مصر: إضراب موظف عن الطعام والأدوية احتجاجاً على نقله تعسفياً
أضرب هشام البنا، مدير مبيعات شركة وبريات سمنود، عن الطعام والأدوية، وقرر الاعتصام بمقر الشركة بمدينة سمنود في محافظة الغربية، منذ السبت 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، احتجاجًا على نقله من إدارة البيع بالشركة إلى ما يسمى بإدارة "الشونة" وهي مخزن جمع مخلفات الشركة.
البنا يعاني من عدة أمراض مزمنة، وقرار إضرابه عن الطعام والأدوية يعرّض حياته للخطر. وبعد عدة ساعات من الإضراب تدهورت حالته الصحية، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى فجر الأحد 4 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وخرج منها إلى منزله بعد أن نصحه الأطباء بضرورة تناول الأدوية لمنع تدهور حالته الصحية وتهديد حياته.
هذا التعسف الإداري ضد البنا يرجع في الأصل إلى تدخله لإقناع العمال في الشركة، منذ ما يقرب من شهرين، بإنهاء إضرابهم ومنْح الإدارة بعض الوقت للنظر في مطالبهم، وتفويت الفرصة على الإدارة لإغلاق الشركة وتسريع إجراءات تصفيتها وتسريح عمالها.
ومنذ ذلك الوقت وإدارة الشركة تتربص به وتحاول النَّيل منه، إلى أن أصدر رئيس مجلس الإدارة يوم السبت قراره بنقله إلى الشونة ليصبح مديراً لها. وهو ما اعتبره العامل إهانة مقصودة ومتعمدة، خاصةً بعد أن كان مديرًا لإدارة المبيعات بالشركة.
وتحاول الشركة منذ سنوات تسريح العمال من الشركة، وتقليص مستحقاتهم المادية. وسبق الإضرابَ الأخير للعمال إضرابٌ آخر في ديسمبر/كانون الأول 2019، للمطالبة بالعلاوات المتأخرة والحد الأدنى للأجر بعد وعد الإدارة السابق لهم بإنهاء جميع الأزمات فور الانتهاء من عملية بيع أراضي الشركة غير المستغلة، والتي تقدر بأربعة أفدنة.
كما رفضت الإدارة التفاوض حول مطالبهم بصرف العلاوة المتأخرة منذ عام 2017، وتنفيذ الحد الأدنى للأجور الذي أقره رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي قابلته الإدارة بإعلان إغلاق الشركة لأجل غير مسمى لحين انعقاد الجمعية العمومية والبتّ في مطالب العمال حول العلاوة والحد الأدنى للأجور.
وأشار العمال إلى أن عودتهم للعمل والموافقة على تأجيل مطالبهم إنما جاء لإجهاض مخطط الإدارة التي تصر على افتعال الأزمات مع العمال لتصفية الشركة وتسريح العمال، حيث أصدر رئيس مجلس الإدارة قرارًا بإغلاق الشركة لأجل غير مسمى في اليوم ذاته الذي بدأ فيه العاملون إضرابهم عن العمل، من دون تواصل معهم أو مفاوضة حول مطالبهم.
وأكد بعض العاملين أن الإدارة إنما تهدف، وفقا لرئيس مجلس الإدارة، إلى تخفيض عدد العاملين بها من 560 هم عدد عمالها الحالي إلى 260 فقط، بدعوى عدم قدرة الشركة على دفع الرواتب الشهرية للعمال، وهو ما يعني وفقا للعاملين أن ما يحدث هو محاولة لتصفية الشركة وليس لعدم قدرة الشركة على دفع الرواتب.
وفي 2014، أحالت شركة وبريات سمنود 473 عاملا للمعاش المبكر "بمكافآت لا تتناسب إطلاقا مع فترة خدمتهم، في شكلٍ يعكس استمرار سياسة تدمير صناعة النسيج التي بدأت في عصر مبارك"، وفق تقرير حقوقي صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، "منظمة مجتمع مدني مصرية".
