مصر: تسريع بيع الأصول العقارية للحصول على الدولار
مصر: تسريع بيع الأصول العقارية للحصول على الدولار
تسارعت وتيرة بيع الأصول في مصر للحصول على الدولار الذي تعاني البلاد من أزمة في توفيره حاليا.
ويعد القطاع العقاري حاليا أهم القطاعات التي تراهن عليها الحكومة لبيع الأصول وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وليد عباس، في تصريحات إعلامية الخميس الماضي، إن الهيئة تلقت طلبات لتخصيص أراضٍ لمشروعات عقارية بقيمة نصف مليار دولار خلال أغسطس/آب الماضي وسبتمبر /أيلول الجاري.
وأشار عباس إلى تضاعف الإقبال على طلبات الأراضي خلال الشهرين الماضيين ليصل إلى 629 طلبًا بإجمالي مساحة 1089 فدانًا (نحو 4.574 ملايين متر مربع).
هيمنة إماراتية على العلمين
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "البورصة" الاقتصادية المحلية، اليوم الأحد، أن شركة “إيغل هيلز” الإماراتية المملوكة لرجل الأعمال محمد العبار تسعى للاستحواذ على شركة "سيتي إيدج" الحكومية المطورة لأبراج العلمين الجديدة.
وأضافت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن "إيغل هيلز" تدرس عدة فرص في السوق العقارية المصرية، وأن "سيتي إيدج" ستمكن العبار من دخول العلمين الجديدة.
وأوضحت المصادر أن المفاوضات لا تزال في البداية ولم تصل إلى مرحلة العروض الرسمية حتى الآن، وأنها ستكون من ضمن الشركات الإضافية التي تجهزها الحكومة للانضمام إلى برنامج الطروحات الحكومية.
و"سيتي إيدج" للتطوير العقاري هي شركة مساهمة مصرية أُطلقت عام 2017 برأس مال ملياري جنيه كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان بنسبة 75%، وبنك التعمير والإسكان بنسبة 25%.
وتقوم الشركة بتطوير وإدارة تطوير مجموعة من المشروعات العقارية، مثل أبراج ماسبيرو التجارية، ومشروع عقاري في الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.
أرض الحزب الوطني
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في يونيو/حزيران الماضي، إن أرض الحزب الوطني بجوار المتحف المصري بالتحرير ستتحول إلى بورتو من خلال إنشاء فندق سياحي، عبر شراكة بين الحكومة بالأرض ومستثمر استراتيجي من خلال تقديم طلبات لنحو 3 مستثمرين في قطاع الفنادق سيتم اختيار أحدهم.
وأكدت مصادر إعلامية محلية ودولية أن تحالف "الشعفار" الإماراتية مع "السعودية المصرية للتعمير"، المملوكة من قِبل البلدين، سيتولى إقامة المشروع بالتحالف مع الصندوق السيادي المصري المالك للأرض.
وكشفت الجريدة الرسمية، في أغسطس/آب الماضي، عن تحديد قيمة 5 أصول حكومية بهدف زيادة رأس المال المصدر للـصندوق، عبر تقييم جديد لعدد 5 أصول، منها مساحة 12732 متراً مربعاً، هي أرض ومبنى مجمع التحرير بقيمة 1.349 مليار جنيه، وأرض الحزب الوطني المنحل بمساحة 3.95 فدادين (حوالي 16590 متراً مربعاً) بحوالي 3.983 مليارات جنيه.
فيما بلغ تقييم أرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية (لاظوغلي) بمساحة 4.6 فدادين (19320 مترا مربعا) نحو 728 مليون جنيه، وأرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر (25.554 مليون متر مربع) بنحو 169.324 مليون جنيه، وأرض ومباني القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر (679.84 ألف متر مربع) بنحو 1.285 مليار جنيه.
وقدرت وزارة التخطيط إجمالي قيم الأصول الخمسة بما يبلغ 7.514 مليارات جنيه.
وتخطط شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لطرح ما بين 5% إلى 10% من أسهمها في البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام المقبل، وفق ما كشفه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة خالد عباس في تصريحات صحافية مؤخرا.
وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني مؤخرا إنَّ بيع أصول الدولة يواجه تحديات، إذ جمعت الحكومة 1.6 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي، فيما يتعين عليها جمع 4.6 مليارات دولار أخرى بنهاية 2024
بينما تتوقع مصر جمع نحو 4 إلى 5 مليارات دولار حصيلة بيع الأصول حتى نهاية يونيو/ حزيران المقبل، وفقا لما صرحت به وزيرة التخطيط في وقت سابق.
السندات قيد المراجعة السلبية
وفي سياق الأزمة الدولارية التي تواجه مصر، وضع بنك "جي بي مورغان" السندات المصرية المقومة بالجنيه والمدرجة في مؤشره للأسواق الناشئة على قائمة المراجعة السلبية، بحسب بيان للبنك.
وقال البنك في البيان، الذي نشرته وكالة "رويترز" أول من أمس الجمعة ، إن صلاحية انضمام مصر إلى مؤشر "جي بي آي" للأسواق الناشئة ستقع تحت المراجعة لفترة من 3 إلى 6 أشهر، في ظل ورود ما يفيد بصعوبات تحويل العملة.
وأضاف أنه إذا استمرت تلك الصعوبات، فسيدفعهم ذلك لحذف مصر من سلسلة المؤشرات التابعة لهم.
وتوقعت شركة "فيتش سوليوشنز" (Fitch Solutions)، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن تنخفض قيمة العملة المصرية بنهاية العام 2023 إلى نحو 38.02 جنيها للدولار، مقابل سعر رسمي يدور حاليا حول 30.95 جنيها للدولار.
وتراجعت العملة المصرية عبر تخفيضين متتاليين بنسبة 50% في 2022، ثم فقدت 20% مجدداً من قيمتها مع بداية عام 2023، ليصل سعر الدولار إلى 46 جنيهاً في سوق التعاملات الآجلة لمدة عام.
يُذكر أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023 أواخر مارس الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر/كانون الأول 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية العام 2021.
وسددت مصر نحو 24.5 مليار دولار خلال العام الماضي ديوناً خارجية، مقابل 21.8 مليار دولار سددتها خلال 2021.
(الدولار = 30.95 جنيها)
