرف على وقائع الاعتداء على المتظاهرين في أعقاب الثورة المصرية عام 2011، وتوقيع "كشوف العذرية" على المتظاهرات.
كما شمل اللواء محمد رشاد، قائد بحيرة البردويل، والمقدم محمد السعيد، المشرف الفني على أحواض السمك، والرائد محمد عبد الحميد، مدير مصنع إنتاج الثلج، والنقيب إسلام ضياء، مسؤول وحدة المصايد البحرية، والنقيب إسلام سامح، قائد مجموعة الأقفاص السمكية البحرية.
وكان أهالي قرية "أبو خشبة" بمحافظة كفر الشيخ المصرية، قد نظموا احتجاجاً في 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على خلفية مقتل الصياد غازي أبو حامد برصاص ضابط جيش يعمل في أحد مزارع الأسماك، والذي تخلص من جثمانه بإلقائه في المجرى المائي من دون مساءلة قضائية حتى الآن.
