محطة "العطارات" الأردنية ترزح تحت ثقل ديون هائلة للصين
كان كثيرون ينظرون لمحطة "العطارات" الأردنية لتوليد الكهرباء على أنها مشروع تاريخي سيزود المملكة الصحراوية بمصدر رئيسي للطاقة مع توطيد عمان لعلاقاتها مع الصين.
لكن بعد أسابيع من الافتتاح الرسمي أصبحت المحطة - الواقعة وسط صخور سوداء مفتتة في صحراء قاحلة جنوبي عمان - مصدرا لجدل محتدم.
الصفقة المحيطة بتشييد المحطة وضعت الأردن في مأزق بسبب ديون بمليارات الدولارات للصين، من أجل محطة لم تعد طاقتها مطلوبة بسبب اتفاقيات أخرى أبرمتها عمان منذ إنشاء المشروع.
نتج عن ذلك تأجيج توترات بين الصين والأردن، وقامت الحكومة الأردنية بالطعن في الصفقة وسط معركة قانونية دولية بين البلدين.
ومع تنامي نفوذ الصين وانسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، أصبحت محطة العطارات – التي شيدت بمبلغ 2.1 مليار دولار – نموذجا لسياسة الصين المعتمدة على إثقال كاهل العديد من الدول الآسيوية والأفريقية بالديون، في تحذير لدول المنطقة.
ويقول جيسي ماركس، الزميل في مركز ستيمسون للأبحاث بواشنطن، إن "العطارات مثال لما كانت وما أصبحت عليه مبادرة الحزام والطريق"، في إشارة إلى مخطط الصين لتشييد بنية تحتية عالمية وتعزيز نفوذها السياسي العالمي.
ويضيف أن "الأردن بات حالة مثيرة للاهتمام ليس لنجاح الصين في المنطقة، ولكن لكيفية انخراط الصين في البلدان ذات الدخل المتوسط".
صممت محطة العطارات، التي تنتج الكهرباء من الصخر الزيتي، منذ حوالي 15 عاما لتحقيق الطموحات الوطنية لاستقلال الأردن في مجال الطاقة، لكنها باتت مصدر غضب في الأردن الآن بسبب ثمنها الباهظ.
في حال استمرار الاتفاقية الأصلية، سيتعين على الأردن سداد 8.4 مليارات دولار للصين خلال 30 عاما مقابل شراء الكهرباء المولدة من المحطة.
ولأنه لا يمتلك سوى موارد طبيعية شحيحة في منطقة مليئة بالنفط والغاز، خرج الأردن من هذه الصفقة خاسرا، بينما كانت المملكة تأمل تحقيق مكاسب ضخمة.
اقترحت شركة (العطارات الأردنية للطاقة) على الحكومة عام 2012 استخراج الصخر الزيتي من الصحراء، وتشييد محطة تستخدمه لتوفير 15% من إمدادات الكهرباء في البلاد.
قال مسؤولو الشركة إن الاقتراح يتناسب مع رغبة الحكومة المتزايدة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وسط اضطرابات ناجمة عن انتفاضات الربيع العربي عام 2011.
لكن ثبتت صعوبة وارتفاع تكلفة وخطورة استخراج الصخر الزيتي.
ومع تأخر العمل في المشروع، أبرم الأردن اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار لاستيراد كميات هائلة من الغاز الطبيعي بأسعار تنافسية من إسرائيل عام 2014، وتضاءل الاهتمام بمحطة العطارات.
يقول محمد المعايطة، الرئيس التنفيذي لشركة العطارات، إنه طرح المشروع في جميع أنحاء العالم، من الولايات المتحدة وأوروبا إلى اليابان وكوريا الجنوبية، لكن دون جدوى.
وفي خطوة أدهشت الأردن عرضت بنوك صينية على عمان أكثر من 1.6 مليار دولار في شكل قروض لتمويل بناء المحطة عام 2017.
اشترت شركة (غوانغدونغ أنيرجي غروب) الصينية الحكومية للطاقة حصة 45% في العطارات، ما جعلها صاحبة نصيب الأسد في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ خارج الصين.
يقول خبراء إن هذا الاستثمار كان جزءا من اندفاع الصين الأوسع نحو عالم عربي متعطش للاستثمار الأجنبي. وجاء التمويل المخصص لمشروعات البنى التحتية الضخمة مصحوبة بشروط سياسية.
وقال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط، إن "الصين لا تحمل معها المفاهيم الأميركية. انتابنا بالفعل بعض القلق بشأن الديمقراطية والشفافية والفساد. لكن بالنسبة للدول الاستبدادية، هناك جاذبية (توافق) تقربها من الصين".
(أسوشييتد برس)
