مصر: اجتماع في الرئاسة لبحث "استغلال مياه الأمطار والسيول"
اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، مع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وتناول الاجتماع "بحث الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والسيول في تنمية الزراعات"، ووجه السيسي بالاستمرار في الجهود التي من شأنها تحقيق الاستفادة من كل الموارد المائية المتاحة، بالتكامل مع جهود الدولة في المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف، بحسب بيان رئاسي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس "تابع الجهود المشتركة بين وزارتي الري والزراعة في مجال حجز مياه الأمطار والسيول وتوزيعها، لمنع إهدارها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها في المناطق المطيرة على مستوى الجمهورية من خلال الوصول إلى أقصى كمية ممكنة للتخزين، خاصةً في سيناء والساحل الشمالي وبعض مناطق البحر الأحمر".
وأضاف المتحدث أنه "تمّ استعراض الجهود الجارية حالياً في هذا الإطار، بما في ذلك إعادة تأهيل وصيانة الآبار القديمة ورفع كفاءتها، فضلاً عن بناء السدود والحواجز للحفاظ على مياه الأمطار واستغلالها في تنمية الوديان والمراعي الطبيعية والزراعات المختلفة القائمة على مياه الأمطار، وذلك بالاعتماد على خريطة الوديان، وبالتعاون والتنسيق بين الهيئات المتخصصة في وزارة الري وكذلك مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة".
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الري استعرض الدراسات الهيدرولوجية والهندسية لتلك السدود، بالإضافة إلى جهود تحديث أنظمة الري على مستوى الجمهورية بين الري المطور والري الحديث.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الكونغو الديمقراطية، الرئيسة الحالية للاتحاد الأفريقي، بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى إحياء المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة، بالتزامن مع إصدار مجلس الأمن، ليل الأربعاء - الخميس، بياناً متوازناً يدعو فيه الأطراف إلى استئناف المفاوضات بحسن نية على أساس اتفاق المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في مارس/آذار 2015.
ومع أن القاهرة والخرطوم تعتبران البيان تقدماً ملموساً في مقاربة المجلس للقضية، باعتبارها المرة الأولى التي يتطرق فيها إليها في بيان رسمي، حفاظاً على السلم والأمن الدوليين، وخاصة في منطقة القرن الأفريقي، ولا سيما أن إثيوبيا كانت تدفع بشدة، مدعومة من قوى أخرى لتجاهل القضية تماماً، فإن البيان بحد ذاته يفتقر إلى الإلزام القانوني، وحتى السياسي، على عكس ما ذكرت الخارجية المصرية في بيانها المرحب، إذ إنه يُعبر بوضوح عن فشل الأغلبية في التوصل إلى اتفاق على قرار ملزم، كما يعبر عن عدم توافق الدول الخمس دائمة العضوية على مقاربة محددة للقضية.
