مصر تعتزم إقرار زيادة جديدة في أسعار البنزين أول أكتوبر
كشف مصدر مطلع في مجلس النواب (البرلمان) المصري، أن وزارة البترول تعتزم إقرار زيادة جديدة في أسعار السولار (الديزل) والبنزين بأنواعه الثلاثة، في موعد أقصاه 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك بالرغم من تراجع سعر برميل خام "برنت" إلى ما دون 90 دولاراً، لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي.
وقال المصدر في حديث خاص مع "العربي الجديد" إن الزيادة المرتقبة تعود إلى تقدير وزارة المالية سعر برميل خام "برنت" بـ80 دولاراً في موازنة العام المالي 2022-2023، فضلاً عن تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار من 18.80 جنيهاً للدولار في 30 يونيو/ حزيران الماضي إلى 19.45 جنيهاً حالياً، مع توقعات بمزيد من الانخفاض خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
واستبعد المصدر اتخاذ اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع الوقود بشكل ربع سنوي قراراً بتثبيت أسعار المحروقات في العام المالي الجاري، حتى وإن شهدت أسعار النفط العالمية مزيداً من الانخفاض، على ضوء التراجع الكبير في قيمة الجنيه أمام الدولار، وما يقابله من ارتفاع في عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن المعادلة السعرية لأسعار بيع الوقود في مصر تقضي بعدم تجاوز نسبة الزيادة 10% كل ثلاثة أشهر، وتستند إلى محددات أساسية ثلاثة، هي متوسط سعر خام برميل "برنت" عالمياً، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة، في ما يخص الأشهر الثلاثة السابقة على قرار فرض الزيادة.
ورجح المصدر إقرار زيادة طفيفة على سعر السولار ليصل إلى 7.50 جنيهات للتر بدلاً من 7.25 جنيهات بارتفاع نسبته 3.4%، وكذلك بالنسبة لأسعار البنزين ليرتفع سعر اللتر من بنزين 80 أوكتان إلى 8.25 جنيهات بدلاً من 8 جنيهات، بارتفاع 3.1%، وبنزين 92 أوكتان من 9.25 جنيهات إلى 9.50 جنيهات للتر بارتفاع 2.7%، وبنزين 95 أوكتان من 10.75 جنيهات إلى 11 جنيهاً للتر بارتفاع 2.3%.
ورفعت مصر أسعار البنزين 6 مرات على التوالي، كان آخرها في 13 يوليو/ تموز الماضي، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار وسائل النقل الحكومية والخاصة، والسلع الغذائية الأساسية كافة، خصوصاً مع اتخاذ الحكومة قراراً برفع سعر السولار الأعلى استهلاكاً في البلاد قبل أكثر من شهرين، من 6.75 جنيهات إلى 7.25 جنيهات للتر بنسبة ارتفاع 7.4%، للمرة الأولى منذ يوليو/ تموز 2019.
وسجلت أسعار السولار والبنزين أعلى معدلات للزيادة، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد عام 2014، إذ ارتفع سعر السولار بنسبة 559% إجمالاً، وبنزين 80 أوكتان بنسبة 788%، وبنزين 92 أوكتان بنسبة 400%، وبنزين 95 أوكتان بنسبة 84%.
وتعكس زيادات المحروقات سياسات السيسي الاقتصادية إزاء الفقراء والمهمشين، باعتبار أن الزيادات الأعلى طاولت على الترتيب بنزين 80 أوكتان المعروف بـ"بنزين الفقراء" في مصر، والسولار المستخدم في النقل الثقيل، وسيارات النقل الجماعي، وتوليد الكهرباء في المناطق النائية، وكذلك في أعمال البناء والزراعة، مقابل زيادة محدودة في بنزين 95 أوكتان الخاص بالسيارات الفارهة.
وارتفع سعر اللتر من بنزين 80 أوكتان من 0.9 إلى 1.6 جنيه في عام 2014، ثم إلى 2.35 جنيه في 2016، و3.65 جنيهات في 2017، و5.5 جنيهات في 2018، و6.75 جنيهات في 2019، وصولاً إلى 8 جنيهات في 2022.
أما لتر السولار، فارتفع سعره من 1.1 إلى 1.6 جنيه في عام 2014، ثم إلى 2.35 جنيه في 2016، و3.65 جنيهات في 2017، و5.5 جنيهات في 2018، و6.75 جنيهات في 2019، وأخيراً إلى 7.25 جنيهات.
وارتفع سعر اللتر من بنزين 92 أوكتان من 1.85 إلى 2.6 جنيه في 2014، ثم إلى 3.5 جنيهات في 2016، و5 جنيهات في 2017، و6.75 جنيهات في 2018، و8 جنيهات في 2019، و8.25 جنيهات في 2020، و9.25 جنيهات في 2022.
بينما صعد سعر بنزين 95 أوكتان من 5.85 إلى 6.25 جنيهات في 2014، ثم إلى 6.6 جنيهات في 2017، و7.75 جنيهات في 2018، و9 جنيهات في 2019، و9.25 جنيهات في 2020، وصولاً إلى 10.75 جنيهات في 2022.
يذكر أن الحكومة رفعت تقديراتها لدعم المواد البترولية إلى نحو 28.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022-2023، مقارنة بـ18.4 ملياراً في موازنة عام 2021-2022، بزيادة بلغت نحو 9.7 مليارات جنيه، مع العلم أنها تفرض رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) على كل لتر مُباع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و25 قرشاً على كل لتر من السولار.
