مصر: زيادة أسعار الوقود ترفع أسعار وسائل النقل والمواصلات 20%
مصر: زيادة أسعار الوقود ترفع أسعار وسائل النقل والمواصلات 20%
- زيادة أسعار السولار بنسبة 21.2% أثرت على أسعار السلع والمنتجات، مع توقعات بزيادة أسعار خدمات النقل التشاركي بنسبة لا تقل عن 10%.
- الوضع الاقتصادي يواجه تحديات بخفض قيمة العملة بنحو 40% وتسارع التضخم إلى 36%، مما أدى إلى زيادات حادة في أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 48.5%، مؤثرًا على معيشة المواطنين.
ارتفعت أسعار وسائل النقل والمواصلات في مصر بنسبة تتراوح ما بين 15% و20%، اعتباراً من اليوم السبت، إثر قرار الحكومة رفع سعر بيع لتر السولار (الديزل) من 8.25 إلى 10 جنيهات، وبنزين (80) من 10 إلى 11 جنيهاً، وبنزين (92) من 11.50 إلى 12.50 جنيهاً، التزاماً منها بتعليمات صندوق النقد الدولي للحصول على شرائح قرضه الجديد البالغ 8 مليارات دولار.
وقررت وزارة التنمية المحلية رفع تعرفة ركوب وسائل النقل العام في جميع المحافظات بنسبة أقصاها 15%، حتى تتناسب مع الزيادة المطبقة في أسعار الوقود، إلا أن الزيادة الفعلية تجاوزت 20% في كثير من مناطق محافظتي القاهرة والجيزة، بسبب رفض سائقي سيارات السرفيس الاعتراف بما ورد في قرار الوزارة بشأن كسر الجنيه (الفكة).
وشددت الوزارة على تكثيف حملاتها على مواقف السرفيس في المحافظات، والمواقف الإقليمية والداخلية، للتأكد من التزام السائقين بإقرار التعرفة الجديدة من دون زيادة، وعدم استغلال المواطنين، مع طباعة ملصقات على سيارات الأجرة توضح خط سيرها، وقيمة تعرفة الركوب بعد زيادتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محاضر للمخالفين.
وسبّبت زيادة أسعار السولار بنسبة 21.2% ارتفاع تعرفة وسائل النقل الحكومية والخاصة، والسلع والمنتجات كلها، كونه يستخدم في مصر في سيارات النقل الجماعي، والنقل الثقيل، وتوليد الكهرباء في المناطق النائية، بالإضافة إلى أعمال البناء والزراعة.
وعدلت محافظة القاهرة في أسعار باصات النقل العام ليرتفع سعر بطاقة الباص العادي من 6 إلى 7 جنيهات، والباص المكيف من 12 إلى 13 جنيهاً، والميني باص العادي من 8 إلى 9 جنيهات، ومن 9 إلى 10 جنيهات للمسافات الطويلة داخل نطاق العاصمة (أكثر من 30 كيلومتراً).
وقررت المحافظة زيادة تعرفة سيارات الأجرة (التاكسي الأبيض) من 7.50 إلى 8.5 جنيهات لفتح العداد، ومن 3.50 إلى 4 جنيهات لكل كيلومتر، مع تحديد ساعة الانتظار الأولى بـ19 جنيهاً بدلاً من 18 جنيهاً، و9.50 جنيهات لكل ساعة إضافية، علماً بأن الغالبية الكاسحة من سائقي هذه السيارات يرفضون تشغيل العداد من الأساس، ويعتمدون على نظام الاتفاق مع الراكب على سعر الرحلة قبل التحرك.
ومن المرتقب خلال ساعات أن ترفع شركات النقل التشاركي في مصر مثل "أوبر" و"إندرايف" و"دي دي" أسعار خدماتها، بنسبة لا تقل عن 10%، بعد دراسة التأثير الاقتصادي للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، وذلك لمساعدة السائقين على الحفاظ على مستوى أرباحهم الحالي.
وأقرت مصر خفضاً جديداً لعملتها أفقدها نحو 40% من قيمتها، منذ 6 مارس/ آذار الجاري، بالتزامن مع إعلان الحكومة توقيع قرض صندوق النقد، إذ تراجع الجنيه مقابل الدولار من متوسط 30.85 جنيهاً إلى نحو 50.50 جنيهاً، قبل أن يقوى إلى 46.75 جنيهاً في البنوك الرسمية.
وتسارع التضخم السنوي في مصر إلى 36% خلال فبراير/ شباط الماضي، أي قبل قرار التعويم الأخير، صعوداً من 31.2% في يناير/ كانون الثاني السابق عليه، وسط زيادات في أسعار الأغذية والمواصلات والضيافة.
وبحسب إحصائيات رسمية، قفز تضخم أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 48.5% على أساس سنوي، وسط ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 74%، واللحوم والدواجن بنسبة 43%، والحبوب 47%. كذلك زادت أسعار السجائر بنسبة 87%، والملابس والأحذية بنسبة 26.1%، والسكن والمياه والوقود والكهرباء والغاز بنسبة 11.2%.
