مصر تنوي تدشين شركة تدفع المغتربين إلى الاستثمار في البلاد

أعلنت وزيرة الهجرة المصرية سها جندي، السبت، عن نية وزارتها تدشين شركة متخصصة لاستثمارات المصريين المقيمين بالخارج، تهدف إلى التنسيق مع الجاليات والكيانات المصرية خارج البلاد، وطرح فرص الاستثمار عليها في العديد من المجالات داخل بلادهم، وفي مقدمتها الاستثمار العقاري والزراعي والثروة السمكية.

وأفادت جندي بأنّ الشركة الجديدة ستدعو المصريين بالخارج إلى استثمار أموالهم في قطاعات عديدة، بعد مناقشات مستمرة مع عدد كبير من المستثمرين المصريين حول العالم، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة بشأن التواصل مع المصريين البارزين في مختلف المجالات، وربطهم بالوطن.

وأضافت جندي، خلال لقائها رجل الأعمال المصري المقيم في الولايات المتحدة وائل حسن، مستشار التمويل العقاري السابق في بنك "جي بي مورجان تشيس" الأميركي، أنّ وزارة الهجرة حريصة على دعم استثمارات المصريين في الخارج، وحصولهم على المزيد من المزايا والمحفزات التي تقدمها الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة.

وتابعت أنّ الدولة المصرية تمتاز بمقومات جاذبة للاستثمارات، وهناك الكثير من التعديلات التشريعية التي أقرت مؤخراً لجذب الاستثمارات، فضلاً عن إطلاق خريطة للاستثمار الصناعي في المحافظات، مشددةً على أهمية توعية المصريين بالخارج، وتقديم دراسات الجدوى المتكاملة عن المشاريع وفرص الاستثمار المطروحة لهم.

وأوضحت جندي أنّ المصريين بالخارج حريصون على ضخ المزيد من الاستثمارات والأموال في شرايين الاقتصاد الوطني، في هذه المرحلة التي تشهدها البلاد حالياً.

وبحسب بيان لوزارة الهجرة، قال رجل الأعمال المقيم في الولايات المتحدة وائل حسن، إنّ مصر تمتلك مقومات متميزة للمنافسة عالمياً في العديد من المجالات، لما تمتلكه من موارد جيدة يمكن الاستثمار فيها، بما يعظم من موارد الدولة من العملة الصعبة، ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.

وأضاف أنّ مصر تستحق من أبنائها في الخارج أنّ يلتفتوا إليها، وأنّ يضخوا المزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية والصناعية، التي حرصت الدولة على الترويج لها في الآونة الأخيرة، بهدف اجتياز العقبات الاقتصادية التي تمر بها مصر، والعالم أجمع.

وكانت جندي قد قالت، في بيان، يوم الثلاثاء الماضي، إنّه لا توجد نية لدى الحكومة لاستقطاع جزء من رواتب العاملين في الخارج، أو من تحويلاتهم الشخصية التي هي ملك لهم، مضيفةً أنّ الدولة المصرية تدعم بقوة أبناءها بالخارج، وتحرص على حماية وحفظ حقوقهم، وحل مشاكلهم.

يُذكر أنّه كان قد سبقت بيان جنيدي مطالبات من وكيل مجلس الشيوخ بهاء الدين أبو شقة، بتحصيل نسبة من رواتب المصريين العاملين في الخارج لدعم وطنهم في أزمته الراهنة، وهو ما أثار حالة من الغضب الواسع بين المغتربين، في ظل انعدام الخدمات الحكومية المقدمة إليهم في الخارج أو لأسرهم وذويهم في الداخل، بدلاً من وضع حلول واقعية لحلحلة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.

أسواق

التحديثات الحية

سعر الذهب يسجل أعلى مستوياته في تاريخ مصر

وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته أمام العملات الأجنبية منذ مارس/ آذار 2022، بسبب مرور مصر بواحدة من أكبر أزمات العملة في تاريخها، ما دفعها إلى التوجه إلى صندوق النقد الدولي، طلباً للحصول على قرض رابع بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك بإجمالي قروض من الصندوق تبلغ 23.2 مليار دولار في أقل من 6 سنوات.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنسبة 16% خلال 14 شهراً، حيث كان يبلغ 40.930 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، مقابل 34.352 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط الماضي، بانخفاض بلغ 6.578 مليارات دولار.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، أقر مجلس النواب تعديلاً على قانون منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، قضى بتمديد فترة سريان مبادرة استيراد المغتربين السيارات إلى 14 مايو/ أيار المقبل، مقابل سداد مبلغ نقدي يعادل نسبة 30% من قيمة الرسوم الجمركية للسيارة، و100% من قيمة رسم التنمية، و100% من ضريبة القيمة المضافة، من خلال وديعة بنكية توجه لصالح وزارة المالية بالعملة الأجنبية، واسترداده بالعملة المحلية بعد مرور خمس سنوات من دون عائد.

وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى تراجع قيمة تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 21%، في الربع الثالث من العام الماضي، إثر انخفاضها إلى نحو 6.4 مليارات دولار في الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول من عام 2022، مقارنة بنحو 8.1 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2021.