مصر تسند إدارة وتشغيل السكك الحديدية إلى 9 شركات خاصة
وقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية التابعة لوزارة النقل المصرية، بروتوكولاً للتعاون مع تسع شركات خاصة في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، لإدارة وتشغيل مرافق السكة الحديد في جميع المحافظات، تحت ذريعة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ما ينذر بارتفاع كبير في أسعار تذاكر القطارات خلال الفترة المقبلة، من جراء خصخصة خدمات هذا المرفق الحيوي.
وشهد وزير النقل المصري كامل الوزير توقيع الهيئة للبروتوكول مع شركات: أوراسكوم، والسويدي اليكتريك، وسمكريت، والمقاولون العرب، وكونكورد، وحسن علام، والغرابلي، والكان، وتراينجل؛ بغرض إنشاء عدد من الشركات الجديدة لإدارة وتشغيل أنشطة السكة الحديد، بالاشتراك مع مكاتب استشارية دولية، ومشغلين دوليين، بحجة تقديم خدمة متميزة للجمهور، وتحسين أوضاع العاملين في هذا المرفق الهام الذي ينقل الملايين من الركاب سنوياً.
وشملت أنشطة الاستثمار المطروحة: تأسيس شركة لإدارة وتشغيل قطارات نقل البضائع، وأخرى لإدارة وتشغيل القطارات السياحية، وثالثة للخدمات المتكاملة في مرفق السكك الحديدية، ورابعة للنقل المتميز (قطارات تالجو الإسبانية – العربات المكيفة الروسية)، وخامسة لإصلاح وعمرات وتطويرعربات الركاب.
وشمل البروتوكول كذلك تأسيس أربع شركات لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع، وإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة، وإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بمنطقة التبين في حلوان بالقاهرة، وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية على مستوى الجمهورية.
وصرح الوزير قائلاً، إنه "من المستهدف إسناد إدارة وتشغيل جميع وسائل المواصلات الحديثة في مصر إلى مشغلين دوليين متخصصين، مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، ومشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، وترام الرمل ومترو أبو قير في محافظة الإسكندرية، وباصات BRT المعتمدة على الطاقة الكهربائية".
وأضاف الوزير أن "الهدف من الشراكة مع القطاع الخاص والمشغلين الدوليين هو تحسين الخدمة المقدمة للركاب، وليس خصخصة شركات الهيئة القومية للسكك الحديدية، لا سيما أن جميع أنشطة ومرافق السكة الحديد ستظل مملوكة للدولة، والتي تملك وحدها حق تسعير تذاكر القطارات، ورفع أسعارها، وفقاً للبروتوكول الموقع مع الشركات الخاصة"، على حد زعمه.
واستكمل بقوله: "توقيع البروتوكول مع الشركات الراغبة في الاستثمار في قطاع السكك الحديدية يستهدف النهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، لأن إشراك القطاع الخاص في مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة المرفق سيساهم في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة، بما يعود بالنفع على مستوى الخدمات في القطاع، والحفاظ على ممتلكات وأصول الهيئة المملوكة للدولة".
وتابع: "البروتوكول يشمل تعاون الشركات الخاصة مع مكتب استشاري دولي متخصص، لإجراء كافة الدراسات اللازمة عن منهجية نقل إدارة وتشغيل القطارات من الهيئة إلى القطاع الخاص، وكذا التعاون مع مشغل عالمي له خبرة في تشغيل القطارات"، خاتماً أن "نسبة العاملين المصريين في الشركات التسع لا تقل عن 90% من إجمالي العاملين بها".
وأجرت وزارة النقل مباحثات مؤخراً مع ثلاث شركات عالمية متخصصة، حول إدارة وتشغيل مرفق السكة الحديد في مصر خلال الفترة المقبلة، وهي شركة ألمانية، وأخرى روسية، والأخيرة "RATP DEV" الفرنسية التي تعاقدت معها الوزارة على إدارة وتشغيل الخط الثالث من مترو أنفاق القاهرة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال، تعليقاً على مصرع العشرات في حادث تصادم قطارين عام 2018: "تأهيل شبكة السكك الحديدية يحتاج الكثير من الأموال، والدولة لا تملك الأموال للتطوير"، مستطرداً "تكلفة تطوير هذا المرفق تتراوح بين 200 و250 مليار جنيه، والمواطن هو من سيدفع تكلفة التطوير، وعلينا أن نواجه واقعنا بشكل حقيقي".
يذكر أن مجلس النواب المصري قد أقر تعديلاً على قانون إنشاء الهيئة القومية للسكك الحديدية رقم 152 لسنة 1980، يقضي بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكة الحديد على مستوى الجمهورية؛ إيذاناً بتحرير أسعار تذاكر القطارات من أي دعم حكومي.
وأقرت الحكومة زيادات كبيرة ومتوالية في أسعار تذاكر القطارات خلال الأعوام الماضية، من دون أن يقابلها أي تطوير في قطاع السكك الحديدية؛ وكان آخرها بنسب بلغت 200% للقطارات المميزة (العادية)، التي يرتادها ملايين الموظفين ومتوسطي الدخل والفقراء يومياً، و40% لقطارات الدرجة الأولى (مكيفة)، و60% للدرجة الثانية، و20% لقطارات (VIP).
