مصر ترفع ضريبة الزيوت والمخبوزات والمنظفات الصناعية
تعقد لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، غداً الخميس، اجتماعين لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، تمهيداً لإعداد تقرير بشأنهما، وإحالتهما إلى الجلسة العامة للبرلمان للتصويت النهائي عليهما خلال الشهر الجاري.
وأخضعت تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة الزيوت، والمخبوزات، والحلوى، والمقرمشات، والمنتجات المصنعة من الدقيق (عدا الخبز)، ومنتجات الصابون، والمنظفات الصناعية للضريبة، لتطبق عليها نسبة 14% بدلاً من خضوعها لضريبة الجدول بنسبة 5%، وهو ما يُنذر بارتفاع أسعارها بنسبة لا تقل عن 9% عقب إصدار القانون.
كذلك أخضعت التعديلات جميع أنواع الخدمات الإعلانية، وأجهزة ووحدات التكييف وتبريد الهواء لضريبتي القيمة المضافة والجدول معاً بإجمالي 19%، فيما حذفت نصوص بيع وتأجير الوحدات غير السكنية من بند الإعفاء في القانون، وذلك لإخضاع المحال التجارية، والمنشآت الفندقية، وغيرها من الأماكن غير السكنية للضريبتين معاً.
ويعاني المواطن المصري من سياسات الحكومة الحالية المتعلقة بزيادة الضرائب والرسوم لتغطية النسبة الأكبر من الإيرادات العامة للدولة، واستمرار تخفيض الدعم الحكومي للوقود والكهرباء والتموين، بما ينبئ بزيادات مرتقبة في أسعارها مع بداية العام المالي الجديد في مطلع يوليو/تموز المقبل، ومن ثم زيادة أسعار السلع الأساسية والخدمات العامة.
وتضمن مشروع الموازنة المصرية الجديدة زيادة في أسعار الكهرباء، بنسبة تراوح بين 8.4% و26.3%، اعتباراً من فاتورة أول يوليو/تموز المقبل، للمرة الثامنة على التوالي منذ رفع أسعار الكهرباء للمرة الأولى، تزامناً مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014.
وفي 23 إبريل/نيسان الماضي، رفعت مصر أسعار البنزين بكل فئاته بمقدار 0.25 جنيه، ليرتفع بذلك سعر بنزين (95 أوكتان) من 8.5 إلى 8.75 جنيهات لليتر، وبنزين (92 أوكتان) من 7.5 إلى 7.75 جنيهات، وبنزين (80 أوكتان) من 6.25 إلى 6.5 جنيهات.
