مدانون بجرائم في الشركات الأميركية: "فرصة ثانية" بسبب ضيق سوق العمل
أدركت الشركات، بما في ذلك البنوك وسلاسل الصيدليات والسكك الحديدية، أن ما يسمى بوظائف "الفرصة الثانية" في الولايات المتحدة الأميركية يمكن أن يساعدها في العثور على المزيد من العمال. وقد دفع النقص في اليد العاملة المزيد من أرباب العمل إلى توظيف أشخاص حكم عليهم بالسجن في السابق، وفق تقرير لـ"وول ستريت جورنال".
في السنوات الأخيرة، أشارت الشركات الصغيرة والكبرى، بما في ذلك البنوك وسلاسل الصيدليات، إلى أنها أدركت أن ما يسمى بوظائف الفرصة الثانية توفر فرصة لتخفيف التفاوتات المجتمعية، كما أنها تساعدهم في العثور على المزيد من العمال في سوق العمل الضيق.
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للاستدامة والاستراتيجية في شركة السكك الحديدية "يونيون باسيفيك"، كالتبيث ويتد، للصحيفة الأميركية، إنها بدأت في الربيع بتوظيف الأشخاص المسجونين سابقاً. وكانت شركات السكك الحديدية تعاني من مشكلات في الخدمة بسبب نقص العمال، وفي سبتمبر/ أيلول أبرمت صفقة عمالة لتجنب إضراب على مستوى البلاد.
وذكرت ويتد أن الشركة توظّف عمال الصيانة والتدريب والكهرباء من أصحاب السوابق، وقد جرى توظيف حوالي 120 شخصاً، أو هم في عملية تقديم الطلبات في العديد من المدن الأميركية.
ولطالما كان العثور على عمل رسمي ثابت يمثل تحدياً للأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جرائم. وغالباً ما تسأل طلبات التوظيف عن إدانات جنائية، على الرغم من وجود جهود في جميع أنحاء البلاد لحظر مثل هذا السؤال.
ويساهم ذلك في ارتفاع معدلات البطالة للأشخاص المسجونين سابقاً. وقُدر معدل البطالة لديهم بأكثر من 27%، وفقاً لتقرير عام 2018 الصادر عن مبادرة سياسة السجون.
وكان أحدث معدل بطالة إجمالي في الولايات المتحدة 3.5% في سبتمبر، مع بقاء مشاركة القوى العاملة دون مستويات ما قبل الجائحة، بحسب "وول ستريت جورنال".
وتقول بعض المنظمات التي تدافع عن توظيف الأشخاص ذوي السجلات الجنائية إن النقص الحالي في العمالة أدى إلى مزيد من الاهتمام من قبل أصحاب العمل المحتملين.
وفي دراسة استقصائية لما يقرب من 900 متخصص في الموارد البشرية أجرتها المبادرة، والتي انتهت في يناير/ كانون الثاني الماضي، قال 46% إنهم وظفوا أشخاصاً بسجلات جنائية أكثر مما فعلوا قبل عام.
وقال مارك دريفنو، المؤسس والمدير التنفيذي في منظمة "من السجون إلى العمل"، وهي منظمة مقرها لافاييت في كاليفورنيا تساعد الأشخاص الذين لديهم سجلات جنائية في العثور على وظائف، لـ"وول ستريت جورنال": "هناك الكثير من أرباب العمل اليائسون لتوظيف أشخاص جدد. هذا منطقي من الناحية الاقتصادية، ولهذا السبب أعتقد أن توظيف أصحاب السوابق سيتزايد".
ويُطلق سراح حوالي 600 ألف شخص من السجون الفيدرالية وسجون الولايات سنوياً، وفقاً لوزارة العدل.
ومجرد وجود سجل اعتقال يمكن أن يضر بفرص توظيف الناس، حتى لو تم إسقاط التهم. وتقف بعض أكبر الشركات الأميركية وراء الضغط لتوظيف المزيد من الأشخاص الذين سجنوا سابقا.
وقد تم تشكيل "تجمع الأعمال لمنح الفرصة الثانية"، وهي مجموعة من الشركات التي تعمل على توظيف الأشخاص ذوي الخلفية الإجرامية، في عام 2021، مع 29 شركة، ليترفع العدد الآن أكثر من 40 شركة، ومن بينها "مورغان تشايس" و"أميركان إيرلاينز" و"سي في أس هيلث كورب".
