مصر تفرض 5 آلاف جنيه رسماً لإنشاء المزرعة السمكية
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، والذي يقضي بفرض المزيد من الرسوم على الصيادين وأصحاب المزارع السمكية، بدعوى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية، ومسطحاتها، وشواطئها؛ كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية.
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي، إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وبعد سداد رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه سنوياً عن الفدان الواحد، أو جزء منه؛ وذلك بدلاً من الرسم المفروض حالياً بقيمة 200 جنيه فقط.
وفرض القانون رسوماً مقابل تراخيص الصيد وتجديدها، طبقاً للفئات المختلفة، بحد أقصى 10 آلاف جنيه. وتحمل مراكب الصيد كلفة تركيب جهاز التتبع (تصل قيمته إلى 10 آلاف دولار)، على الرغم من معاناة الصيادين في مصر من ظروف معيشية صعبة، لا سيما خلال السنوات الأخيرة جراء ارتفاع الأمواج، وكثرة النوات، ومنع النزول إلى البحر.
وبموجب القانون، تنشأ هيئة عامة اقتصادية باسم "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء. وللجهاز أن ينشئ فروعاً ومكاتب داخل الأراضي المصرية، بغرض استغلال إمكانيات البحيرات، وشواطئها، وحرمها، ومواردها، وتنميتها، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك.
ومنح التشريع الجهاز حق الاستعانة بجهات متخصصة، سواء كانت وطنية أم أجنبية، لإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة ولحماية وتنمية وتنفيذ هذه المشروعات، أو إسناد تنفيذها للغير، ومتابعتها، ومنح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام، إذا ما ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وحرمها.
كذلك منح الجهاز حق إنشاء شركة مساهمة أو أكثر، بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، واستغلالها، بما لا يتعارض مع الصيد الحر. وتنظيم استغلال مناطق الصيد، والمرابي، والمزارع السمكية بالبحيرات، ومناطق الاستزراع السمكي، والعمل على صيانتها، وتنميتها، وتطهير فتحاتها، ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها.
وللجهاز اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة، بالاشتراك مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وإبداء المشورة في وضع التصميمات والرسومات، وإجراء الدراسات الفنية، ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية - لمن يطلبها - نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارته.
وتتكون موارد الجهاز مما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات، وحصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها في القانون، ومقابل الخدمات التي يقدمها للغير، والقروض، والمنح، والتبرعات، والهبات التي يبرمها أو يقبلها مجلس إدارته، والمنح، والإعانات، والهبات الأخرى التي توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز.
وتشمل الموارد أيضاً حصيلة إدارة واستغلال الأراضي، التي تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية، وحصيلة إدارة واستغلال البحيرات، وموانئ الصيد، ومواردها. وعائد استثمار أموال الجهاز في المشروعات التي يشارك فيها، وأي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقاً لأغراض إنشائه.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان خلال جلساته المنعقدة هذا الأسبوع، بصورة نهائية، على مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، الذي يحظر زراعة المحاصيل "الشرهة للمياه"، على خلفية تراجع حصة مصر من مياه النيل، جراء التداعيات السلبية لإنشاء سد النهضة الإثيوبي.
ويفرض القانون غرامات مالية كبيرة على المزارعين مقابل الاستفادة من الموارد المائية، ومنح تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، إضافة إلى تحميلهم نسبة 10% من قيمة تكاليف إنشاء شبكات المصارف المغطاة وإحلالها وتجديدها، وكذا المصارف الحقلية المكشوفة والمساقي المطورة.
