محاكمة قيادة عسكرية مصرية سابقة لتورطها بصفقات فساد
محاكمة قيادة عسكرية مصرية سابقة لتورطها بصفقات فساد مع "المجموعة الخليجية"
حصل "العربي الجديد" على تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا المصرية، في القضية المتهم فيها قيادة عسكرية سابقة، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بعقد صفقات غير قانونية وبالأمر المباشر مع المجموعة "الخليجية المصرية للاستثمار"، وتربيحهم عشرات الملايين من الجنيهات، وإعطاء تعليمات بالتنازل عن الدعاوى القضائية ضد "المجموعة" لمخالفتها تعاقداتها وإهدار ملايين الجنيهات على الدولة.
القضية أحيلت إلى المحاكمة الجنائية، وحملت الرقم 3205 لسنة 2023 جنايات مصر الجديدة، وقيدت تحت رقم 43 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد ممدوح أبو سحلي رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول للنيابة.
المتهمان في القضية هما اللواء أركان حرب بحري محمد أحمد إبراهيم يوسف، 77 سنة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ومدحت منصور مصطفى أمين، 65 سنة، نائب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب المجموعة الخليجية المصرية للاستثمار.
وكان اللواء أركان حرب محمد أحمد إبراهيم يوسف رئيس شعبة التسليح البحري بالقوات المسلحة، وقائد قاعدة بورسعيد البحرية، ثم رئيسا لأركان حرب قاعدة بورسعيد البحرية، وقائداً للواء الغواصات البحرية المصرية، ثم رئيسا لأركان حرب لواء الغواصات، ورئيسا لقسم العمليات العسكرية والتدريب بلواء الغواصات البحرية المصرية.
وبدأت القضية عند سلوى حسين إبراهيم، 54 سنة، نائب مدير إدارة مراقبة حسابات النقل الداخلي بالجهاز المركزي للمحاسبات، ورشا حسين إبراهيم، 51 سنة، نائب مدير إدارة مراقبة حسابات النقل الداخلي بالجهاز المركزي للمحاسبات.
حيث أقرتا بتحقيقات نيابة الأموال العامة أنه أثناء مراجعة أنشطة الشركة القابضة للنقل القابضة للنقل البحري والبري وشركات نقل البضائع الخمس التابعة لها، تبين قيام الشركة القابضة بالتعاقد مع المجموعة الخليجية للاستثمار لتوريد رؤوس جرارات ومقطورات. وقد شاب ذلك التعاقد مخالفات تمثلت في التعاقد بالأمر المباشر، والإخلال بالتعاقد، ورغم ذلك عدم فسخه، بل وإجراء تعاقد آخر بالمخالفة للقانون وبالأمر المباشر أيضا.
كذلك، منح المجموعة الخليجية للاستثمار خطابات ضمان غير مشروطة كضمان لسداد قيمة رؤوس الجرارات والمقطورات، بالمخالفة للواجب اتباعه في عدم إصدار خطابات الضمان وفق هذه الطريقة. فضلا عن التنازل عن الدعاوي القضائية المقامة لوقف تسهيل خطابات الضمان المقامة، مما مكن المجموعة الخليجية من تسييل خطابات الضمان المار بيانها، والحصول على ربح من قيمتها رغم عدم توريدها لرؤوس الجرارات والمقطورات.
كما استمعت نيابة الأموال العامة إلى أقوال أسامة أحمد حامد إبراهيم – 56 سنة – رئيس قطاع الشؤون القانونية بالشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشريف صلاح فتح الله – 46 سنة – المحامي بالشركة القابضة للنقل البحري والبري.
وأكد المعنيان أمام النيابة أن المجموعة الخليجية للاستثمار والمشروعات ممثلة في المتهم الثاني، قد تعاقدت مع الشركات الخمس التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وهي (شركة النقل الثقيل، وشركة النقل البري، وشركة النقل المباشر، وشركة أعمال النقل، وشركة نقل البضائع)، وذلك لتوريد عدد من رؤوس الجرارات والمقطورات على أن تسدد 20% من قيمتها في صورة خطابات ضمان تستبدل بشيكات بنكية فور التوريد بذات القيمة، والباقي يتم سداده من قيمة تشغيل الجرارات في مدة 3 سنوات.
إلا أن المجموعة الخليجية لم تقم بالتوريد، وقامت بتسييل خطابات الضمان دون الرجوع للشركة القابضة، بالرغم من تعهدها بعدم التسييل.
والمتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري هو من وجه بالتعاقد بالأمر المباشر مع المجموعة الخليجية بالمخالفة للوائح الشركة، كما أنه هو من وجه بمنح الشركة الخليجية خطابات الضمان الغير قانونية، مما مكن المتهم الثاني من الحصول على خطابات الضمان غير المشروطة وربح مادي بقيمتها عقب تسييلها.
وعقب انتهاء التحقيقات، وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفا عاما "رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري سابقا"، حصل وحاول الحصول لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، وذلك بأن استغل سلطات وظيفته واستصدر قرارا من مجلس الإدارة رئاسته بتعاقد الشركات التابعة مع الشركة المملوكة للمتهم الثاني بالأمر المباشر بالمخالفة للتعليمات واللوائح الخاصة بالشركة محل عمله، قاصدا من ذلك تربيحه بمنفعة الظفر بقيمة هذه العقود وربح هذه الصفقات، بما مكن المتهم الثاني من الحصول بدون حق على منفعة التعاقد، ومحاولة الحصول على ربح له بقيمة التعاقدات.
كما حصل للمتهم الثاني بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن استغل سلطات وظيفته واستصدر قرارا من مجلس الإدارة رئاسته بإصدار 5 خطابات ضمان غير مشروطة، بضمان ودائع الشركة القابضة لدى بنك المصرف المتحد فرع "وابور المياة" بالإسكندرية لصالح المتهم الثاني، قاصدا من ذلك تربيحه بتلك الخطابات، وحصوله على ربح مادي بقيمتها البالغة 15 مليون و800 ألف جنيه. (الدولار=30.85 جنيها).
ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الثاني في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين السابق ذكرهما، بأن اتفق معه على ارتكابهما، وساعده بأن أبرم التعاقدات المشار إليها، وأمده بالبيانات المراد إثباتها بخطابات الضمان المقدمة له من الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري محل عمل المتهم الأول، وتسلم تلك الخطابات وقام بتحصيلها، وتمكن بذلك من الحصول بدون حق على قيمتها البالغة 15 مليونا و800 ألف جنيه، فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
