مصارف لبنان تُضرب يومين احتجاجاً على التدابير القضائية بحقها
تتجه "جمعية مصارف لبنان" إلى تنفيذ إضراب مدته يومان ابتداء من الاثنين المقبل، احتجاجاً على ما تعتبره "تدابير قضائية شعبوية".
وقال مصدر مصرفي كبير، لـ"رويترز"، ووسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، إنّ بنوك لبنان ستنظم إضراباً لمدة يومين بدءاً من يوم الاثنين. يأتي ذلك في أعقاب أوامر قضائية بتجميد أصول سبعة بنوك في ثلاثة إجراءات قانونية منفصلة منذ 14 من مارس/ آذار.
واليوم الجمعة، قرر رئيس دائرة التنفيذ في طرابلس (شمال) القاضي باسم نصر، الحجز التنفيذي على خزنات وأموال صناديق "بنك لبنان والمهجر" (بلوم).
رئيس دائرة التنفيذ في طرابلس قرّر الحجز التنفيذي على الخزنات والأموال الموجودة في الصناديق العائدة لبنك "لبنان والمهجر" pic.twitter.com/TWKWHSz7rt
— رابطة المودعين Depositors Union (@bdalebanon) March 18, 2022
من جهته استأنف "فرنسبنك"، اليوم الجمعة، قرار القاضية المالية المنفردة رولا عبد الله، فيما أمرت القاضية مريانا عناني بفض الأختام والحجز على قيمة دين المودع عياد إبراهيم فقط، الذي كان وراء القرار.
وتبلّغ محامو تحالف "متحدون"، اليوم الجمعة، الاستحضار الاستئنافي لـ"فرنسبنك"، وقالوا، في بيان، إنهم "منكبّون على إعداد الجواب عليه، آملين ردّه ومتابعة الخطوة الأخيرة في التنفيذ الجبري وفق قرار القاضية عناني بتاريخ اليوم، وسوف يتم استعراض مآل الخطوات القضائية في المؤتمر الصحافي لتحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت".
ميقاتي يتابع ملف الملاحقات القضائية بحق المصارف
في السياق، اجتمع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري، في السرايا الحكومي، وتم البحث في عدد من الملفات المتصلة بالوزارة. وأكد ميقاتي، بحسب رئاسة الوزراء، أنّ "الحرص على استقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية، يوازيه الحرص على استقرار الأوضاع في البلد من النواحي كافة، لا سيما المالية".
وقال: "من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي"، مشدداً على أنّ "استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الأولوية والثابتة الأساسية في كل المفاوضات التي نجريها مع صندوق النقد الدولي وكل الهيئات المعنية".
غير أنّ ميقاتي اعتبر أنّ ما وصفه بـ"استخدام الأساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات"، "أساء ويسيء إلى القضاء أولاً وإلى النظام المصرفي ككل".
وأضاف: "من الواضح أنّ مسار الأمور لدى بعض القضاء يدفع باتجاه افتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية، وهذا أمر خطير سبق وحذرنا منه".
وتابع: "من هذا المنطلق نجدد مطالبة السلطات القضائية المعنية بأخذ المبادرة في تصويب ما يحصل، وفق الأصول المعروفة، والدفع في اتجاه العودة إلى مبدأ التحفظ، وعدم ترك الأمور على هذا النحو الذي يترك انعكاسات مدمرة على القضاء أولاً، وعلى إحدى الدعائم الاقتصادية في لبنان، والتي سيكون لها دور أساسي في عملية النهوض والتعافي".
6/6 وتم بخلاصة البحث الاتفاق على الطلب من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الملف#لبنان #pcm pic.twitter.com/yxssSdH30K
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) March 18, 2022
وأشار إلى أنّه "تم بخلاصة البحث الاتفاق على الطلب من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الملف".
تفاصيل قضية "بلوم بنك" اللبناني
وفي تفاصيل قضية "بلوم"، أصدر القاضي نصر قراراً قضى بإبلاغ "بنك لبنان والمهجر" الإنذار التنفيذي ووضع محضر الحجز التنفيذي على الخزنات والأموال الموجودة في صناديق المصرف، دون تلك العائدة للمودعين، وإخراج خزنة أو خزنتين من دائرة الحجز من أجل تيسير أمور المودعين، في فروعه الأربعة الكائنة في طرابلس (الزاهرية، البوليفار، أبي سمرا وشارع عزمي)، تحصيلاً للوديعة العائدة للمنفذ مازن المير والبالغة 437666 دولاراً.
ولاحقاً، أوضح مكتب المحامي فراس بدر شريتح، وكيل المنفذ، أنّ لجوء الموكل مازن أحمد المير لطلب إلقاء الحجز التنفيذي على موجودات "بلوم بنك" جاء بعد سلسلة من "الإجراءات التعسفية" التي قام بها المصرف المذكور في علاقته مع الموكل.
وجاء في التوضيح أنه "في عام 2015، فتح الموكل حساباً لدى المصرف - فرع الزاهرية، انطلاقاً من مقتضيات عمله التجاري وما يتطلبه من إجراء تحويلات مالية بالدولار الأميركي".
أضاف: "وكعادته في إبرام الصفقات تعاقد الموكل مع شركة تركية على استيراد كمية من البضائع لقاء مبلغ مالي متفق عليه، طلب الموكل من المصرف إجراء تحويل مبلغ 431,800 دولار من حسابه إلى حساب الشركة التركية إيفاء لدينه تجاهها، إلا أنّ المصرف رفض إجراء التحويل، فاضطر الموكل للتقدم بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة لإلزام المصرف إجراء التحويل".
وعلى خلفية قيام الموكل برفع الدعوى المذكورة، جاء في التوضيح أنّ "المصرف قام بصورة تعسفية وبإرادته المنفردة بإقفال حساب الموكل وإيداع رصيده لدى دائرة الكاتب بالعدل في طرابلس وسيم سعيد الأفشل، خارقاً أيضاً قواعد السرية المصرفية، ومع علمه باستحالة تمكن الموكل من قبض قيمة الشيك كاملاً، مما دفعنا إلى الادعاء على المصرف جزائياً بجرم خرق السرية المصرفية للموكل".
تراجع أسعار المحروقات في لبنان
على صعيد آخر، انخفض، اليوم الجمعة، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 3 آلاف ليرة لبنانية والغاز 3 آلاف، فيما ارتفع سعر المازوت ألفي ليرة. وأصبحت الأسعار كالآتي: بنزين 95 أوكتان 417 ألفاً، 98 أوكتان 427 ألفاً، المازوت 425 ألفاً، والغاز 289 ألفاً.
وأشار عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، في بيان، إلى أنّ تراجع الأسعار محلياً يأتي نتيجة انخفاض سعر كيلولتر البنزين المستورد 4.8 دولارات، وارتفاع سعر كيلولتر المازوت 6 دولارات، "في حين شهدنا استقراراً بسعري صرف الدولار في منصة صيرفة على 20,900 ليرة وفي السوق الحرة على 22,217 ليرة".
