مجموعة العشرين تتبنى إصلاحاً "ثورياً": فرض ضريبة على الشركات الكبرى
وافق وزراء مال دول مجموعة العشرين، السبت، في مدينة البندقية الإيطالية على مشروع لإصلاح النظام الضريبي المفروض على الشركات المتعددة الجنسيات، ما يشكل تحوّلاً رئيسياً في الأنظمة الضريبية الدولية.
وأثار الاتفاق سلسلة من ردود الفعل المؤيدة، من وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين التي دعت العالم "إلى التحرك سريعاً للبت" بالإصلاح هذا، إلى المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني الذي تحدث عن "انتصار للمساواة الضريبية".
ووافق وزراء المال على إصلاح اعتبر "ثورياً" يفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات سبق أن وافقت عليه 132 دولة، ومن شأنه أن يؤثر طويلاً على النظام الضريبي العالمي.
ودعا الوزراء الدول المترددة إلى الانضمام إلى الاتفاق وقد استجابت بالفعل لهذا النداء دولة سانت فينسنت أند غرونادين الصغيرة في الكاريبي التي وقعت الإعلان.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير "لا عودة ممكنة إلى الوراء" بعد الآن، داعياً إلى "بدء تطبيق إصلاح النظام الضريبي العالمي بحلول 2023".
وينص الإصلاح على ضريبة عالمية "لا تقل عن 15%" على الشركات للقضاء على الملاذات الضريبية وفرض ضريبة على الشركات حيث تحقق إيراداتها. وستوضع اللمسات الأخيرة عليه بحلول أكتوبر/ تشرين الأول على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2023.
وأضاف لومير "نحدث اليوم ثورة ضريبية. ندير ظهرنا لسباق استمر عقوداً لمن يقدم أدنى الضرائب وتبين أنه غير ناجع بتاتاً".
ينص الإصلاح على ضريبة عالمية "لا تقل عن 15%" وستوضع اللمسات الأخيرة عليه بحلول أكتوبر/ تشرين الأول على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2023
ويخوض عدد من دول مجموعة العشرين، بينها فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا، حملات لفرض ضريبة تزيد نسبتها على 15%، لكن لا يتوقع أن تتحرك في هذا الاتجاه قبل الاجتماع المقبل لأغنى 19 دولة في العالم وللاتحاد الأوروبي في أكتوبر/ تشرين الأول.
لكن كثراً من أعضاء مجموعة العمل التابعة لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، الذين توصلوا إلى اتفاق مبدئي في الأول من يوليو/ تموز ما زالوا معارضين للاتفاق، مثل أيرلندا والمجر.
وتفرض أيرلندا منذ 2003 ضريبة تبلغ 12,5%، تعتبر ضئيلة جداً مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، ما سمح لها باستقبال المقار الأوروبية للعديد من مجموعات التكنولوجيا العملاقة مثل "آبل" و"غوغل".
توزيع الرسوم
الركن الأول لهذا الإصلاح هو ضمان توزيع عادل بين الدول لحقوق فرض ضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات. فعلى سبيل المثال مجموعة "بريتش بتروليوم" النفطية موجودة في 85 دولة. لكن في نهاية المطاف، سيشمل هذا الركن "أكثر من مائة شركة عالمية تحقيقاً للأرباح والتي تحقق وحدها نصف الربح العالمي"، بحسب ما أوضح لوكالة "فرانس برس" باسكال سانتامان مدير مركز السياسة والإدارة الضريبية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
أما الحد الأدنى للضريبة العالمية، الركن الثاني لهذا الإصلاح، فسيشمل أقل من عشرة آلاف شركة كبيرة وهي تلك التي يتجاوز حجم إيراداتها 750 مليون يورو سنوياً.
وقالت منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي إنّ الحد الأدنى بنسبة 15% قد يسمح بإيرادات إضافية تبلغ 150 مليار دولار سنوياً.
سلالات كورونا وتعافي الاقتصاد
إلى ذلك، حذر وزراء مالية دول مجموعة العشرين في اجتماعهم من أنّ انتشار سلالات فيروس كورونا وعدم حصول البلدان النامية على اللقاحات بشكل عادل يهددان تعافي الاقتصاد العالمي.
وذكر بيان ختامي أنّ التوقعات الاقتصادية العالمية تحسنت منذ محادثات مجموعة العشرين، في إبريل/نيسان، بفضل طرح اللقاحات وحزم الدعم الاقتصادي، لكنه أقر بهشاشة تلك التوقعات في مواجهة سلالات متحورة من فيروس كورونا مثل السلالة دلتا سريعة الانتشار.
وجاء في البيان أنّ "التعافي يتسم بتباين كبير بين البلدان وداخلها ويظل عرضة لخطر التراجع، لا سيما مع انتشار سلالات جديدة من كوفيد-19 والتباين في وتيرة التطعيم".
وقال وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين حتى ديسمبر/ كانون الأول، "نتفق جميعاً على أنه يجب علينا تجنب فرض أي قيود مرة أخرى على حركة المواطنين وأسلوب حياة الناس".
وبرئاسة إيطاليا، عقد وزراء مال مجموعة العشرين اجتماعهم "حضورياً" للمرة الأولى منذ لقائهم في الرياض، في فبراير/ شباط 2020، في بداية انتشار فيروس كورونا.
وفي حين فرضت الشرطة طوقاً أمنياً في حي أرسيناله الذي يُعقد فيه الاجتماع، تجمع مئات المتظاهرين المناهضين لمجموعة العشرين في البندقية، بعد ظهر السبت، ما تسبب بمواجهات محدودة مع الشرطة.
مساعدة البلدان الضعيفة
ودعمت مجموعة العشرين مبادرة صندوق النقد الدولي لزيادة المساعدات لأضعف دول العالم بشكل إصدار جديد لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار. وطالبت "بتنفيذ ذلك بسرعة بحلول نهاية أغسطس/ آب".
ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الجمعة، بزيادة احتياطيات صندوق النقد الدولي وحث أعضاء مجموعة العشرين على "التضامن" مع الدول النامية. وقال إنّ "التضامن يتطلب من الدول الغنية توجيه الجزء غير المستخدم من هذه الأموال إلى الدول النامية".
(فرانس برس، رويترز)
