مجلس الوزراء المصري: 35 نشاطاً تجارياً تلزمه "موافقة أمنية"
وافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على تعديل قرار وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة رقم 37 لسنة 2022، الصادر بصفته رئيساً للجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في شأن تحديد الأنشطة التجارية التي يلزمها الحصول على "موافقة أمنية"، من أجل منحها التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها.
وقضى التعديل باستبدال نص المادة الأولى من القرار بالآتي: "يشترط حصول مراكز التراخيص في المحافظات على موافقة من مديرية الأمن المختصة بشأن 35 نشاطاً تجارياً، بدلاً من 83 نشاطاً، واستخراج الموافقة إلكترونياً مقابل الرسوم المحددة لذلك الغرض، من خلال مراكز إصدار التراخيص في المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية".
وادعى مجلس الوزراء، في بيان، أن الموافقات الأمنية على أنشطة المحال العامة تهدف في المقام الأول إلى ضمان توفر الاشتراطات اللازمة لتأمين النشاط، والمنطقة المقام بها، لا سيما ما يتعلق بأنشطة بيع المواد الخطرة، ومستودعات ومخازن المواد البترولية، وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، والتي تتطلب توافر اشتراطات تأمين وحماية مدنية إضافية.
وبدأت مصر في التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية، في جميع المحافظات اعتباراً من 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والذي يضع نظاماً جديداً لتراخيص جميع المحال التجارية، واشتراطات إصدارها، تحت ذريعة ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الدولة.
ووصلت قيمة الرسوم الجديدة لتراخيص المحال إلى 100 ألف جنيه (نحو 4 آلاف دولار)، بخلاف رسوم المعاينة، وتحديد نوعية النشاط، وتقديم خدمة النارجيلة (الشيشة)، مع تقرير عقوبات على المحال غير الممتثلة لأحكام القانون تتراوح ما بين 20 و50 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تتجاوز سنة، في حالات تكرار المخالفة، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف. (دولار السوق الرسمي يساوي 24.69 جنيها).
واستثنى القانون محال ودور وأندية الجيش من كافة الرسوم المفروضة وفق أحكامه، وسمح بمهلة عام لتوفيق أوضاع المحال القائمة في المباني والمنشآت المرخصة سلفاً.
كما نص على إغلاق المحل إدارياً عند ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، أو مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية، أو إذا أصبح المحل يمثل خطراً داهماً على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده، أو زاول النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص، سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة.
