مزارعو الحمضيات الأتراك غاضبون: فارق كبير بين سعر البستان والسوق
مزارعو الحمضيات الأتراك غاضبون: فارق كبير بين سعر البستان والسوق
شهدت أسعار الحمضيات في تركيا ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر يناير/كانون الثاني، بما يتناقض مع سعر المبيع في البستانين. إذ على الرغم من انخفاض سعر الليمون (ماير) إلى 50 قرشاً للكيلو الواحد، فإنه يباع في أسواق المدن مقابل 5 ليرات، وقد يتجاوز سعره في أنقرة وإسطنبول 10 ليرات.
ويباع البرتقال من قبل المزارعين بسعر بين ليرة ونصف وليرتين، فيما يصل إلى أسواق المدن إلى 5.5 ليرات على أقل تقدير، أما الليمون اليوسفي الذي يبيعه المزارع مقابل 1.75 إلى 2.5 ليرة للكيلو الواحد، فيباع في أسواق المدن مقابل 6 ليرات على الأقل، ويباع في المدن الأخرى مقابل 12 إلى 25 ليرة لكل كيلوغرام.
هذا الفارق في الأسعار أثار غضب المزارعين والمنتجين للحمضيات في مختلف المدن التركية، وبخاصة في ولاية مرسين، وهي المدينة التي تنتج أغلب حمضيات تركيا، حيث يؤدي هذا الارتفاع في الأسعار إلى عزوف المستهلكين عن شرائها، ما يضر بالمزارعين، إذ تعد الحمضيات أحد أكبر مصادر الدخل لهم.
وقال موسى يلماز، رئيس غرفة الزراعة في ولاية مرسين، إن هناك فرقًا كبيرًا في أسعار منتجات الحمضيات "لم نتمكن من منع فرق السعر الباهظ بين سعر المزارع والأسواق. طالما أننا لا نستطيع منع ذلك، سيعاني كل من المستهلك والمنتج".
وأشار يلماز لـ"العربي الجديد" إلى أن فرق السعر الذي يصل إلى 300 في المائة غير مقبول، وتابع: "السعر الذي نحصد به المنتج واضح، فإذا حسبنا هذه الأسعار، فمن الضروري أن تصل منتجات الحمضيات إلى المستهلك بسعر بين 3 و4 ليرات، إلا أنه للأسف البرتقال، على سبيل المثال، يباع بأكثر من 6 ليرات".
وللحمضيات مكان مهم في صادرات تركيا من الفواكه والخضراوات الطازجة، حيث بلغت كمية صادرات الحمضيات مليونا و963 ألف طن العام الماضي، بعائد 934 مليونا و891 ألف دولار، وفق معطيات رابطة المصدرين في منطقة حوض المتوسط (التركي).
وجاء اليوسفي في مقدمة الحمضيات الأكثر تصديراً لعام 2021، ثم الليمون (الحامض)، والبرتقال والكريبفروت.
وقال نجمي بريم، رئيس غرفة المهندسين الزراعيين، إن موسم إنتاج الليمون كان سيئاً، مشيراً إلى أنه "حاليًا، سعر ليمون ماير عند حصاده 50 قرشاً، بينما الليمون الشائك سعره ليرتان، إلا أن الليمون يباع بـ15 ليرة في الأسواق".
وطالب بريم بضرورة إعادة ضبط ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية، وتقليل عدد الوسطاء، لأن الجميع يضعون تكاليف إضافية بشكل طبيعي لتغطية تكاليفهم الخاصة، ما يزيد من سعر المنتج عند وصوله إلى المستهلك، بالإضافة إلى ضبط هوامش الربح ومحاسبة المغالين في الأسعار.
وارتفع معدل التضخم بنسبة 36 في المائة خلال ديسمبر/كانون الأول 2021 مقارنة بالعام الماضي، وهذا هو أعلى معدل تضخم سنوي منذ سبتمبر/أيلول 2002، وفق بيانات معهد الإحصاء التركي.
بدوره، يروي المزارع أونال تاشديمير، لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع أسعار الحمضيات بهذا الشكل أمر غير مسبوق في تركيا، لما تتمتع به البلاد من محصول كبير، إلا أن سلاسل المتاجر الكبرى هي من تود هذا الغلاء، ما يدفع صغار المحلات إلى تطبيق نفس الأسعار.
ووسط هذا العزوف عن شراء الحمضيات بسبب أسعارها، قال يوسف شاهين، نائب رئيس جمعية منتجي الحمضيات بولاية مرسين، إن 30 في المائة من ليمون ماير المنتج في المدينة يُترك في الفرع كما هو، نتيجة الاحتكار الذي تمارسه سلاسل المتاجر الكبرى.
وتسعى الحكومة التركية إلى فرض غرامات على المتاجر التي تستغل حالة التضخم في البلاد، بهدف ضبط الأسعار وإضفاء الاستقرار في الأسواق، للهبوط بمعدلات التضخم إلى رقم أحادي مرة أخرى.
