مصر تقترض 690 مليون يورو من السوق المحلية
قال البنك المركزي المصري إنه يعتزم طرح أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 690 مليون يورو (811 مليون دولار) لأجل عام واحد، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني.
ويتوقع أن تستخدم مصر عائدات أذون الخزانة الجديدة لسداد أخرى باليورو أيضاً، حيث تستحق يوم الثلاثاء المقبل وقيمتها 695 مليون يورو (807.6 ملايين دولار) يوم الثلاثاء المقبل.
وقال البنك على موقعه الرسمي اليوم أيضا إنه سيطرح أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف المركزي، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 8.5 مليارات جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 11.5 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
وشهدت مصر خلال العام الجاري تسارعاً في الاقتراض من الخارج عبر أدوات عدة، كان أحدثها السندات الدولية الخضراء التي أدرجتها الحكومة المصرية في بورصة لندن في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بقيمة 750 مليون دولار، بعد أن كان مقرراً لها أن تكون قيمتها 500 مليون دولار، بزيادة 50%.
وقالت وزارة المالية المصرية أمس الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون للصكوك السيادية وأحاله لمجلس النواب.
وأكد وزير المالية محمد معيط في بيان صحافي، أن بلاده "تستعد لإصدار أول صكوك سيادية فور موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد".
وأظهرت بيانات صادرة عن المركزي المصري، الشهر الماضي، ارتفاع الدَّين الخارجي إلى 123.5 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 111.3 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار 2019 و108.7 مليارات دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2019.
(اليورو=1.18 دولار)
(رويترز، العربي الجديد)
