مصر: إقالة نائب رئيس هيئة السكة الحديد بزعم تعاطفه مع "الإخوان"
أصدر وزير النقل المصري كامل الوزير، يوم الخميس، قراراً بإقالة المهندس سامي عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع الصيانة والدعم الفني، وتعيين أشرف عبد الوهاب بدلاً منه، وذلك بعد أسبوعين فقط من تعيين الأول في منصبه، على خلفية حادث انقلاب "قطار طوخ" في محافظة القليوبية، الذي أودى بحياة 23 راكباً بخلاف 139 مصاباً.
وحسب مصادر مطلعة في الهيئة، فإن الوزير استجاب لطلب جهاز "الأمن الوطني" في وزارة الداخلية، الإطاحة بنائب رئيس الهيئة، والذي كان يشغل منصب رئيس صيانة الوحدات المتحركة في الهيئة، بدعوى أن التحريات الأمنية أظهرت تعاطفه مع جماعة "الإخوان المسلمين" في بعض التدوينات التي نشرها على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك"، فضلاً عن انتقاده مسلسل "الاختيار 2" أمام مرؤوسيه.
وكان وزير النقل السابق جلال السعيد قد أصدر قراراً، بتاريخ 4 أكتوبر/تشرين الأول 2016، باستبعاد عبد الفتاح من منصب مدير عام التشغيل في قطاع نقل البضائع في هيئة السكك الحديدية، بناءً على مذكرة لجهاز "الأمن الوطني" توصي باستبعاده من الوظائف القيادية، ونقله إلى وظيفة "كبير مهندسين" في الهيئة، نظراً لارتباطه فكرياً بجماعة "الإخوان".
يذكر أن وزير النقل الحالي أطاح برئيس هيئة السكك الحديدية أشرف رسلان، وتسعة آخرين من أبرز قيادات الهيئة، بحجة الدفع بعدد من الكفاءات المهنية لاستكمال مسيرة تطوير منظومة القطارات، والتي شهدت خمسة حوادث كبرى خلال أقل من شهر، وسط عاصفة من المطالبات الشعبية بإقالة الوزير لمسؤوليته السياسية عنها، والذي يحظى بدعم شخصي من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي 26 إبريل/نيسان الماضي، طالب الوزير، مجلس النواب، بإدخال تعديل تشريعي لـ"التخلص من العناصر المتطرفة والإخوانية في جهاز الدولة"، مدعياً أن أعضاء جماعة "الإخوان" لا يريدون الأمن والسلامة لمصر، بما يتطلب استبعادهم من القطاعات الحكومية الهامة، وكذلك أي عناصر "إثارية" أو تنتمي إلى "أنشطة متطرفة"، لحين صدور قانون يسمح بفصلهم.
وعكس حديث الوزير عن مسؤولية الموظفين "الإخوان" والمتطرفين، و"سعيهم لإفشال منظومة التطوير"، وربطه بعض حوادث القطارات بعرض مسلسل "الاختيار 2"، ازدراءه الواضح لقرارات النيابة العامة بحظر استباق نتائج تحقيقاتها، والتي أثبتت وجود مخالفات فنية ومسلكية لعدد من عاملي ومسؤولي الهيئة، مثل تزوير أوراق الحضور والانصراف في أماكن المراقبة والتسيير، وعدم الإخطار بضرورة إبطاء السرعة في أماكن معينة.
وتمضي الحكومة المصرية قدماً في مخطط التنكيل بأعضاء جماعة "الإخوان"، والمتعاطفين معها من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، من خلال إصدار قرارات فصل تعسفي للعشرات من الموظفين في الوزارات الخدمية، ونقل مئات آخرين إلى جهات أخرى، بذريعة انتمائهم أو انتماء أقاربهم من الدرجتين الثالثة والرابعة إلى الجماعة، استناداً إلى "التحريات الأمنية".
