مصر تبدأ التحقيق في أسباب جنوح السفينة بقناة السويس.. وتلوّح بالقضاء
تبدأ السلطات المصرية، الأربعاء، التحقيقات في أسباب جنوح السفينة "إيفر غيفن"، التي عطلت حركة الملاحة البحرية 6 أيام بقناة السويس. جاء ذلك في تصريحات متلفزة لمستشار هيئة قناة السويس الربان سيد شعيشع، مساء الثلاثاء، مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "on" المصرية (خاصة).
وقال شعيشع: "سنصعد الأربعاء إلى السفينة ونحصل على صور الشهادات، وسجل الصيانات والحوادث، وتاريخ المعدات والأجهزة لمعرفة الحالة الفنية للسفينة، إضافة إلى الاطلاع على التسجيلات الصوتية قبل وأثناء وبعد الجنوح".
وتابع شعيشع: "التحقيقات ستتضمن أيضا مدى استجابة قائد السفينة لتعليمات وإنذارات مرشدي هيئة قناة السويس، بتغيير العمق في المجرى الملاحي".
وأوضح أن السفينة الجانحة "لم تسلم هيئة القناة الوثائق والتسجيلات المطلوبة، ولم ترد على بريدها الإلكتروني حتى الآن، مؤكدا أن رفض السفينة الاستجابة للتحقيقات وتوفير كافة المعلومات سيحولها إلى قضية مدنية وسيتم التحفظ عليها".
واستغرق الأمر ما يقرب من ستة أيام وسبع ساعات للخروج من أسبوع درامي في قناة السويس. أسبوع كشف ضعف طرق الإمدادات في التجارة العالمية. وقد يستغرق الأمر وقتًا أطول لمعرفة كيفية تجنب حدوث هكذا أزمة مرة أخرى.
في حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت مصر يوم الإثنين، تم إبعاد سفينة إيفر غيفن من ضفة رمال في قناة السويس بواسطة زوارق قطر. ويوم الثلاثاء، تم الإعلان عن عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها. ومع ذلك، فإن تداعيات الحادث في مثل هذا الشريان الحيوي للاقتصاد المعولم قد بدأت للتو.
تعمل شركات التأمين بالفعل على زيادة التكلفة، لكن التركيز الحقيقي يتحول بسرعة إلى الخطأ الذي حدث.
ستكون هناك أسئلة حول السرعة التي كانت معتمدة من قبطان السفينة، وما إذا كان يجب على Ever Given استخدام القاطرات، وما إذا كان يجب أن تتحدى الريح وتكمل مسارها. وسيقوم المحققون المصريون، بقيادة لجنة من هيئة القناة، بتحليل التسجيلات على سطح السفينة، بما في ذلك المحادثات بين أفراد الطاقم.
وتجاوزت سرعة الرياح 40 ميلا في الساعة في 23 مارس/ آذار. وشهدت قناة السويس الكثير من سوء الأحوال الجوية، وواجهت الناقلات ما هو أسوأ دون أن تتعثر. ونأت مصر بنفسها عن المسؤولية، وألقت باللوم على الريح و "الأخطاء البشرية والتقنية" المحتملة، رغم الوعد بإجراء تحقيق كامل في ما حدث.
وقال بيتر بيردوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة Boskalis، مالك شركة SMIT لخبراء الإنقاذ ومقرها هولندا، للإذاعة الهولندية: "يجب أن تتعلم هيئة قناة السويس شيئًا عن كيفية وقوع هذا الحادث، وما هي الإجراءات اللازمة لمنع ذلك".
وكانت المشكلة في إنقاذ السفينة بحسب "بلومبيرغ" ترتبط بموقع القاطرات المصرية. نشرت سلطات قناة السويس القاطرات إلى الجانب الشمالي من سفينة إيفر غيفين، وكانت تجذب من هناك. بسبب الطريقة التي استقرت بها في جدار القناة، كان السحب أو الدفع من هذا الاتجاه غير فعال.
قال مارتين شوتيفير المتحدث باسم بوسكاليس في 24 مارس/ آذار: "إذا كنت ترغب في سحب سفينة تتجه شمالًا من جانبها، فعليك أن تسحب من الجانب الجنوبي". وأرسلت الشركة عددًا من قوارب السحب، بما في ذلك القاطرات الثقيلة وغيرها من الموارد، إلى الجانب الجنوبي.
بحلول 26 مارس، كان الأشخاص المطلعون على جهود الإنقاذ يتوقعون أن يستغرق الأمر حتى يوم الأربعاء على الأقل لإخراج السفينة. كانت سلطة القناة تجرف باستخدام كراكة شفط قاطعة تسمى "مشهور" .كان هناك بعض المحاولات التي لم تحرك السفينة، كان ذلك مصدر قلق لطاقم الإنقاذ. لكن الاختراق حدث في وقت مبكر من صباح يوم الإثنين، عندما تحركت السفينة جزئيًا وبدأت في الدوران، وفق رصد "بلومبيرغ".
واصلت الحفارات تجريف الرمال. ثم حدث ما حدث. استطاع بيردوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة Boskalis، أن يرى على الهواء مباشرة على الرادار أن السفينة تحتاج إلى طريقة جذب مختلفة. ولو فشلت الخطة، لكان التحدي التالي هو البدء في تفريغ 1000 حاوية، وفقًا لمحمد بهاء، العضو المنتدب لشركة Evergreen Line في مصر، الشركة التي تدير السفينة.
قال إيان رالبي، الرئيس التنفيذي لشركة IR Consilium، وهي شركة استشارات قانونية وأمنية بحرية تعمل مع الحكومات لوكالة "بلومبيرغ": "سيكون التركيز الآن على جبهة التحقيق، وهذا سؤال كبير مفتوح. نحن بحاجة إلى النظر في مجموعة كاملة من الاحتمالات لهذه الحالة".
