مصر: تسهيلات ائتمانية تُغرق الموظفين بالديون

مصر: تسهيلات ائتمانية تُغرق الموظفين بالديون

03 مارس 2021
الصورة
ركود يسيطر على أسواق مصر (Getty)
+ الخط -

عبر عدد من المحللين الاقتصاديين والمصرفيين المصريين عن تخوفهم من ‏تحوّل بطاقات الرواتب الحكومية إلى بطاقات تقدم خدمات ‏ائتمان استهلاكية، والمعروفة إعلاميًا بـ "كارت ميزة"، إلى آلية لإغراق الملايين من المواطنين بالديون الاستهلاكية. ‏فيما رأى آخرون، أنها خطوة للأمام لزيادة الإنتاج عبر تحريك ‏المبيعات، إذا كانت هناك ضوابط للاستخدام.‏

وأكد محمد معيط وزير المالية المصري، في بيان اليوم إنه ‏بنهاية 2021، سيتم الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية ‏الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع ‏الوطنية المطورة المعروفة إعلامياً بـ "كروت ميزة" المؤمنة ذات ‏الشرائح الذكية اللاتلامسية‎.‎
وذكر أن بطاقات "ميزة" ستتيح خدمة "الراتب المقدم" لبطاقات ‏المرتبات الحكومية مجاناً لمدة 6 أشهر اعتباراً من بدء تشغيل ‏هذه البطاقات، بما يُعادل 30 بالمائة من قيمة الراتب، لافتًا إلى ‏أنه سيتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة "الراتب المقدم" في ‏عملية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة‎.‎
وقال  الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله، إن فكرة إصدار ‏بطاقات الرواتب الحكومية تتيح تقديم خدمات ائتمانية تُعنى بتسهيلات في السداد لتنشيط السوق الاستهلاكي، فكرة جيدة، ‏ولكن مرهون نجاحها بوجود دخول مرتفعة للموظفين، وهذا ما ‏لا يتوافر في سلم الأجور الحالي.‏

وأضاف: "النتيجة ستكون تحقيق نشاط مؤقت للأسواق، ما يؤدي لزيادة الطلب الوهمي ورفع الأسعار، سرعان ما ‏تتراجع هذه الحالة، لعدم مقدرة الموظفين على الاستمرار في ‏الاستدانة بضمان المرتب، نتيجة ضعف الدخول، وبالتالي تحدث ‏فقاعة في الأسواق تؤثر حتمًا على كل من المنتج والتاجر ‏والمستهلك".‏
وأشار ذكر الله إلى أنه إذا كانت الحكومة جادة في تنشيط السوق ‏الاستهلاكي، عليها أن تعطي للموظفين قروضا طويلة الأجل ‏على مدار 5 سنوات مثلًا وبدون فوائد.‏
بدوره، رأى الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الباحث في الشؤون ‏الاقتصادية، أنها مجرد خطوة في طريق الشمول المالي، ستساهم ‏في زيادة قيمة الأموال المتاحة للاستهلاك،‎ ‎لكنها تحتاج إلى كم ‏كبير من التوعية، وضوابط للاستخدام، كأن يكون هناك سقفًا أعلى ‏لقبول الدفع المؤجل باستخدام هذه البطاقة سنويًا، حتى لا تتكرر ‏ظاهرة الغرامات والغارمين في السوق المصري‎.‎

موقف
التحديثات الحية

ولفت عبد المطلب إلى أن تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد المصري ‏يتوقف على أن يكون الاستهلاك من المنتج المصري، وبالتالي ‏زيادة الإنتاج المحلي، ودخول استثمارات جديدة، أما إذا تم توجيه هذا الإنفاق ‏نحو سلع مستوردة فسوف يكون التأثير سلبيًا على الاقتصاد المصري‎.‎
وفي تعليق مقتضب أوضح الدكتور أشرف دوابة، أستاذ ‏الدراسات التمويلية، أن فتح المجال للتمويل الاستهلاكي وإن كان ‏سيحرك الأسواق، سيحمل الناس المزيد من الديون.‏

المساهمون