مجلس الأمن يرفض طلب بلجيكا التصرف بأموال مجمدة لليبيا

مجلس الأمن يرفض طلب بلجيكا التصرف بأموال مجمدة لليبيا

13 فبراير 2021
الصورة
ليبيا اعتبرت القرار رسالة لمن يحاول المساس بالأموال الليبية(فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، اليوم السبت، رفض لجنة العقوبات الدولية في مجلس الأمن طلب بلجيكا استقطاع 49 مليون يورو من الأموال الليبية المجمدة لديها.
واعتبرت الوزارة، في بيان لها، هذا الرفض رسالة واضحة وصريحة لكل من يحاول المساس بالأموال الليبية. 
وأكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، أن رفض لجنة العقوبات في مجلس الأمن طلب بلجيكا جاء لعدم استناد الطلب إلى أي سند قانوني للتصرف بالأموال المجمدة. 
واعتبر السني، في تغريدة على حسابه الرسمي، أن قرار مجلس الأمن " انتصار مهم لليبيا"، مشيدا بــ "جهود البعثة و وزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار". 

وتابع "هذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين"، موجها الشكر للدول الأعضاء في مجلس الأمن التي "دعمت موقفنا لرفض التصرف في الأموال المجمدة". 
وتقدمت بلجيكا، منتصف الشهر الماضي، بطلب للجنة العقوبات الدولية لرفع التجميد عن الأرصدة الليبية لديها منذ عام 2011 واستقطاع 49 مليون يورو منها لصالح مؤسسة تابعة للأمير البلجيكي لوران. 
وبررت وزارة المالية البلجيكية طلبها بأن القيمة المستقطعة من تلك الأرصدة ستدفع كشرط جزائي لصالح مؤسسة الأمير لوران، بعد أن أقدمت ليبيا في عام 2010 على فسخ عقد من جانب واحد، كانت قد وقعته عام 2008 مع المؤسسة بقيمة 70 مليون يورو. 

وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار قد أعلنت، الأسبوع الماضي، رفضها طلب بلجيكا للجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي رفع التجميد على جزء من أصولها المجمدة لديها. 
وأكدت المؤسسة إنها تتمتع بالاستقلالية التامة عن الدولة الليبية، وليست مسؤولة عن أي مطالبات ضد الحكومة الليبية، مشيرة إلى أنه لا توجد أسباب قانونية أو أي مبرر آخر لكي تحاول الحكومة البلجيكية تسوية ديونها من الجهات الليبية الأخرى عن طريق الاستيلاء على أموال تخص المؤسسة وشركاتها. 
وأشارت المؤسسة إلى أن الأمير لوران سبق أن قام بمحاولات مماثلة وغير ناجحة لرفع التجميد عن هذه الأصول. ودعت المؤسسة مجلس الأمن ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة إلى الرفض العاجل لهذا الطلب غير المبرر من الحكومة البلجيكية، مطالبة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الإفراج عن أي أموال تحتفظ بها المؤسسة وشركاتها.

المساهمون