مصر تدرج الخبير الاقتصادي عبد الله شحاتة في "قوائم الإرهاب"
قررت الدائرة الخامسة (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة المصرية، يوم السبت، إدراج خبير الاقتصاد الدولي عبد الله شحاتة، مساعد وزير المالية السابق، و20 آخرين من أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، على "قوائم الإرهاب" لمدة 5 سنوات، بدعوى اتهامهم بـ"حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور".
وشحاتة من أساتذة الجامعات النابغين الذين غيبتهم السجون في مصر، في أعقاب انقلاب الجيش على مرسي وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014، إذ عمل خبيراً لسنوات في صندوق النقد الدولي والمعونة الأميركية، وغيرها من المؤسسات المالية الدولية.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن المؤبد على شحاتة، بحجة أنه العقل الاقتصادي لجماعة "الإخوان المسلمين" خلال فترة حكمهم وقبلها، حيث كان يعمل مستشاراً لوزراء المالية من قبل اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 حتى عزل مرسي جراء أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013.
وتخرج شحاتة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة عام 1994، وحصل على درجة الماجستير من هولندا والدكتوراه من بريطانيا، حتى عُين مدرساً مساعداً بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ثم أستاذاً للاقتصاد في الكلية نفسها. وعمل شحاتة مستشاراً في وحدة السياسات المالية بوزارة المالية المصرية منذ عام 2007، وانتقل منها إلى العمل بصندوق النقد الدولي.
وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، ألقت أجهزة الأمن القبض على شحاتة بالتزامن مع دعوات التظاهر في ذلك اليوم، وبثت وزارة الداخلية تسجيلاً مصوراً لاعترافات أنكرها فيما بعد، قائلاً في إحدى جلسات محاكمته: "كنت مستشاراً في صندوق النقد الدولي، وليست لي علاقة بهذه القضية، أو الأحراز الخاصة بها. كما ليست لي علاقة بأي جماعات أو تنظيمات إرهابية".
ونُسب لشحاتة - على خلاف الحقيقة - حيازة مفرقعات، عبارة عن 4 زجاجات تحتوي ضمن تركيبها على مخلوط ألعاب نارية، ومادة كلورات البوتاسيوم، و500 طلقة نارية، وكذلك الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة مخصصة للمرافق العامة، تنفيذاً لغرض إرهابي.
يذكر أن شحاتة عمل جاهداً على تحسين إيرادات الدولة المصرية، ليس عن طريق فرض مزيد من الأعباء على المواطن الفقير، ولكن من خلال الاستخدام الكفء لموارد الدولة، والحد من عمليات الفساد الواسعة.
وعقب التحاقه بوزارة المالية، عمل على قضية الحد من عجز الموازنة، وتقليص الدين العام، ووصول الدعم لمستحقيه، وكذا الحد من عمليات الفساد الإداري، والقضاء على أنشطة التهرب الجمركي والضريبي في الدولة.
وفتح شحاتة ملفات ظلت مغلقة لسنوات طويلة في مصر، مثل التهرب الضريبي لكبار رجال الأعمال، مثل نجيب ساويرس، وأحمد عز، ومحمد الأمين، ومحمد أبو العينين، كما فتح ملف استيلاء مستثمرين كبار على آلاف الأفدنة على طريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي، والتي تزيد قيمتها عن 100 مليار جنيه.
