مصر: استثناء خليج العقبة من "قانون تنمية سيناء" عقب زيارة بينت
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، قراراً برقم 128 لسنة 2022 يقضي بـ"استثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب، وقطاع خليج العقبة السياحي في محافظة جنوب سيناء، من الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، طبقاً للوحات المساحية وكشوف الإحداثيات المرافقة للقرار".
ويكون تملك الأراضي والعقارات المبنية في المناطق الخاضعة لأحكام القرار للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين. ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، يكون التصرف من قبل جهات الولاية في الأراضي أو العقارات المبنية المملوكة للدولة - ملكية خاصة - في المناطق المُشار إليها للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة بنظام حق الانتفاع.
ونص القرار على ألا تزيد مدة حق الانتفاع عن 75 عاماً، مع أحقية المتصرف إليه في تملك المنشآت التي يقيمها على الأرض المُنتفع بها طوال مدة الانتفاع. ويجوز التصرف بالبيع في المنشآت المبنية من دون الأراضي المُقامة عليها، وفقاً للعقود النموذجية المؤمنة المرافقة للقرار.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة، أو منح حق الانتفاع، أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية، سواء للمصريين أو الأجانب، إلا بعد الحصول على موافقة كل من وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة (على سبيل الحصر).
ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد يُبرم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، بحسب القرار.
وجاء قرار السيسي بعد أيام قليلة من زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، في زيارة لم يُعلن عنها مسبقاً، وعقد مباحثات مع السيسي في حضور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، في إطار بحث العلاقات بين الدول الثلاث، وسبل تقويتها على جميع المستويات.
وكشف مصدر مصري لـ"العربي الجديد" أن اللقاء الثلاثي استهدف التوصل إلى تفاهمات أمنية، وأخرى اقتصادية بشأن سيناء، تتمثل في إقامة مدينة صناعية بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، تتولى الإمارات الجانب الأكبر من تمويلها، فضلاً عن مشروعات اقتصادية أخرى مرتقبة بين مصر وإسرائيل في شبه جزيرة سيناء.
ووفق ما يُعرف بـ"صفقة القرن" (خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتصفية القضية الفلسطينية)، فسوف تحصل مصر على 9.167 مليارات دولار من قيمة المبالغ المالية في إطار إنفاذ الصفقة، محتلة المركز الثاني بعد الأراضي الفلسطينية التي ستحصل على 27.8 مليار دولار، وقبل الأردن الذي سيحصل على 7.365 مليارات دولار، ولبنان الذي سيحصل على 6.325 مليارات دولار.
ومن المستهدف تخصيص 500 مليون دولار لتطوير منشآت ومرافق الطاقة في سيناء، وجعل مدنها قابلة للحياة، وجاذبة للاستثمار، في حال المضي قدماً في الصفقة. وكذلك تخصيص 500 مليون دولار لتطوير منشآت ومرافق المياه في سيناء لجذب مزيد من الاستثمار، والأيدي العاملة المستدامة.
وكان السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً في فبراير/ شباط 2021 بـ"استثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب بجنوب سيناء من نطاق تطبيق أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، بشكل جزئي"، وهو القانون الهادف إلى تحويل سيناء إلى منطقة عسكرية بصفة دائمة، من خلال فرض رقابة القوات المسلحة على كافة الأنشطة الاقتصادية المستقبلية فيها.
غير أن السيسي أضاف في القرار الجديد "قطاع خليج العقبة السياحي" إلى الاستثناء من جميع أحكام القانون، والذي يحظر التملك أو الانتفاع أو الإيجار، أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود. ويكون استغلالها طبقاً للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع، والجزر الواقعة بالبحر الأحمر، والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها.
وتنازل النظام المصري عن جزيرتي "تيران وصنافير"، الواقعتين في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، لصالح المملكة العربية السعودية رسمياً عام 2017، بالتزامن مع إطلاق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مشروع مدينة "نيوم" العملاقة، بقيمة تبلغ 500 مليار دولار على مساحة 26 ألفاً و500 كيلومتر مربع، بحيث تمتد من شمال غرب المملكة إلى الأردن ومصر.
ويعد مشروع "نيوم" المدخل الرئيس لدولة الاحتلال على البحر الأحمر، وهو مرتبط بطبيعة الحال بـ"صفقة القرن"، كونه على بعد كيلومترات قليلة من ميناء "إيلات" الإسرائيلي، ما يجعل من مشاركة تل أبيب في المشروع أمراً حتمياً، لا سيما مع الجسر المخطط إنشاؤه للربط بين السعودية ومصر عبر جزيرة تيران.
