محاكمة مسؤولين بفرع شركة اتصالات فرنسية في مصر بتهمة الاختلاس
محاكمة مسؤولين بفرع شركة اتصالات فرنسية في مصر بتهمة الاختلاس
أحالت نيابة الأموال العامة المصرية، اليوم الأحد، مسؤولين اثنين بفرع شركة اتصالات فرنسية بمصر، مصريي الجنسية، ومسؤولا بمصلحة الضرائب المصرية، إلى المحاكمة الجنائية وذلك على خلفية اتهامهم "بالاستيلاء على نحو 11.5 مليون جنيه من أموال الشركة".
والمتهمون في القضية هم "فتحي علي السقا – 58 سنة – المدير المالي لشركة (إيكوانت مصر للاتصالات) سابقاً والمدير المالي بشركة (سينيوبكس أويل سيرفيسيز) حالياً، ومحمد علي السيسي – 53 سنة – محاسب بشركة (إيكوانت مصر للاتصالات)، وأبو اليسر محمد بكر – 59 سنة – مفتش بمنطقة القاهرة سادس – بالإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة بمصلحة الضرائب المصرية سابقًا، وكبير الباحثين بدرجة مدير عام بمنطقة ضرائب القاهرة ثامن حالياً".
وشركة (إيكوانت مصر للاتصالات) هي أحد فروع شركة (إيكوانت الفرنسية العالمية) في الشرق الأوسط والمحدد لها في مصر، والعاملة في تقديم خدمات الدعم الفني في مجال الاتصالات، وتم التعاقد معها للعمل في مصر يوم 6 يوليو/ تموز 2004، بعد لقاء جمع وقتها بين وزير الاتصالات آنذاك أحمد نظيف (رئيس الوزراء المصري الأسبق)، وبين "دانيال كاكالان" رئيس شركة "إيكوانت الفرنسية العالمية".
حملت القضية الرقم 1784 لسنة 2023 جنايات مدينة نصر أول، وقيدت تحت رقم 9 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، وتمت تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين الأول والثاني في قرار إحالتهما إلى المحاكمة، تهمة أنهما بصفتهما عاملين بإحدى الشركات المساهمة التي لا تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها "الأول المدير المالي لشركة (إيكوانت مصر للاتصالات) والثاني مسؤول التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية بالشركة"، استوليا بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لجهة عملهما.
حيث استوليا على مبلغ بنحو 10 ملايين و649 ألفا و23 جنيها من أموال الشركة، قيمة 17 شيكاً بنكياً سحبت على حساب الشركة لدى "سيتي بنك"، وكان ذلك حيلة بأن احتجا في مواجهة مسؤوليها بمطالبات ضريبية وشهادات موقف ضريبي مزورة نسبت للمركز الضريبي لكبار الممولين، للتحصيل تحت حساب الضريبتين التابعتين لمصلحة الضرائب المصرية، فتمكنا على إثرها من استصدار تلك الشيكات لأمرهما وآخر بادعاء سداد قيمها المالية للمصلحة وفاء بمديونية الشركة الضريبية، إلا أنهما استأثرا بقيمهما لنفسيهما. وارتكبا مع آخر مجهول تزويراً في محررات رسمية وهي إخطاران بتعديل إقرار الضريبة على المبيعات و9 إيصالات توريد شيكات نسب صدورها للمركز الضريبي لكبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اصطنعوها على غرار الصحيح منها.
وأثبت المجهول بياناتها المخالفة للحقيقة، بأن دون بالمطالبتين زوراً وجوب أداء الشركة لمبلغي 600 ألف جنيه أخرى كفروق فحص نشأت عن مراجعة المركز للشركة بشأن ما استحق عليها من الضريبة على المبيعات، وذيلهما بتوقيعات مزوة، كما زورا خلافا للحقيقة تمام تسليم الشيكات البنكية التي استوليا بموجبها على الأموال.
ووجهت إلى المتهم الثالث تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جريمة الاستيلاء على الأموال، بأن اتفق معهما على ارتكابها، وساعدهما بأن أمدهما بمحررات ضريبية مزورة (المطالبتان الضريبيتان وشهادات الموقف الضريبي المنسوب صدورها لمنطقة القاهرة سادس – الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة)، ليحتجا بتلك المحررات في مواجهة الشركة جهة عملهما قاصدا تمكينهما من استصدار الشيكات البنكية والتمكن من صرف قيمتها والاستيلاء بغير حق عليها.
