مصر: مدينة ترفيهية بتكلفة "ضخمة جداً" في العاصمة الإدارية الجديدة
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه بحث مع مجموعة من المستثمرين (لم يسمهم) مقترحاً بإقامة مدينة ترفيهية وثقافية متكاملة في العاصمة الإدارية الجديدة، شرقي القاهرة، مشيراً إلى مطالبته في اجتماع معهم، اليوم الأحد، ببحث أوجه وطبيعة التعاون في المشروع، والتمويل المالي المُحدد له، لا سيما أن تكلفة هذا المشروع "ضخمة جداً".
وأضاف مدبولي أن العاصمة الجديدة تُصنف كمنطقة استثمارية (أ)، وبالتالي تتمتع بعدد من المميزات التي يقررها قانون الاستثمار، وتجعلها تحظى بفرص واعدة لجذب الاستثمار في مختلف المجالات.
وحسب بيان للحكومة المصرية، عرض الحضور من المستثمرين تقريراً حول المشروع الذي يستهدف إقامة مركز ترفيهي ضخم بالعاصمة الإدارية الجديدة، يكون نقطة جذب سياحي جديدة وحديثة.
وأفاد المستثمرون بأن هذا المشروع العملاق يقوم على الاستفادة من الإمكانات الهائلة الجاري إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرين إلى أن المشروع سيسمح بإقامة الأحداث الفنية لكبار النجوم وفرق الغناء الشهيرة محلياً وعربياً وعالمياً، ومنوهين إلى أن التصور المقترح يتضمن إنشاء عدد من الحدائق الثقافية والترفيهية المفتوحة والمغلقة، وتجهيزها لاستقبال الفعاليات والجمهور المستهدف.
وختم البيان بتأكيد المستثمرين على أهمية التعاون مع كبرى شركات الحدائق الترفيهية العالمية، من أجل تنفيذ الأحداث الفنية الجاذبة بمعايير عالمية محترفة، تتواكب مع أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.
خطة التنمية
في السياق، وافق مجلس الشيوخ المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره نهائياً، والذي استهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدل الادخار إلى 11.2%، وزيادة الإيرادات السياحية من حوالي 4 مليارات دولار حالياً إلى 6 مليارات بنهاية يونيو/حزيران 2022.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، أمام المجلس، إن مشروع الخطة يستهدف زيادة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 42 مليار دولار، وخفض معدل النمو السكاني إلى 2%، وتقليل التضخم السنوي إلى 6%، وخفض البطالة إلى نحو 7.3%، وتقليص معدل الفقر إلى 28.5%، وخفض نسبة الأمية إلى 17.5%، مستطردة بأن الاستثمارات الكلية للمشروع تقدر بنحو 1250 مليار جنيه (نحو 80 مليار دولار)، ومن المستهدف زيادتها لاحقاً بنسبة 50%.
وأضافت السعيد أن هناك علاقة طردية بين معدل الاستثمار ومعدل النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن تؤدي زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4%، متابعة أن الاستثمارات الحكومية قدرت بنحو 358.1 مليار جنيه في خطة العام المالي 2021-2022.
واستكملت أن "الخدمات الاجتماعية تحتل الـمركز الأول من تلك الاستثمارات بنسبة 58%، وتشترك في الـمرتبة الثانية خدمات النقل والصرف الصحي بنسبة 18.6%، فيما يحتل قطاعا الاتصالات والزراعة الـمرتبة الثالثة والرابعة على الترتيب، ثم قطاعات الكهرباء والـمياه والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والـمعلومات بنسبة تراوح ما بين 1.1% و2.4%".
وأشارت السعيد إلى أن "الاستثمارات الخاصة تعادل 25% من الاستثمارات الكلية المتوقعة لخطة العام المالي الجديد، مقارنة بـ23% في العام المالي السابق عليه".
وبيّنت السعيد أنه من المتوقع أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليارات دولار في عام الخطة، ليقترب مما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا، مستشهدة بتقديرات صندوق النقد الدولي عن تصاعد صافي الاستثمار الأجنبي الـمباشر إلى 8.3 مليارات دولار في عام 2021-2022، ثم إلى 11.4 ملياراً في 2022-2023، مواصلاً ارتفاعه إلى 14.6 و16.3 مليار دولار على الترتيب في العامين الماليين التاليين.
