مصر: اقتراح قانون لإضافة العاملين بالمقاولات والمحاجر لمظلة التأمين

تقدم وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، إيهاب منصور، الثلاثاء، باقتراح بقانون يقضي بإضافة العاملين غير المنتظمين في قطاعات المقاولات والمحاجر والمناجم والنقل والسياحة، وغيرها من القطاعات الاقتصادية غير الرسمية، إلى مظلة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، خلال فترة انتقالية قوامها 5 سنوات، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون في 1 يناير/كانون الثاني 2020.

وشمل الاقتراح حذف وإضافة 23 مادة من القانون بهدف إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، وزيادة تمثيل رؤساء الاتحادات العمالية، وأصحاب المعاشات، فضلاً عن تعديل نسب تسوية المعاش لتصل إلى 80% من الأجر بحد أقصى، وزيادة المعاشات في 30 يونيو/حزيران من كل عام في مجابهة الارتفاعات الهائلة في الأسعار.

وأوضح منصور أن القانون الحالي قضى بألا تزيد نسبة الزيادة في المعاشات على 15% سنوياً، علماً أنها تراجعت إلى 13% خلال العامين الأخيرين، مقترحاً في تعديل القانون بألا تقل نسبة الزيادة لأصحاب المعاشات عن 15%، أو أن تكون مقرونة بمعدل التضخم السنوي (أيهما أكبر).

كما اقترح تغيير نظام المكافأة للأشخاص المؤمن عليهم، لتكون بواقع شهر من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الاشتراك التأميني، وتعويض المتعطلين عن العمل بنسبة من أجر الاشتراك تتراوح ما بين 45% و75%، وأن تكون المساهمة في حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات إلزامية.

وعزا منصور تقدمه بالاقتراح إلى ورود مئات الشكاوى من المتضررين من القانون إلى مكتبه يومياً، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، نتيجة عدم وجود أي مصدر للدخل لهم أو حصولهم على المعاش، لا سيما مع إجبار الكثيرين على الاستقالة من أعمالهم، وعدم استطاعتهم إثبات ذلك لأن أغلب الحالات يتم إرغامها على توقيع ما يُعرف بـ"استمارة 6" في مصر، ومن ثم التنازل عن كافة حقوقهم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مجلس النواب المصري يقر قوانين غسل الأموال والتمويل الاستهلاكي

وتابع أن المشكلات الناجمة عن تطبيق القانون الحالي كثيرة للغاية، في وقت يُقدر فيه عدد المتضررين بمئات الآلاف من المصريين الذين لا يجدون معاشاً يساعدهم على مجابهة أعباء الحياة، مستطرداً بأن عدد الذين خرجوا على المعاش خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2019 يزيد على 293 ألف شخص، في وقت تدعي فيه هيئة التأمينات الاجتماعية أن من تقدموا باستقالتهم رسمياً لم يتجاوز 400 شخص فقط منذ 1/1/2020 حتى تاريخه، أي ما يزيد على عامين ونصف العام.

وطالب منصور الحكومة بسرعة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات القوى العاملة والمالية وقطاع الأعمال العام، والهيئة القومية للتأمينات، وأعضاء في لجنة القوى العاملة في البرلمان، تختص بوضع جدول زمني للانتهاء من أزمة تسوية المعاشات في مصر، خاصة مع تزايد حالة الاحتقان السائدة في الوقت الراهن بين أصحاب المعاشات.

وكانت هيئة التأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن المصرية، قد أعلنت عن وقف صرف المعاشات لنحو مليون مواطن بداية من شهر يونيو/حزيران الماضي، بحجة أنهم لا يزالون يحملون بطاقة صرف المعاشات التقليدية المسماة بـ"البطاقة الزرقاء"، وتأخرهم في استبدالها ببطاقة كارت "ميزة" الجديدة، طبقاً لتعليمات البنك المركزي في إطار خطة "الشمول المالي للدولة".

وزيدت المعاشات المدنية في مصر بنسبة 13% اعتباراً من مطلع إبريل/نيسان الماضي، بدلاً من بداية العام المالي 2022-2023 في الأول من يوليو/تموز الجاري، وذلك بحد أدنى 120 جنيهاً شهرياً، خفضاً من نسبة الزيادة على المعاشات البالغة 14% في العام المالي 2020-2021، و15% في العام المالي 2019-2020.

وفي المقابل، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% من دون حدود قصوى، اعتباراً من أول إبريل/نيسان 2022، بما يتعارض مع أحكام الدستور الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين، حيث تقتصر الزيادة في المعاشات المدنية على نسبة 13%، وبحد أقصى 1222 جنيهاً شهرياً.